کاهش قدرت خرید خانوارها و عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌های زندگی، تأمین مسکن را دشوار کرده است. تورم مسکن و افت ارزش پول، توان خانه‌دار شدن را کاهش داده و سهم مسکن در هزینه‌ها را بالا برده است. آمارهای به‌روز در دست نیست و ارزیابی ابعاد بحران دشوار است. آخرین داده‌های گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم خانوارهای ایرانی مستأجرند و نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت در حاشیه شهرها یا بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند. در کنار مستأجرانی که بخش بزرگی از درآمدشان را صرف اجاره‌بها می‌کنند، خانوارهای دیگری نیز با بدمسکنی و واحدهای نامناسب روبه‌رو هستند. این وضعیت، مسکن را از نیاز اولیه فراتر برده و به عاملی در بازتولید فقر و نابرابری تبدیل کرده است؛ به‌ویژه در محله‌های کم‌برخوردار که مسئله با دسترسی به شغل، درآمد پایدار و خروج از محرومیت نیز پیوند دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «نقش شهرداری‌ها در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی» که مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، حاشیه‌نشینی را مسئله‌ای فراتر از کالبد و شهرسازی می‌داند. حاشیه‌نشینی حاصل تعامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فضایی است که فقر و نابرابری را بازتولید و محرومیت را به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند. با وجود قوانین و برنامه‌های متعدد، این پدیده همچنان از چالش‌های مهم اجتماعی کشور است.
حاشیه‌نشینی و محرومیت اقتصادی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاشیه‌نشینی اجتماعی را مفهومی گسترده‌تر از سکونت در حاشیه جغرافیایی شهر می‌داند؛ مفهومی که محرومیت از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد. از همین رو، ارزیابی وضعیت حاشیه‌نشینی فقط با شمارش جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، تصویر کاملی از ابعاد مسئله به دست نمی‌دهد. در چنین شرایطی، یکی از پرسش‌های اساسی درباره سیاست‌های سامان‌دهی این مناطق آن است که برنامه‌های اشتغال‌زایی تا چه اندازه می‌توانند به بهبود پایدار وضعیت اقتصادی ساکنان منجر شوند. آیا صرف ورود افراد به بازار کار برای توانمندسازی اقتصادی کافی است، یا باید میان ایجاد شغل و دسترسی به اشتغال باکیفیت تمایز گذاشت؟
اشتغال‌زایی به‌تنهایی کافی نیست
اشتغال یکی از ابزارهای مهم کاهش فقر است؛ اما همه مشاغل به یک اندازه امکان خروج از فقر را فراهم نمی‌کنند. فردی که با قرارداد موقت، دستمزد روزانه یا درآمد متغیر کار می‌کند، ممکن است در آمارهای بازار کار شاغل محسوب شود، اما همچنان در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی با مشکل مواجه باشد. فقدان بیمه، نبود امنیت شغلی و ناتوانی در پس‌انداز می‌تواند حتی در صورت اشتغال مستمر، آسیب‌پذیری اقتصادی او را حفظ کند. این مسئله برای ساکنان مناطق کم‌برخوردار اهمیت ویژه‌ای دارد. خانواری که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مسکن، خوراک و رفت‌وآمد می‌کند، در برابر افزایش قیمت‌ها یا از دست دادن چند روز درآمد آسیب‌پذیر است. در چنین وضعیتی، اشتغال بی‌ثبات ممکن است تنها امکان تأمین بخشی از هزینه‌های جاری را فراهم کند، بی‌آنکه چشم‌اندازی برای بهبود پایدار زندگی ایجاد شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مستقیماً آمار تفصیلی درباره سهم مشاغل موقت، روزمزدی یا فاقد بیمه در میان ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی ارائه نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان درباره میزان رواج این مشاغل در این مناطق به عدد مشخصی استناد کرد. با این حال، چارچوب مفهومی گزارش امکان طرح این مسئله را فراهم می‌کند که سیاست‌های توانمندسازی اقتصادی نباید صرفاً بر تعداد فرصتهای شغلی ایجادشده متمرکز باشند. در این چارچوب، مشاغل خدماتی کم‌درآمد، کار روزمزدی، فعالیت‌های غیررسمی و برخی شکل‌های اشتغال پلتفرمی باید با توجه به شرایط واقعی آن‌ها ارزیابی شوند. کار پلتفرمی یا خوداشتغالی لزوماً نامطلوب نیست؛ با این حال، مسئله آنجاست که هزینه ابزار کار، نوسان درآمد و ریسک بیماری یا بیکاری بر دوش نیروی کار باقی بمانند و حمایت‌های اجتماعی کافی در دسترس نباشند.
