دولت بریتانیا قصد دارد برای نخستین بار در روند تعیین تعرفه‌های آب مداخله کند و بر نحوه اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اثر بگذارد. آنجلا ایگل، وزیر محیط‌زیست، به شرکت‌های تامین آب در انگلستان و ولز اعلام کرده است که بازبینی بعدی قیمت‌ها باید بر ارائه خدمات باکیفیت در برابر هزینه پرداختی مشترکان متمرکز باشد.
این بازبینی را نهاد ناظر بر خدمات آب، «آفوات»، انجام می‌دهد. تاکنون دولت مستقیما در فرایند پنج‌ساله تعیین تعرفه‌ها دخالت نکرده بود. آفوات با بررسی برنامه‌های تجاری شرکت‌ها مشخص می‌کند چه میزان از هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند از طریق قبوض از مشترکان دریافت شود.
منابع وزارت محیط‌زیست، غذا و امور روستایی بریتانیا گفته‌اند برنامه ۱۰ساله‌ای که اندی برنهام قرار است پس از ارائه بودجه هفته آینده مطرح کند، اختیارات دولت را برای مقرون‌به‌صرفه نگه‌داشتن قبوض و هدایت سرمایه‌گذاری‌های محلی افزایش خواهد داد. بااین‌حال، ایگل خواهان اقدام فوری است؛ زیرا شرکت‌ها پیش از پایان بازبینی بعدی، که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹ به نتیجه برسد، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را اتخاذ می‌کنند.
در نامه وزیر محیط‌زیست به مدیران شرکت‌ها و نهادهای ناظر تاکید شده است که اولویت نخست باید قابل‌پرداخت بودن قبوض و تناسب هزینه با کیفیت خدمات باشد. دولت خواهان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید برای کاهش هزینه‌ها، رسیدگی زودهنگام به نشت آب و سرریز فاضلاب و همچنین تقویت ارتباط شرکت‌ها با جوامع محلی است. این نامه بر واگذاری قدرت بیشتر در تصمیم‌گیری به رهبران و جوامع محلی هم تاکید دارد.
ایگل در این نامه می‌نویسد مردم خواسته‌های روشنی دارند: رودخانه‌های پاک، خدمات مطمئن آب و اطمینان از اینکه پول پرداختی آنها به‌درستی هزینه می‌شود و قبوض همچنان قابل‌پرداخت می‌ماند. او هشدار داده است که بازبینی بعدی، ادامه روال گذشته نخواهد بود، بلکه آغاز گذار بلندمدت به الگویی متفاوت برای اداره صنعت آب است.
وزارت محیط‌زیست این مداخله را نخستین گام از مجموعه تغییراتی می‌داند که طی ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. یکی از منابع این وزارتخانه گفته است دولت می‌خواهد از همان مراحل اولیه بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اثر بگذارد و آنها را در برابر انتظارات عمومی پاسخ‌گو کند.
این تغییرات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت همچنان در حال بررسی گزینه‌های رادیکال‌تر برای نجات شرکت بحران‌زده «تیمز واتر» است. این شرکت با کمبود نقدینگی روبه‌روست و اخیرا از طلبکاران خود ۲.۴ میلیارد پوند دیگر درخواست کرده است. برنهام پیش‌تر از ملی‌کردن این شرکت حمایت کرده بود، اما اجرای این طرح ممکن است به صرف میلیاردها پوند از پول عمومی، نبرد حقوقی طولانی یا هر دو نیاز داشته باشد.
نتیجه بازبینی تعرفه‌ها در سال ۲۰۲۴ هم با انتقادهای گسترده روبه‌رو شد. آفوات برنامه نوسازی ۱۰۴ میلیارد پوندی صنعت آب را تصویب کرد که بخش بزرگی از هزینه آن قرار است از طریق افزایش تدریجی سالانه قبوض تامین شود. بر اساس این برنامه، میانگین قبوض آب در انگلستان و ولز در نیمه دوم دهه جاری ۳۶ درصد افزایش خواهد یافت. مشتریان شرکت «ساوترن واتر» با بیشترین افزایش مواجه‌اند و تا سال ۲۰۳۰ باید به‌طور متوسط سالانه ۶۴۲ پوند بپردازند؛ یعنی ۵۳ درصد بیشتر.
در تابستان امسال هم چند شرکت بزرگ آب خواستار مجوز برای دریافت میلیاردها پوند بیشتر شدند تا هزینه‌های سرمایه‌ای و بدهی‌های فزاینده خود را پوشش دهند. نخست‌وزیر این روند را محکوم کرد و گفت خانوارها نباید به منبعی بی‌پایان برای جبران شکست‌های شرکت‌ها تبدیل شوند.
بااین‌حال، حامیان مالکیت عمومی معتقدند مداخله دولت به‌تنهایی برای کاهش قبوض یا محدودکردن آلودگی ناشی از فاضلاب و نشت آب کافی نیست. سوفی کانکوئست، از کارزار «ما مالک آن هستیم»، این پیشنهادها را تغییراتی سطحی خواند و گفت دولت باید مستقیما برای جلوگیری از افزایش قبوض خانوارها اقدام کند. به گفته او، اگر شرکت‌های آب بدون برداشت پول بیشتر از جیب مردم قادر به ادامه فعالیت نیستند، دولت باید اجازه دهد ورشکسته شوند و سپس خدمات آب را با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه به مالکیت عمومی درآورد؛ الگویی که در آن منافع مردم و محیط‌زیست بر منافع سهام‌داران دوردست و صندوق‌های پوشش ریسک اولویت داشته باشد.
