اوایل شهریور امسال مجلس در جریان اصلاح قانون مهریه، مجازات حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه را حذف کرد و اثبات توانایی مالی مردان برای پرداخت مهریه بالای 14 سکه را بر عهده زنان قرار داد؛ قانونی بحثبرانگیز که از سوی بسیاری از حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفت. مهمترین تغییرات پیشنهادی در این مصوبه که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است. با این حال نمایندگان مجلس در مصوبه اخیر خود، اثبات توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه بیش از 14 سکه را بر عهده زن قرار دادهاند، در حالی که سامانه و امکانی برای آن فراهم نشده است. قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست، حالا به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمت سکه، این عدد به 14 سکه کاهش پیدا کرده است.
به دنبال تصویب این قانون، نشست« مهریه در آستانه تغییرات؛ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» روز گذشته در سرای علوم انسانی برگزار شد. در این نشست نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی قضایی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و میترا حسینیان، رئیس دانشگاه ارشاد دماوند حضور داشتند و تبصرههای اصلاح شده در این قانون را بررسی کردند.
در ابتدای این نشست، ذوالفقاری، در نقد تبصرههای ۴ و 5 «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی»، تاکید کرد که قانون نباید جنسیتمحور باشد، بلکه باید برای خانواده نوشته شود: «در وهله اول به عنوان نماینده معاونت زنان تاکید میکنم که تمایلی به بالا بردن تعداد زندانیان نداریم. سیاستهای کلی دستگاه قضایی هم بر حبسزدایی و کاهش جمعیت جرایم کیفری تاکید میکند. به عنوان یک حقوقخوانده نیز اذعان میکنم که زندان مدرسه جرم است و زندانیان به شیوه مخصوص بازاجتماعی میشوند. علاوه بر این هر زندانی حدود ۱۰ برابر یک دانش آموز در ماه برای دولت هزینه دارد. ما مدعی توازن حقوق در خانوادهایم و چند سیاست در کشور وجود دارد که مکلف به اجرای آن هستیم؛ از برخی اسناد بالادستی گرفته تا سیاستهای حوزه خانواده، قانونگذاری، قضا و جمعیت و سیاستهای کلی نظام.»
مشاور حقوقی معاون ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد که قانونگذاری نباید مغایر با سیاستها و اسناد بالادستی در کشور باشد و همه قوانین و مقررهها باید منطبق بر نیازهای روز و واقعی و خواست جامعه باشد: «این قوانین باید بر مبنای نظرات کارشناسی باشد. آیا مسالهای که امروز موضوع تقنین این طرح است، مبتنی بر نظر کارشناسی و نیاز جامعه و اسناد بالادستی بود؟ مجلس و کمیسیونهای مختلف آن آمارهای متفاوتی درباره تعداد زندانیان مهریه مطرح کردهاند، اما حداقل سه مورد از این اعداد توسط سازمان زندانها تایید نشده است و امروز تعداد دقیقی در این مورد نداریم. شما باید قانون را با توجه به فراوانی آن در جامعه بنویسید هیج آماری ارائه نشد که تعداد زندانیان مهریه چه مدت مانایی در زندان داشتهاند؟ آیا اعسار کسانی که چندین سال در زندان بودهاند، از سوی مقام قضایی احراز شده و با وجود آن نگهداشته شدهاند یا اثبات ملائت یا عدم اثبات اعسار موجب شده است که در زندان بمانند؟ در این زمینه هم آمار و گزارشی ندیدهایم.»
ذوالفقاری در ادامه، با اشاره به آمار 24 میلیونی زنان متاهل در کشور، اضافه کرد که چند درصد از این زنان مطالبه مهریه داشتهاند؟ از تعدادی که این مطالبه را مطرح کردهاند، چند درصد آن را وصول کردهاند و چند از آن برای رسیدن به مطالباتی دیگر استفاده کردهاند؟
به اعتقاد ذوالفقاری این موارد در طرح مجلس درباره اصلاح جرایم محکومان مالی دیده نشده است: «برخی وکلا معمولا موکل مرد خود را راهنمایی میکنند تا اگر تصمیم به طلاق دارند، همسرشان را تحت فشار قرار دهند تا او مهریهاش را ببخشد. آیا این موارد در طرح مجلس بررسی شده است؟ ما آماری ندیدهایم و اعلام هم نشده است؛ به همین دلیل اینکه این طرح مبتنی بر نیاز جامعه است یا خیر، مورد پرسش است.»
