وی با اشاره به اینکه مجرمان سایبری همواره در حال تغییر شگردهای خود هستند، اظهار داشت: کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی و سوءاستفاده از اطلاعات و حسابهای کاربری، از مهمترین جرایمی است که شهروندان در فضای مجازی با آن مواجه هستند و در بسیاری از موارد، بیاحتیاطی و اعتماد سریع به پیامها و تبلیغات جعلی، زمینه وقوع جرم را فراهم میکند.
سردار معظمی گودرزی افزود: لینکهای آلوده و درگاههای جعلی با عناوین مختلف از جمله ابلاغیه قضایی، خدمات بانکی، بستههای حمایتی، بهروزرسانی نرمافزارها و سایر موضوعات روز، همچنان یکی از ابزارهای مورد استفاده مجرمان برای سرقت اطلاعات بانکی و دسترسی به حسابهای کاربران است.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: شهروندان باید توجه داشته باشند که هیچ پیام، تبلیغ، تماس یا درخواست اینترنتی، صرفاً به دلیل استفاده از نام، عنوان یا نشان یک سازمان معتبر، قابل اعتماد نیست و پیش از هرگونه پرداخت وجه، ورود اطلاعات بانکی، نصب برنامه یا ارائه کدهای تأیید، باید اصالت درخواست را از مسیرهای رسمی بررسی کنند.
به گزارش مهر، وی با هشدار درباره سوءاستفاده از حسابهای کاربری در شبکههای اجتماعی گفت: کدهای ورود و فعالسازی، رمزهای یکبارمصرف و اطلاعات حسابهای کاربری به هیچ عنوان نباید در اختیار دیگران قرار گیرد. مجرمان در برخی موارد با جعل عنوان پشتیبان پیامرسانها یا خدمات اینترنتی، این اطلاعات را از کاربران دریافت کرده و سپس با دسترسی به حساب آنان، اقدام به فریب و کلاهبرداری از دوستان و مخاطبانشان میکنند.
سردار معظمی گودرزی تصریح کرد: در معاملات و خریدهای اینترنتی نیز شهروندان نباید صرفاً بر اساس قیمت پایین، تعداد دنبالکنندگان یا ظاهر حرفهای صفحات و کانالها تصمیمگیری کنند. پرداخت بیعانه، خرید از صفحات ناشناس، اعتماد به تبلیغات غیرواقعی و واریز وجه به حساب افراد ناشناس میتواند زمینهساز کلاهبرداری باشد؛ بهویژه اینکه شگرد «بیعانه» در معاملات آنلاین همچنان یکی از روشهای پرتکرار مجرمان است.
وی در پایان تأکید کرد: امنیت سایبری بدون مشارکت و هوشیاری شهروندان محقق نمیشود و کاربران باید هرگونه پیام، لینک، تماس، تبلیغ یا درخواست مشکوک را جدی گرفته و از کلیک یا پرداخت عجولانه خودداری کنند. همچنین در صورت وقوع برداشت غیرمجاز یا کلاهبرداری، موضوع را در کوتاهترین زمان به پلیس فتا اطلاع دهند تا امکان انجام اقدامات فوری برای جلوگیری از ادامه برداشت و پیگیری وجوه فراهم شود.
