مقایسه این ارقام نشان میدهد لوازم خانگی در هر سه شاخص تورمی، بالاتر از میانگین کل کشور قرار گرفته است. تورم ماهانه این گروه ۱.۳ واحد درصد بیشتر از تورم عمومی بوده و در شاخص نقطهبهنقطه نیز فاصله به ۲۸.۸ واحد درصد میرسد. در تورم سالانه هم لوازم خانگی با نرخ ۷۹.۳ درصد، ۹.۴ واحد درصد بالاتر از تورم کل کشور قرار دارد. این شکاف به آن معناست که افزایش قیمت لوازم خانگی نهتنها همپای رشد عمومی قیمتها حرکت نکرده، بلکه با سرعت بیشتری قدرت خرید خانوار را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش مهر، اهمیت تورم نقطهبهنقطه ۱۱۷.۸ درصدی لوازم خانگی از آن جهت است که این شاخص، سطح قیمتها را با مرداد سال گذشته مقایسه میکند. به بیان ساده، هزینه خرید سبدی مشابه از لوازم خانگی در مرداد امسال بهطور متوسط بیش از دو برابر سال گذشته شده است. در چنین شرایطی، خرید کالاهایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، تلویزیون و سایر لوازم ضروری خانه از یک خرید مصرفی معمول به تصمیمی سنگین برای خانوار تبدیل میشود.
از سوی دیگر، تورم ماهانه ۴.۷ درصدی این گروه نشان میدهد فشار قیمتی در بازار لوازم خانگی همچنان ادامه دارد و صرفاً ناشی از جهش قیمت در ماههای گذشته نیست. وقتی قیمتها در یک ماه نیز نزدیک به ۵ درصد افزایش پیدا میکنند، حتی خانوارهایی که خرید خود را به تعویق انداختهاند با خطر افزایش دوباره هزینه مواجه میشوند.
این روند میتواند رفتار مصرفکننده را به سمت تعویق خرید، تعمیر کالاهای قدیمی، خرید کالای دستدوم یا انتخاب مدلهای ارزانتر سوق دهد؛ روندی که نشانههایی از آن در بازار کالاهای دستدوم نیز دیده میشود.
در این میان، تورم سالانه ۷۹.۳ درصدی لوازم خانگی نیز نشان میدهد افزایش قیمت این گروه در یک بازه طولانیتر تثبیت شده و فشار آن موقتی نیست. از سوی دیگر، تورم سالانه کل کشور در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسیده و حتی برای برخی دهکهای هزینهای، نرخهای بالاتری ثبت شده است؛ بهطوری که تورم سالانه دهک دوم به ۷۸.۳ درصد رسیده است.
بنابراین، ارقام مردادماه را نمیتوان صرفاً بهعنوان رشد قیمت چند قلم کالای بادوام تفسیر کرد. لوازم خانگی از جمله کالاهایی است که خرید آن معمولاً به درآمد و پسانداز خانوار وابسته است و جهش قیمت آن مستقیماً زمان خرید و الگوی مصرف را تغییر میدهد. در شرایطی که تورم عمومی نیز در سطوح بسیار بالا قرار دارد، پیشی گرفتن تورم لوازم خانگی از میانگین کشور میتواند به معنای کوچکتر شدن بیشتر سهم خانوار از مصرف کالاهای بادوام و افزایش فاصله میان درآمد و هزینه خرید اقلام ضروری خانه باشد.
