درخواست وزیر برای ابطال یک دادنامه به نفع کارگران

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: دادنامه شماره ۱۷۹ مورخ 12 آبان ماه سال 1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قراردادهای موقت و کوتاه مدت‌کار را تثبیت کرده و در واقع پس از اجرای این دادنامه، قراردادهای کار در کشور به صورت همیشگی اجرا شد. این نماینده سابق مجلس درباره روند مخالف قانون این دادنامه افزود: در واقع این دادنامه روندی مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار دارد. در این زمینه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تجدیدنظر در خصوص  دادنامه شماره۱۷۹مورخ۱۲/۸/ ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه‌ای مستدل به ریاست دیوان عدالت اداری نوشته و دلایل درخواست لغو این دادنامه را بدرستی اشاره کرده است. وی ادامه داد: مهم‌ترین دلیل درخواست لغو دادنامه شماره ۱۷۹، ارائه شده از طرف وزیر کار این است که این مصوبه با برداشت مفهوم مخالف از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، باعث عدم امنیت شغلی میلیون‌ها نفر شاغل در کشور شده است. روند بازگشت امنیت شغلی طولانی است محجوب اعلام کرد: البته باید این نکته را در نظر داشت که روند بازگشت امنیت شغلی به افراد مذکور در واقع روندی طولانی است، به گونه‌ای که حتی با لغو این دادنامه از طرف دیوان عدالت اداری در سریعترین زمان ممکن، سال‌ها طول می‌کشد که این موضوع به صورت کامل حل و فصل شود. دبیرکل خانه کارگر افزود: امیدواریم هیات عمومی دیوان هرچه سریعتر به درخواست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان‌ها و تشکلات مختلف کارگری که حتی پیش از این درخواست، اقدام به ارسال نامه به دیوان در این ارتباط کرده بودند، اقدام به تشکیل جلسه در بررسی این موضوع مهم داشته باشند. وزیر کار در واقع با این اقدام، همراهی لازم را با تشکلات مختلف کارگری و افرادی که مشکل امنیت شغلی دارند، داشته و مقدمه این امر، استدلال در خصوص موضوع با اهمیت امنیت شغلی کارگران است. وی با اشاره به اینکه امیدواریم دیوان عدالت اداری با ابطال رای این دادنامه راه را برای ایجاد امنیت شغلی در کشور باز کند، گفت: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، شغل‌هایی که طبیعت و ماهیت آن‌ها جنبه مستمر ندارد، حداکثر مدت در آن‌ها مشخص شده است. وی ادامه داد: از زمان تصویب مصوبه مربوطه در خصوص تعیین مدت مشخص ۴ ساله برای قراردادهای موقت کار، افرادی که ۴ سال قرارداد کار دارند به صورت خودکار شامل حال قرارداد دائمی می‌شوند و بنابراین شرایط، این تفسیر برای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، معنی و مفهوم خود را ازدست می‌دهد. امتیازات لغو دادنامه ۱۷۹ شامل حال همه افراد با قرارداد موقت می‌شود نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: تلاش در راستای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در صورت طی مراحل قانونی، شامل حال همه افرادی است که با قراردادهای کوتاه‌مدت در مراکز دولتی و غیردولتی مشغول بکار هستند. وی گفت: در این راستا در حدود ۴ میلیون نفر با برقراری عدالت در راستای رفع قراردادهای موقت‌کار مطابق قانون کار، امنیت شغلی از دست رفته را بازیابی می‌کنند.