حلقه‌های مفقوده فرهنگ صادرات در تجارت خارجی کشور 

به گزارش آتیه‌آنلاین، شناخت کشور هدف، فرهنگ‌ و سلیقه مصرف، آداب و سنن و ذائقه آن کشور در پروسه صادرات، امروز حیاتی تر از هر زمانی به نظر میرسد و ضامن نهایی توفیق و به نتیجه رسیدن راههای طولانی و سخت بازازیابی، فروش و رقابت در عرصه بین المللی است. این مساله به قدری جدی و موثر است که شرکتهای بسیاری در حوزه پژوهش صادرات، بازار سنجی و بازار شناسی با صرف هزینه های کلان به رصد اطلاعات روز و جمع آوری مستندات مفصل برای شرکتهای صادر کننده موفق میپردازند تا پایه های حضور قدرتمند، مستمر و با ثبات ایشان را در کشور مخاطب مستحکم تر کنند. اگر بخواهیم عوامل مهم و موثر در این حوزه را برشماریم، بی شک مساله بسته بندی از مهم ترین آنهاست. بسته بندی کالا برای فروش و عرضه در بازار، علمی با سابقه چند صد ساله در دنیا است که میلیونها صفحه تحقیق دانشگاهی، مقالات کاربردی و آزمون و خطاهای شرکتهای چند ملیتی  در زمینه هایی مانند رنگ شناسی، مطالعات روانشناختی محصول ، جامعه شناسی، طراحی صنعتی و ... پشتوانه امروزین آن است و ایران با کمبودهای محسوسی که از نظر سابقه علمی، عملی، هنری، پژوهشی و اجرایی در این بخش دارد بی شک به تلاشی چند ده برابری در بخش بسته بندی برای رقابت حداقلی و در نهایت ماندگاری در بازار بین المللی نیاز دارد . البته در بخش صنایع غذایی و خصوصا صنعت شکلات سازی، تحولات مثبت و قابل تاملی در سالیان اخیر شاهد بوده ایم که این تحول علاوه بر ارزش آفرینی قدرتمند صادراتی برای شرکتهای تولید کننده، توانسته پایه گذار الگویی مفید، اجرایی و کار آمد برای تحول در بسته بندی سایر کالا های صادراتی باشد. وجود شناسنامه محصول که متاسفانه بجز اقلام دارویی در کشورمان رواج چندانی ندارد، از مهمترین اهرمهای اعتماد مشتریان خارجی به کالا میباشد. مشتری خارجی بر خلاف مشتری ایرانی ضمن مطالعه و بررسی کامل اطلاعات ارائه شده محصول، خود را کاملا محق به آگاهی از مواد تشکیل دهنده، مجوزهای بین المللی، دستور العمل های استفاده و هشدارهای جانبی میداند و دقیقا اینجاست که ارائه اطلاعات تکمیلی در غالب شناسنامه محصول نقشی موثر در جذب و اقنا خریدار خارحی ایفا میکند. در کل خرید در کشورهای خارجی بیش از اینکه نیاز محور باشد بر اساس حق انتخاب با محوریت کیفیت و سلامت همه جانبه کالاست است، این نوع نگاه بدلایل مختلف فرهنگی و اقتصادی علی الخصوص عدم وجود بازار رقابتی و آزاد با محصولات مشابه خارجی، متاسفاته در داخل کشور به دسترس پذیری کالا و داشتن شناخت کلی مصرف کننده از برند بر اساس مصرف سایرین تغییر و نزول پیدا میکند. جالب اینجاست که عدم صداقت برخی تولید کنندگان در ارائه اطلاعات و مشخصات صحیح و کامل کالا و استانداردهای واقعی اخذ شده داخلی و خارجی و نیز  عدم رصد این موارد از طرف نهادهای ناظر کشورمان عواقب چندانی از لحاظ قانونی و حقوقی برای تولید کننده مذبور در بازار داخل ندارد اما این عدم صداقت که متاسفانه در بازار داخل مدتهاست به نوعی عادی، پذیرفته شده و رایج است بدلیل عدم هرگونه تعامل نهاد های نظارتی سایر کشورها با سلامت مردم و یا استانداردهای حاکم بر بازار آن کشور، تبدیل به برخوردی قاطع همچون ممنوع شدن ورود کل اقلام یک گروه کالایی از کشورمان میگردد و خسارات هنگفتی برای اعتبار و تجارت ایران و تمام زحمات کشیده شده فعالان صادق صادراتی بی تخلف صنف مرتبط با مبدا آن کشور میگردد. نمونه بحران ممنوعیت صادرات کالاهای لبنی ایران به روسیه در سالیان اخیر که بدلیل تخلف چند صادر کننده ایرانی از استانداردهای غذایی روسیه و عدم نظارت علمی و مسئولانه سازملن دامپزشکی بر این استانداردها و عدم تلاش و همیت دولت و سازمان ملی استاندارد برای تطبیق استانداردها در این بخش  به وقوع پیوست را میتوان  بعنوان یک مثال یک ناکامی بین المللی تجاری برای ایران نام برد که به زعم بسیاری از تشکلهای صادراتی و متخصصین تجارت خارجی شکستی غیر قابل جبران تلقی میگردد. از معضلات مهم دیگر در حوزه مسئولیتهای معوقه سازمانهای دولتی و حاکمیتی در مباحث نظارتی میتوان به این قضیه اشاره کرد که در مورد بحث واردات بیش از ۱۰ نهاد ناظر اعم از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تا سازمان‌ ملی استاندارد و وزارتخانه های صمت و بهداشت و گمرک و ... بر جزء جزء کالاهای وارداتی نظارت و قانونگذاری میکنند اما در حوزه صادرات نه تنها دولت نظارت عمیقی یر کیفیت و انطباق کالاهای صادراتی با موارد اظهار شده صادر کنندگان وجود ندارد بلکه دولت اجازه همکاری و مشارکت خود جوش تشکلها و اتاقهای بازرگانی نیز به این حوزه را نمیدهد که متاسفانه این بی انگیزگی و تعلل سهوی یا عامدانه، صدمات جبران ناپذیری به صادرات کشور در کوتاه مدت و بلند مدت وارد خواهد کرد.