به گزارش آتیهآنلاین، وامهای اشتغال در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مانند سالهای گذشته به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از اقشار کمبرخوردار پیشبینی شدهاند. بخشی از این تسهیلات از مسیر نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی باید به مددجویان برسد تا بتوانند با راهاندازی کسبوکار یا فعالیت اقتصادی، به درآمد پایدار دست پیدا کنند.
اما فاصله میان تصویب یک تسهیلات در قانون و رسیدن آن به دست متقاضی، همچنان یکی از مشکلات جدی نظام تسهیلاتدهی در کشور است. در مورد وام اشتغال نیز مسئله از همین نقطه آغاز میشود؛ بانک مرکزی باید سهمیههای ملی و استانی بانکها را مشخص و اعتبار مورد نیاز بانکهای عامل را تأمین کند، اما طبق گزارش منتشرشده، این فرآیند در سال جاری با تأخیر مواجه شده است.
وقتی وام اشتغال دیر برسد، هدف قانون هم عقب میافتد
اهمیت این تسهیلات فقط در مبلغ وام خلاصه نمیشود. فلسفه پرداخت وام اشتغال این است که فرد دریافتکننده بتواند با استفاده از سرمایه اولیه، فعالیتی اقتصادی ایجاد کند و به جای وابستگی مستمر به حمایتهای مالی، بخشی از هزینههای زندگی خود را از محل درآمدش تأمین کند.
به همین دلیل، تأخیر در پرداخت این وام میتواند عملاً هدف اصلی سیاست حمایتی را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، اگر پرداخت به موقع وام اشتغال انجام نشود، بیکاری همچنان ادامه پیدا میکند و سیاستهای پیشبینیشده برای اشتغالزایی به نتیجه نمیرسد.
او با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به تسنیم گفته است که مصوبات مربوط به تسهیلات حمایتی به موقع اجرایی نمیشوند و همین موضوع باعث شکلگیری صفهای طولانی برای دریافت وامهای حمایتی شده است. از نگاه او، بانک مرکزی در دریافت مطالبات خود جدیت دارد، اما در زمان پرداخت تسهیلات، روندها با کندی پیش میروند.
نیاورانی همچنین تأکید کرده است که مسئله فقط پرداخت یک وام و ثبت آمار اعطای تسهیلات نیست؛ هدف نهایی باید ایجاد اشتغال واقعی و توانمند شدن دریافتکنندگان باشد. به همین دلیل، اگر منابع مالی در زمان مناسب در اختیار متقاضی قرار نگیرد، فرصت ایجاد شغل نیز ممکن است از بین برود.
وام مددجویان و یک کاربرد متفاوت؛ از اشتغال تا تولید برق خورشیدی
یکی از نکات قابل توجه درباره بخشی از برنامه اشتغال مددجویان، استفاده از تسهیلات برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی است. کمیته امداد طرح بهکارگیری وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی را دنبال کرده است؛ مدلی که قرار است هم برای مددجو درآمد ایجاد کند و هم به افزایش ظرفیت تولید برق کمک کند.
در این مدل، تسهیلات بانکی صرفاً برای ایجاد یک کسبوکار کوچک مصرف نمیشود، بلکه میتواند به ایجاد یک دارایی درآمدزا برای مددجو تبدیل شود. از سوی دیگر، توسعه تولید برق خورشیدی میتواند در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی روبهرو است، یک کارکرد عمومی نیز داشته باشد.
با این حال، تحقق چنین طرحهایی به یک حلقه کلیدی وابسته است: تأمین مالی. تا زمانی که سهمیه بانکها مشخص و منابع مورد نیاز بانکهای عامل تأمین نشود، اجرای طرحهای اشتغالزایی نیز با مانع مواجه خواهد بود.
در واقع، مسئله وام اشتغال را نمیتوان تنها به یک رابطه میان متقاضی و بانک تقلیل داد. در این زنجیره، قانونگذار اعتبار را پیشبینی میکند، دستگاههای حمایتی متقاضیان را معرفی میکنند، بانک مرکزی سهمیه و منابع را تعیین میکند و بانکهای عامل باید تسهیلات را به مرحله پرداخت برسانند. اختلال در هر یک از این حلقهها میتواند کل فرآیند را متوقف یا کند کند.
اکنون با گذشت چند ماه از آغاز سال، پرسش اصلی این است که وام اشتغال مددجویان چه زمانی از مرحله قانون و مصوبه عبور میکند و به سرمایهای واقعی برای ایجاد شغل تبدیل میشود.
اگر هدف، توانمندسازی اقشار کمبرخوردار است، صرف تصویب تسهیلات کافی نیست؛ این منابع باید در زمان مناسب به دست کسانی برسد که قرار است با آنها شغل ایجاد کنند. در غیر این صورت، وام اشتغال از یک ابزار توانمندسازی به یک وعده معطلمانده در صف تسهیلات بانکی تبدیل خواهد شد.
