امکان تشدید زمین‌خواری با طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، کلیات طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد و از نگاه آنها طرح پیشنهادی نیاز به اصلاحاتی دارد. برخی از مهمترین اشکالات وارده به این طرح از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مربوط به ماده ۱۲ و ۱۳ آن است که ناظر بر تشدید تغییر کاربری اراضی حاصلخیز درجه یک، دو و سه می‌شود. از نگاه این کارشناسان، با ارائه چنین طرحی، خطر زمین‌خواری در کشور تشدید می‌شود. به‌اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح ارائه شده از سوی نمایندگان فاقد رویکرد اساسی نسبت به اصلاح فضای پرچالش کسب و کار در بخش کشاورزی است. همچنین این طرح کماکان نسبت به موضوعات بسیار مهمی همچون چابک‌سازی دولت و تمرکز آن بر وظایف نظارتی، هدایتی و توانمندسازی، رفع تعارض در ساختار بخش کشاورزی، توانمندسازی تشکل‌های مردمی و ساماندهی نظام‌های بهره‌برداری، رویکرد روشنی ندارد. به اعتقاد بررسی کنندگان طرح، حذف واسطه‌های غیر ضرور از بازار محصولات کشاورزی نیز هرچند به صورت کلی مد نظر قرار گرفته است، ولی تکلیف روشن و الزام‌آوری برای استفاده از فضاهای خالی موجود در شهرها برای عرضه مستقیم پیش‌بینی نشده است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، این طرح به بحث ساختارها ورود کرده و ایجاد دو سازمان و یک ستاد را پیش‌بینی می‌کند اما قلمرو فعالیت این ساختارها  به روشنی مشخص نشده است تا زمینه توسعه بیش از پیش دخالت دولت در امر تصدی‌گری و رقابت شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی فراهم نشود. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت مشروط با برخی از بندهای طرح پیشنهادی دولت را اعلام کردند. بنابراین نمایندگان باید برخی بندها را اصلاح کنند اما بر اساس نظر بازوی پژوهشی مجلس باید قسمتی از بندها به طور کامل حذف شود. در پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها یک ماده هم به مواد پیشنهادی نمایندگان مجلس اضافه شده است: «به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری تشکل‌های فراگیر کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، اتاق اصناف و منابع طبیعی و نمایندگان صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولید نهاده‌های کشاورزی، «سند راهبردی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی کشور» را مشتمل بر چشم‌انداز، ماموریت‌ها، شاخص‌ها و برنامه اقدام، با توجه همزمان به خودکفایی پایدار در محصولات اساسی، ارزآوری، حفظ محیط زیست و تامین معیشت پایدار، حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تدوین و به تصویب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برساند».