همه جفاهایی که به کودکان کار می‌شود

محمدرضا دهقانی سانیج در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، در این باره اظهار کرد: بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران در واقع کودک به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ در این خصوص به صراحت اعلام می کند که سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است، پس بر این اساس به افرادی کودک اطلاق می‌شود که اگر پسر باشند به سن ۱۵ سال قمری و اگر دختر باشند، به سن ۹ سال قمری نرسیده باشند. وی افزود: در ماده ۷۹ قانون کار صراحتا آمده است که به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است، اینجا اختلاف نظرهایی وجود دارد که منظور ماده ۷۹ قانون کار ۱۵ سال کامل قمری یا شمسی است که البته نظریه اغلب حقوقدانان ۱۵ سال تمام شمسی است گرچه در ماده قانون مدنی به سن قمری اشاره شده است. این حقوقدان اضافه کرد: در ماده ۸۰ قانون کار صراحتا قید شده کارگری که سن او بین ۱۵ تا ۱۸ باشد کارگر نوجوان نامیده می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی به طور کلی ممنوع است و بین ۱۵ تا ۱۸ سال هم نوجوان هستند و نمی‌توان کارهای سخت به آن‌ها واگذار کرد و ساعت کاری‌شان باید نیم تا یک ساعت کمتر از افراد بزرگسال باشد و در رابطه با اشتغال آن‌ها، موضوعاتی چون سلامتی، کارآموزی و...که در قانون کار پیش‌بینی شده است باید رعایت شود. به گفته دهقانی سانیج، کار کودک از منظرحقوق بین الملل به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی کودکان اطلاق می‌شود که باعث آسیب رسیدن به سلامت جسمی، روانی و اخلاقی یا اجتماعی کودکان شود و در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و همچنین در حقوق بین‌الملل به این موضوع بسیار تاکید شده است و باید تاکید کرد که به طور کلی در حقوق بین الملل، به کار گرفتن افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شده است. وی افزود: سن تکلیف یا سن رشدی که کودک بتواند تمام امور خودش را مدیریت کند در کشورهای مختلف از ۱۷ سال تا ۱۹سال متفاوت بوده اما در حقوق ایران این سن ۱۸ سال تمام تعریف شده است. براساس تعریفی که قانونگذار نسبت به آن اعمال می‌کند ممکن است در کشورهای مختلف از نظر سن قانون کار متفاوت باشد. این استاد دانشگاه اظهار کرد: بسیاری از کشورها سنین مختلف و متفاوتی را برای  کار کودک در نظر گرفته‌اند؛ به همین دلیل پیامدهای آن در جوامع مختلف، متفاوت است. وی با تاکید بر تاثیر زیرساخت‌های متفاوت در جوامع بر روند قانونگذاری‌ها افزود: باتوجه به اینکه زیرساخت‌های جوامع باهم متفاوت است به یقین این موضوع بر شیوه و ماهیت قانونگذاری در کشورهای مختلف تاثیر می‌گذارد. این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: به نظر می رسد که ما چند سن مختلف در قانون داریم؛ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ از نظر مسئولیت کیفری چند سن را پیش بینی شده است؛ مثلا مسئولیت خفیف کیفری برای کودکان پیش از ۱۲ سال، مسئولیت کیفری مقداری بیش از خفیف برای ۱۲ تا ۱۵ و برای سنین ۱۵ تا ۱۸ سال و برای بالاتر از آن نیز مسئولیت کیفری کامل تعیین شده است. پیامدهای کار کودک دهقانی سانیج در ادامه در خصوص پیامدهای کار کودک برای فرد و جامعه گفت: این پیامدها را باید از چند جهت مورد بررسی قرار داد از جهت اینکه به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوعیت قانونی دارد، طبیعی است که منجر به بروز مشکلات و معایب متعدد از جمله بازماندن کودکان از تحصیل، خشونت جنسی و جسمی در محیط کار و محرومیت از فضای خانواده ارکان اولیه شکل‌گیری جامعه شود؛ مهمتر اینکه چون کودک کار از خانواده دور می‌ماند، ممکن است به دلیل این تفاوت فضای محیط کار با کانون «خانواده» سالم تربیتی؛ در رشد و تربیت او انحراف