یکی از انتقادات ذوالفقاری به طرح مجلس، تعیین عددی مشخص برای در نظر گرفتن مجازات جایگزین حبس است. او معتقد بود که تعیین عدد مشخص برای سکه در شرایطی که در طول یک سال قیمت آن از 120 میلیون تومان به 230 میلیون تومان رسیده غیرمنطقی است و با شرایط روز جامعه همخوانی ندارد: «تقنین عددی با شرایط قانونگذاری انطباق ندارد و به نظر میرسد بیشتر بازی با اعداد مقدس است. اگر سال گذشته ۱۴ سکه را با قیمت روز توجیه میکردند، پس باید امسال تعداد آن را کمتر میکردند. آن عدد ۱۴ سکه را از کجا آوردهاند؟ اگر این قانون تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را دریافت کند و زمانی قیمت سکه به ۳۰۰ میلیون تومان برسد، باید چه کرد؟ آیا این عدد باید به صورت مداوم به روز شود؟ قانونگذار اگر حکیم است، نباید به شکلی متناقض قانونگذاری کند. فرض کنیم عدد ۱۴ سکه را تعیین کردیم، مرحله بعدی چیست؟ اگر فرمولی برای آن وجود دارد، مثل مجازاتهای نقدی که هر سه سال به روز میشود، مرحله بعدی تعیین این مقدار چیست؟ ممکن است تامین همین تعداد سکه هم در توان یک مرد نباشد، پس چرا عدد تعیین میکنید؟ این عدد باید در اختیار قاضی باشد تا بعد از احراز ملائت، حکم دهد.»
طبق تبصره 3 ماده 2 این قانون، اگر در مواردی مهریه تعیین شده وجه نقد رایج نباشد و دادگاه برای اموالی مثل طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رای به تقسیط آن صادر کند، قاضی تصریح میکند که در صورت وقوع نوسان بیش از 10 درصد در قیمت هر قسط که فرد محکوم به پرداخت آن است، بر حسب مورد به درخواست زوج یا زوجه و فقط متناسب با تغییر قیمت، اقساط را تعدیل کند. ذوالفقاری با اشاره به الحاق این تبصره به ماده 2 قانون مورد اشاره، گفت: «آیا این وضعیت ناظر بر این است که دادرسیها باید دو مرحلهای باشد؟ آیا فقط نوسان قیمت محکومبه ( زوج) ملاک است؟ اگر قیمت سکه ثابت ماند و حقوق مرد افزایش یافت چه میشود؟ در این 10 درصد نوسان قیمت، هزینههای زوجه دیده نشده است. اگر قیمت سکه افزایش پیدا میکند، هزینههای زندگی هم برای زن افزایش مییابد.»
او با اشاره به آمار مشارکت اقتصادی 14 درصدی زنان در کشور و تفاوت شرایط اقتصادی زنان، اضافه کرد: «قانونگذار در تبصره ۴ از دیونی میگوید که ما به ازای مالی ندارد و مهریه را در کنار دیه، جرایم غیر عمدی و ضمان قهری میآورد. چرا مهریه در کنار این جرایم آورده شده است؟ مگر تعاملات در بستر خانواده دو سر مالی است؟ این تبصره یعنی عرصه خانواده را به تعاملاتی مثل سایر ضمانهای مالی تقلیل دهید.»
در ادامه، او از طرح موضوع تمکین خاص در این قانون انتقاد کرد و گفت: «علاوه بر این در این مصوبه، قانونگذار بحث تمکین خاص را مطرح کرده است. در کدام بخش از ادبیات قانون مدنی، به ادبیات تمکین خاص اشاره میشود؟ در ادبیات قانونی به ایفای وظایف زوجیت اشاره میشود اما این طرح آن را به تمکین خاص تقلیل میدهد و شایسته قانون مدنی نیست. این عبارت در شرایطی به کار میرود که ما در حال حاضر با مساله اثبات ادله در دعاوی زوجیت روبرو هستیم؛ اگر تمکین خاص با خشونت خانگی و پشت درهای بسته و در خانه صورت گیرد چطور باید اثبات شود؟ اگر زن مکلف شده به تمکین خاص، با خشونت خانگی روبرو شد چطور آن را اثبات کند؟»
او در بخش دیگری از این نشست، به برخی دیگر از مغایرتهای این قانون با اصول قانونگذاری اشاره کرد؛ به گفته او نمونه یکی از این مغایرتها، اصلاح مواردی از قانون حمایت خانواده بود، در حالی که عنوان این قانون (نحوه اجرای محکومیتهای مالی) است، اما مهریه و مواردی از قانون مدنی نیز در آن مطرح شده است؛ در حالی که جایگاه قانون خانواده جداست و باید با لحاظ حقوق دو طرف و توازن اصلاح شود. ذوالفقاری اشاره کرد که مجلس در اصلاح این قانون به موضوع عسر و حرج هم ورود و تلاش کرده است که مصادیقی به آن اضافه کند. علاوه بر این تلاش شده طلاق خلع و کراهت شدید زوجه را نیز قانونی کند؛ به این ترتیب احراز کراهت با بخشیدن همه حقوق مالی زن و یک سال مفارقت جسمانی از سوی زن در نظر گرفته میشود.
