تغییر ماهیت مسکن از کالای زیربنایی به سرمایه‌ای

به گزارش آتیه آنلاین، در طی دهه‌های گذشته سیاست‌های دولت‌ها در ساخت مسکن ارزان قیمت در برهه‌های از زمان و در شرایطی خاص، موفق عمل کرده و بخشی از جامعه را در سطوح متوسط و پایین درآمدی صاحب مسکن کرده است. در دهه ۶۰ و سالهای پس از انقلاب، سیاست‌های مسکن در این راستا بود که با در اختیار گذاشتن زمین ارزان قیمت یا رایگان در داخل شهرها و با همکاری اتحادیه‌های کارگری و دستگاه‌های دولتی، ساخت مسکن برای اقشار پایین دست جامعه در دستور کار قرار می‌گرفت و در آن سالها این سیاست‌ها موفقیت هایی را نیز بدنبال داشت. سیاست‌ها و برنامه‌های رفع مشکلات مسکن مطابق اصل ۱۴۹ قانون اساسی در دهه‌های بعد از دهه ۶۰ اما به سمت دیگری حرکت کرده و مسکن را از قالب یک کالای  اساسی خارج و در چارچوب کالاهای سرمایه‌ای و بعضاً لوکس قرار داده است. طبیعتاً زمانی که موضوعی مانند مسکن در قالب کالاهای سرمایه‌ای قرار می‌گیرد، دستیابی بخش قابل توجهی از جامعه به آن با مشکلاتی روبرو خواهد شد و در این بین بخش بزرگی از جامعه در قالب کارگران نیز با مسائل پیرامونی تهیه مسکن مواجه می‌شوند. با توجه به این نکته که کارگران همواره بخش قابل توجهی در حدود ۵۰ درصد جامعه را به خود اختصاص داده‌ند  و تاکید بر اینکه این افراد بدلیل قرار گرفتن در سطوح پایین درآمدی، قادر به تهیه مسکن مناسب برای خانواده خود نیستند،  قرار گرفتن مسکن در قالب امور رفاهی و نگاه به مسکن به عنوان کالای سرمایه ای بسیار آسیب‌زا است. این نگاه به حوزه مسکن در حال حاضر شرایطی را در جامعه کارگری بوجود اورده است که امروزه بخش قابل توجهی از جامعه کارگری اجاره نشین هستند و حتی در این شرایط، بدمسکنس و حاشیه نشینی شهرهای بزرگ را تجربه می کنند و سیاست‌های راهبردی و اعتباری و تسهیلاتی این حوزه، جوابگوی نیازهای کارگران در بخش مسکن نیست و نیاز به ارائه و اجرای سیاست‌های قابل اجرا و واقعیت‌نگر تهیه مسکن ضروری است. مسکن از امور رفاهی نیست فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی ‌کار کشور در ارتباط با مسکن کارگران به آتیه آنلاین گفت: اعتقاد جامعه کارگری این است که مسکن جزو ابتدایی‌ترین و زیربنایی‌ترین نیازهای یک خانواده است و در ‌واقع خانواده باید زیر یک سقف شکل گیرد.  این فعال و کارشناس حوزه کار اضافه کرد: برخلاف نظر برخی از مسئولان مرتبط، مسکن از جمله امور رفاهی محسوب نمی‌شود بلکه در ‌قالب امور اساسی و زیربنایی و ملزومات ابتدایی زندگی به ویژه در ارتباط با کارگران است.      این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه احیای ماده (۱۴۹) قانون کار از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران است، ادامه داد: «نیاز امروز جامعه کارگران در ‌ارتباط با مسکن که از اصولی‌ترین نیازها است و به نوعی برآورده شدن انتظارات در قالب دولت آینده و در خصوص مسکن کارگران است. در متن ماده ۱۴۹ قانون کار آمده است: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. ‌همچنین تبصره ۱ این ماده قانونی اضافه می کند؛ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌ لازم را بنماید. در ‌تبصره ۲ نیز اشاره شده است؛  نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. اجرای قانون کار، انتشار کارگران است  فرامرز توفیقی در گفتگو با آتیه آنلاین، با اشاره به اینکه اولین خواسته جامعه کارگران از رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم، برخورد صادقانه با مردم و ارائه حقایق است، اظهار ‌داشت: مورد دیگر درخواست‌های کارگران در ارتباط با اجرای قانون کار، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ است. این کارشناس حوزه کار در ادامه اظهار کرد: ‌بخش‌هایی از قانون کار که تابحال کامل اجرایی نشده و در ارتباط با امنیت شغلی، معیشت و مسکن است باید مورد توجه و دولت سیزدهم  قرار گیرد.