ایجاد شود؛ عواقب بروزاختلال تربیتی در فرایند رشد کودک، موجب تزلزل در کل جامعه می‌شود و از این جهت پیامدهای بسیار ناگواری به دنبال خواهد داشت. این حقوق‌دان با یادآوری عضویت ایران در کنوانسیون جهانی حقوق کودک، در تبیین میزان پایبندی و یا عدم تعهد ایران به این کنوانسیون اظهار کرد: طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی این کنوانسیون که دولت ایران نیز از سال ۱۳۷۳ به آن پیوسته است، کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام درآید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش او لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی شود. تفاوت سن بلوغ با سن قانونی، چالش برانگیز است وی با اشاره به برخی مغایرت‌های قانونی داخلی کشور با حقوق بین الملل اضافه کرد: اگرچه ایران به این کنوانسیون پیوسته است براساس قانون داخلی، سن بلوغ ۹ سال تمام قمری و ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است و از نظر اداری، سن تکلیف ۱۸ سال ملاک قرار می گیرد و این دوگانگی گاه مساله ساز می شود و اگرچه ازدواج او با رضایت ولی اشکالی ندارد، اما انجام امور اداری از جمله افتتاح حساب بانکی، تنظیم وکالت نامه و یا ملکیت مالی دختر بچه یا پسربچه پیش از سن ۱۸ سال تمام، تنها با ولایت پدر و اجازه قانونگذار امکان پذیر است و این خود تناقضی آشکار است. دهقانی سانیج در خصوص میزان پایبندی دیگر اعضای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک اظهار کرد: کشورهای دیگر هم نمی توانند به صورت صد درصد پایبند این قانون باشند به لحاظ اینکه در ماده ۹ اعلامیه جهانی دقیقا به این دلیل است که عوامل مختلف بنیادین مدنظر کشورها در این مهم مدنظر قرار گیرد، لذا اعضای دیگر این کنوانسیون بین المللی ممکن است به صورت کامل پایبند به آن نباشند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اجرای کنوانسیون حقوق کودک فاقد ضمانت اجرایی محکم است، افزود: در کشور ما مواردی که بتوان آنها را تطبیق داد، طبیعی است که تطبیق داده می‌شود و برخی موارد به جهت مغایرت با حقوق داخلی، امکان تطابق وجود ندارد. مواد قانونی در حمایت از حقوق کودکان اجرا نمی‌شوند دهقانی سانیج افزود: ماده ۱۷۶ قانون کار با وضوح عواقب تخلف را مشخص کرده و برای هر مورد تخلف، جرایم نقدی و در صورت تکرار جرم بکارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی، حبس و... نیز پیش بینی شده است، اما با وجود این ضمانت اجرایی در حقوق داخلی، گاه به دلایلی قانون اجرا نمی شود و تاکید می‌کنم که در حقوق بین‌الملل نیز ضمانت اجرایی قوی در این خصوص پیش‌بینی نشده است. وی در بیان چالش‌ها و موانع پیش روی چگونگی سلب حضانت از پدر و مادر بدسرپرست گفت: طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در صورت سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق، امکان سلب حضانت فراهم می‌شود. این وکیل دادگستری افزود: مواردی ماننداجبار کودک به کاری خلاف قانون مانند جرایم ربا و تجاوز جنسی در کشور بسیار اتفاق می افتد اما آمار کشف آن پایین است . وی با بیان اینکه «باید علیه کارفرمای کودک کار اعلام جرم شود که نمی‌شود»، تصریح کرد:  والدین کودک بعضاً رضایت دارند چرا که شخصا به اجبار و رضایت خود، کودک را برای کارکردن به کارفرما می سپارند، بنابراین جرم بکارگیری کودک زیر ۱۵ سال تمام شمسی نیز یکی از جرایمی است که آمار سیاه آن خیلی بالاست، شاید از هر ۱۰۰ مورد جرم، کمتر از ۲۰ درصد آن کشف یا اعلام شود، مثلا در جرم ربا نیز ربادهنده و رباگیرنده معمولا هر دو طرف راضی هستند و در واقع کسی وجود ندارد که اعلام کند و یا همچنین آمار روابط جنسی غیرمتعارف در کشور که جزو بالاترین آمار سیاه است؛ اغلب به دلیل رضایت طرفین، منع مذهبی و مذموم بودنِ آن از نظرعرف جامعه اعلام نمی شود.