ذوالفقاری با اشاره به ورود مجلس به این موارد، اضافه کرد: «بخشهایی از این مصوبه درست است و بخشهایی از آن نیاز به اصلاح دارد و ما نسبت به آن منتقدیم. در زمان اصلاح قانون باید همه ذینفعان را در نظر بگیریم و نباید قوانین حوزه خانواده را به صورت جزیرهای اصلاح کرد؛ بلکه باید تمام ذینفعان را باید در چارچوب شرع و قانون اساسی در نظر گرفت.»
ذوالفقاری همچنین اشاره کرد که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمان طرح این موضوع در کمیسیونهای مجلس از آن بیخبر بود و بعد از ارسال به صحن علنی مجلس و اعلام وصول آن از طرف معاونت پارلمانی دولت در جریان قرار گرفته است: «از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری مطلع شدیم و درخواست اعلام نظر شد، اما نه نظر معاونت. ما جلسات کارشناسی متعددی را با وکلا و کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار کردیم و تجمیع نظرات آنها را به معاونت پارلمانی دولت منعکس کردیم. از اردیبهشت سال گذشته که این موضوع در مجلس مطرح شد تلاش کردیم نکات مورد نظر خود را مطرح کنیم. در حال حاضر هم مصوبه به تصویب مجلس رسیده و باید دو مرحله انطباق با سیاستهای کلی و شرع و قانون اساسی را پشت سر بگذارد. مواردی که به نظر میرسید خلاف سیاستها و قوانین بالادستی و احکام شرعی است را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تقدیم کردیم و تلاش میکنیم مصوبهای نهایی شود که منتهی به تحکیم مبتنی خانواده شود. از این به بعد هم پیگیریهای خود را خواهیم داشت.»
در ادامه این نشست، میترا حسینیان، رئیس دانشگاه ارشاد دماوند، تاکید کرد نکاح یک مساله توافقی است و تعیین مهریه بالاتر الزاما به معنی پشتوانه مالی و امنیت اقتصادی بیشتر برای زنان نیست: «ما در یک تضاد شرقی و غربی گیر افتادهایم؛ جایی که به نفع ماست شرقی و جایی که ادعای روشنفکری میکنیم، غربی هستیم. من با مهریه سنگین کاملا مخالفم؛ چون مثل یک چماق همیشه بالای سر مرد است. با ازدواج بدون مهریه هم مخالفم؛ چون زنان و مردان در حقوق خانواده برابر نیستند و به واسطه مهریه خلا ارث زن در مهریه جبران میشود. در حقوق خانواده آنقدر که اخلاق حاکم است، قانون حاکم نیست.»
حسینیان در ادامه، با اشاره به تعیین سقف 14 سکه برای مجازات جایگزین حبس، تاکید کرد که به عنوان یک وکیل با عدد در قانونگذاری مخالف است: «در مواردی خانوادهها اعتقاد دارند که زوج با مهریه بالا وفادار میشود، در حالی که نتیجهای ندارد. برخی از زنان هم میپرسند چه مهریه جالبی تعیین کنیم؟ در حالی که به جای مهریههای خاص، باید تلاش کنند مهریههای معقول تعیین کنند. مردان هم میتوانند این مهریههای بالا را قبول نکنند. مگر توافق نیست؟ میتوانند آن را قبول نکنند. به عنوان یک زن مخالف مهریه سنگین و زندان رفتن مردان بابت مهریه هستم؛ چون با اصل فلسفه زندگی و خانواده در تضاد است.» به گفته او طرح پروندههای طلاق از سمت زنان بیشتر است، چون این اقدام برای مردان بار مالی دارد و به همین دلیل منتظر اقدام از سمت زن میمانند: «قانونگذار باید به حقوق برابر اهمیت دهد؛ در این صورت زوجین روی مسائل مالی تاکید نمیکنند. تعداد زنانی که مهر خود را اجرا میگذارند زیاد نیست و برخی از آن به عنوان اهرم فشار استفاده میکنند؛ چون حقوقشان در خانواده برابر نیست و از آن به عنوان ابزاری برای پر کردن خلاهای قانونی استفاده میکند.»
