به گزارش آتیه آنلاین، عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک با اشاره به افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوقبگیر، خواستار ترمیم فوری حقوق و دستمزدها از نیمه دوم سال متناسب با تورم و هزینههای واقعی زندگی شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا هاشمی با بیان اینکه حقوق بسیاری از کارگران، بازنشستگان، مستمریبگیران و کارمندان دیگر پاسخگوی هزینههای ضروری زندگی نیست، اظهار کرد: افزایش هزینههای زندگی فشار اقتصادی سنگینی بر خانوادهها وارد کرده و لازم است برای جبران کاهش قدرت خرید، تصمیمات عملی اتخاذ شود.
هاشمی با اشاره به افزایش هزینههای رهن و اجاره مسکن گفت: بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خانوارها صرف تأمین مسکن میشود و پس از پرداخت اجارهبها، مبلغ محدودی برای سایر نیازهای ضروری باقی میماند.
وی همچنین افزایش هزینههای دارو، ویزیت پزشک، آزمایشها و خدمات پزشکی را از دیگر عوامل فشار اقتصادی بر خانوارهای حقوقبگیر، بهویژه بازنشستگان و مستمریبگیران دانست.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک با اشاره به افزایش قیمت اقلام خوراکی افزود: رشد هزینه تأمین کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات، میوه و سبزیجات، سفره خانوارهای کارگری را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است. به گفته وی، هزینههای آب، برق، گاز، تلفن و حملونقل نیز تأمین نیازهای پایه زندگی را برای بسیاری از خانوادهها دشوار کرده است.
هاشمی تأکید کرد که تعیین افزایش حقوق نباید صرفاً بر اساس شرایط اقتصادی ابتدای سال انجام شود، بلکه تغییرات قیمتها و هزینههای واقعی زندگی در طول سال نیز باید در تصمیمگیریهای مزدی لحاظ شود.
وی از دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار خواست بدون تأخیر، موضوع ترمیم حقوق و دستمزدها در نیمه دوم سال را بررسی کنند و با ارزیابی نرخ تورم، سبد معیشت و میزان کاهش قدرت خرید، درباره میزان و سازوکار جبران آن تصمیم بگیرند.
به گفته وی، این اقدامات باید پیش از تشدید فشار معیشتی خانوارها انجام شود و نتایج بررسیها و تصمیمات نیز بهصورت شفاف به جامعه کارگری و سایر حقوقبگیران اعلام شود.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به هزینههای مسکن، دارو، درمان و کالاهای اساسی گفت: نمیتوان برای ارزیابی قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد، صرفاً به یک رقم کلی تورم اکتفا کرد؛ زیرا سهم هزینههای ضروری در سبد معیشت این گروهها بالاست.
هاشمی در پایان خواستار اتخاذ تصمیمات اجرایی برای جبران کاهش قدرت خرید شد و تأکید کرد که حفظ توان مالی مردم برای تأمین مسکن، خوراک، دارو و سایر نیازهای اساسی، نیازمند اقدام بهموقع و پاسخگویی روشن مسئولان است.