بیش از ۱۴۰۰ واحد مسکونی بدون پروانه از سوی فراجا در ارتفاعات منطقه ۲۲ ساخته شده و با وجود اعتراض شهرداری و شورای شهر عملیات آن متوقف نشده است. حالا مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران میگوید از همان ابتدای کار اعلام شده بود این ساختوساز نباید انجام شود و حتی وعدههایی برای توقف پروژه داده شد اما ساخت ادامه پیدا کرد.
چمران با اشاره به ساختوسازهای بدون مجوز در منطقه ۲۲ گفت شورای شهر اعتراض خود را به این موضوع بهطور جدی اعلام کرده و از طریق نامهنگاری با مراجع مختلف نیز آن را پیگیری کرده است.
او افزود برخی اعضای شورا نیز در مراجع مختلف شکایتهایی را مطرح کردهاند و پیگیریها برای جلوگیری از ادامه این روند در جریان است.
رئیس شورای شهر تهران این ساختوسازها را گسترش بیقانونی دانست و گفت چنین روندی نباید ادامه پیدا کند.
چمران درباره امکان برخورد قانونی با این ساختوسازها نیز گفت وقتی شکایتی به مراجع بازرسی و قانونی ارائه میشود این مراجع باید موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف از ادامه کار جلوگیری کنند.
او تأکید کرد از ابتدای کار اعلام شده بود که این ساختوساز نباید انجام شود اما با وجود وعدههایی که برای توقف آن داده شد پروژه ادامه پیدا کرد.
چمران همچنین گفت مسئله تنها به منطقه ۲۲ محدود نیست و این نهاد در بخشهای دیگری از تهران نیز ساختوسازهایی داشته که شورا نسبت به آنها نیز اعتراض کرده است.
صحبتهای رئیس شورای شهر در ادامه پروندهای مطرح شده که هفته گذشته در جریان بررسی وضعیت منطقه ۲۲ علنی شد. محمدجواد خسروی شهردار منطقه اعلام کرده بود بیش از ۱۵۰۰ واحد مسکونی در شمال منطقه ساخته شده و هیچ هماهنگی با شهرداری برای آن صورت نگرفته است.
به گفته خسروی این پروژه نه پروانه ساختمانی دارد و نه در محدودهای ساخته شده که بتوان به سادگی آن را از مسیرهای معمول شهرسازی تعیین تکلیف کرد. ساختمانها در حریم ارتفاعی تهران بالا رفتهاند و شهرداری نیز برای توقف آن شکایت کرده اما عملیات ادامه پیدا کرده است.
خسروی گفته بود موضوع از طریق دادسرای نظامی نیز پیگیری شده اما تاکنون نتیجهای برای توقف ساختوساز به دست نیامده است.
پروژه متعلق به فراجاست و پیش از آنکه بحث نداشتن پروانه و قرار گرفتن در حریم ارتفاعی مطرح شود بهعنوان یکی از پروژههای سریعسازی مسکن سازمانی معرفی شده بود. مسئولان پروژه گفته بودند فاز نخست شامل ۱۵۰۰ واحد است و عملیات آن در حدود ۱۹۰ روز انجام شده است. برنامه کلی نیز ساخت بیش از دو هزار واحد مسکونی در این محدوده عنوان شده بود.
در همان دوره درباره سرعت اجرا، صنعتیسازی و ادامه عملیات در جریان جنگ صحبت شد اما موضوع صدور پروانه ساختمانی و تطبیق پروژه با ضوابط ارتفاعی تهران در توضیحات عمومی مطرح نبود.
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز پیشتر ساخت این مجموعه را خلاف قانون و ضوابط موجود دانسته و تأکید کرده بود مخالفتی با تأمین مسکن کارکنان این مجموعه وجود ندارد اما ساختوساز باید تابع ضوابط شهر باشد و ارتفاعات تهران نمیتواند محل ساخت برجهای مسکونی خارج از ضابطه شود.
در مقابل علیرضا زاکانی شهردار تهران ضمن تأیید ساخت حدود ۱۴۰۰ واحد بدون پروانه از تدوین تفاهمنامهای با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای تعیین چارچوب ساختوساز مجموعههای نظامی و انتظامی خبر داده است.
همین تفاوت در مواضع یکی از نقاط اصلی این پرونده است. شهردار منطقه از شکایت قضایی و مشکل جدی ساخت در حریم ارتفاعی میگوید، شهردار تهران از تفاهم و تعیین تکلیف سخن میگوید و رئیس شورای شهر حالا تأکید دارد که ادامه این روند به معنای گسترش بیقانونی است.
مسئله فقط پروانه ساختمان هم نیست. شهردار منطقه ۲۲ پیشتر اعلام کرده بود جمعیت چند هزار نفری این مجموعه بدون تأمین سرانههای آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر خدمات شهری به منطقه اضافه میشود. منطقهای که پیش از این نیز با کمبود مدرسه، مشکلات شبکه فاضلاب، کمبود خدمات درمانی و مسئله تأمین آب فضای سبز روبهرو بوده است.
پروژهای با این ابعاد دور از چشم ساخته نشده است. درباره سرعت اجرای آن خبر منتشر شده، مسئولان از آن بازدید کردهاند و بخش عمده واحدها نیز ساخته شده است. با این حال حالا مدیریت شهری از ساخت بدون پروانه، شکایت قضایی و تخلف از حریم ارتفاعی سخن میگوید.