فقر فضایی؛ محدودیت اشتغال
یکی از مفاهیم مهم این گزارش، «تله فقر فضایی» است؛ به این معنا که توزیع نابرابر زمین، مسکن، خدمات و زیرساخت‌ها می‌تواند گروه‌های کم‌درآمد را به مناطق کم‌برخوردار و دورافتاده سوق دهد. این جدایی فضایی، از طریق افزایش هزینه رفت‌وآمد و کاهش دسترسی به اشتغال، آموزش و خدمات، به بازتولید فقر و نابرابری منجر می‌شود. این مفهوم نشان می‌دهد که توانمندسازی اقتصادی را نمی‌توان تنها به آموزش مهارت یا معرفی افراد به کارفرمایان محدود کرد. اگر دسترسی به فرصتهای شغلی به دلیل هزینه حمل‌ونقل، فاصله جغرافیایی یا محدودیت دسترسی به شبکه‌های استخدامی دشوار باشد، حتی افراد دارای مهارت نیز ممکن است نتوانند از فرصتهای موجود بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، آموزش حرفه‌ای زمانی به توانمندسازی منجر می‌شود که به نیازهای واقعی بازار کار متصل باشد. دوره‌های آموزشی بدون شناخت ظرفیت‌های اقتصادی هر محله، تقاضای کارفرمایان و امکان دسترسی افراد به فرصتهای شغلی، ممکن است به افزایش مهارت بدون بهبود متناسب درآمد بینجامند. بنابراین، برنامه‌های مهارت‌آموزی باید با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، دسترسی به بازار فروش، تأمین مالی مناسب و ایجاد ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان همراه شوند.
بهسازی محله و توانمندسازی
یکی از نقدهای مهم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به سیاست‌های گذشته، غلبه رویکرد کالبدی و پراکندگی اقدامات است. با مرور مطالعات پیشین، گزارش به این موضوع اشاره می‌کند که با وجود تعدد برنامه‌ها، جمعیت و مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی افزایش یافته‌اند و ابعاد اجتماعی و مشارکتی در سیاست‌گذاری‌ها به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این یافته اهمیت پیوند میان بهسازی محیط زندگی و بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان را برجسته می‌کند. ساخت معبر، توسعه زیرساخت و ارتقای خدمات شهری ضروری است، اما اگر این اقدامات با ایجاد فرصتهای اقتصادی پایدار همراه نباشند، به‌تنهایی نمی‌توانند مانع بازتولید فقر شوند. گزارش در بخش پیشنهادهای خود بر گذار از مداخلات صرفاً کالبدی به توانمندسازی جامع اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تأکید می‌کند. ایجاد فرصتهای اشتغال، تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای دسترسی به خدمات و افزایش توانمندی ساکنان و مشارکت آنان در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها، از جمله الزامات بهبود پایدار شرایط این محلات معرفی شده‌اند.
معیار موفقیت؛ کیفیت اشتغال
به نقل از نشریه آتیه نو، اگر هدف سیاست‌های مقابله با حاشیه‌نشینی، توانمندسازی اقتصادی باشد، ارزیابی برنامه‌ها باید از تعداد افراد آموزش‌دیده، وام‌های پرداخت‌شده یا مشاغل ایجادشده فراتر برود و مشخص شود چه تعداد از افراد پس از پایان برنامه همچنان شاغل مانده‌اند، چه میزان درآمد کسب می‌کنند، تا چه اندازه از بیمه و حمایت‌های اجتماعی برخوردارند و آیا درآمد آن‌ها امکان تأمین هزینه‌های ضروری و پس‌انداز را فراهم می‌کند یا خیر. در عین حال، باید بررسی شود که فرصتهای شغلی ایجادشده تا چه اندازه در دسترس زنان، جوانان و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی قرار گرفته‌اند و آیا برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی هر محله طراحی شده‌اند. این گزارش تأکید می‌کند که گرچه ایجاد شغل نقطه شروع مهمی در مسیر توانمندسازی اقتصادی است، اما شغلی که درآمد کافی، ثبات نسبی و حمایت اجتماعی نداشته باشد، لزوماً به خروج از فقر منجر نمی‌شود. سیاست‌های شهری زمانی می‌توانند به بهبود پایدار زندگی در محلات کم‌برخوردار کمک کنند که علاوه بر افزایش فرصتهای شغلی، کیفیت این فرصت‌ها و امکان بهره‌مندی واقعی ساکنان از آن‌ها را نیز در مرکز توجه قرار دهند.
