«سید مالک حسینی» با اشاره به پیوند عمیق چالش‌های اقتصادی با ساختار جمعیتی کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاری بر توانمندسازی خانوار، یک شعار تکراری نیست، ضرورتی عاجل است. نرخ باروری و پویایی جمعیتی در دهک‌های پایین‌تر مستلزم امنیت معیشتی است؛ اگر جریان درآمدی سرپرست خانوار مختل شود، نخستین مواردی که ناخواسته از سبد مصرف خط می‌خورند، هزینه‌های ارتقای کیفیت زندگی، آموزش و خدمات فرهنگی هستند. بنابراین، تاب‌آوری اقتصادی پیش‌شرط قطعی حفظ سرمایه انسانی آینده است.
معاون وزیر کار با اشاره به تجارب میدانی اجرای طرح‌های حمایتی در مناطق کم‌برخوردار تصریح کرد: یکی از خطاهای مکرر در برنامه‌های حمایتی این بوده که خدمات یا امکانات خاص، صرفاً برای گروهی از کودکان کم‌برخوردار در یک مدرسه تفکیک می‌شود. این اقدام نه تنها اثر مثبت مورد انتظار را ایجاد نمی‌کند، بلکه به ایجاد احساس تبعیض و «نشان دار کردن نامطلوب» میان هم‌سالانشان دامن می‌زند. مداخله مؤثر آن است که منفعت جمعی تعریف کند؛ محیط مدرسه و تمام کودکان باید ذی‌نفع ارتقای امکانات باشند، نه اینکه تفکیک فیزیکی یا روانی بین دانش‌آموزان به وجود آید.
حسینی تأکید کرد: مشارکت جامعه محلی، شرط دوم و غیرقابل‌چشم‌پوشی این برنامه‌هاست. اگر مردم و ذی‌نفعان محلی در طراحی، نظارت و نگهداشت این زنجیره حضور نداشته باشند، هیچ حمایتی به تغییر پایدار رفتار یا بهبود پایدار وضعیت زیست‌بوم منجر نخواهد شد.
وی با آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور افزود: ما همواره با عطش پروژه‌های بسیار بزرگ مواجه بوده‌ایم؛ طرح‌هایی با اهداف چندصد هزار نفری که روی کاغذ ادعاهای گزاف دارند اما در عمل یا متوقف می‌شوند یا خروجی ملموسی خلق نمی‌کنند. در شرایط کنونی، معیار موفقیت، وسعت ادعاها نیست؛ بلکه عمق نفوذ، استمرار و میزان تناسب الگو با بستر بومی است. تجربه نشان داده اجرای یک الگوی کوچک، متمرکز و خوش‌طرح که جامعه محلی آن را تصاحب کرده و با توان خود پیش ببرد، اثری به مراتب ماندگارتر و الگوپذیرتر از کلان‌پروژه‌های رهاشده دارد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال در پایان با تقدیر از هم‌افزایی مجموعه‌های اقتصادی و پیشران در ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی، خاطرنشان کرد: نهادهای پیشرو با حضور مؤثر در نقاط اتصال مسائل اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی، باری سنگین را از دوش جامعه برمی‌دارند؛ ورود چنین بازیگرانی ظرفیت‌سازی اجتماعی ایجاد می‌کند و مدل‌های حاصل از این هم‌افزایی می‌تواند الهام‌بخش کل ساختار اشتغال و توانمندسازی کشور باشد. پیگیری مستمر، ارائه گزارش‌های شفاف مبتنی بر داده و انعکاس اثرات واقعی این طرح‌ها به جامعه، اعتماد عمومی و هم‌افزایی سیاستی را تقویت خواهد کرد.
در پایان این نشست تفاهم‌نامه همکاری اجرای توسعه طرح ملی «حامی» با هدف ارتقای عدالت آموزشی به امضای رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، محمد محیاپور، مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر و سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
