واگذاری اراضی ملی برای توسعه سطح زیر کشت

به گزارش آتیه‌آنلاین، ایران خشک برای دستیابی به ضریب خوداتکایی مناسب در محصولات کشاورزی دچار مشکل است. راهی نداریم جز اینکه سیاست‌های حاکم بر بخش کشاورزی را مبتنی بر پتانسیل‌های آبی کشور تغییر دهیم و با افزایش بهره‌وری در واحد سطح، نیازهای غذایی کشور را تا جایی که ممکن است، تامین کنیم. اما گویا هنوز هم در میان قانون‌گذاران کمبود آب در ایران جدی گرفته نشده،  چرا که طرح‌هایی در مجلس در دست تصویب است که در صورت تبدیل شدن به قانون، علاوه بر دامن زدن به واگذاری اراضی ملی، سطح زیر کشت اراضی کشاورزی را هم افزایش می‌دهد. تکرار تجربه طرح طوبی؟ هنوز دو دهه از اجرای طرح شکست خورده طوبی نگذشته است که مجلس دست به تدوین طرحی با عنوان «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» زده است. در طرح طوبی قرار بود اراضی ملی واگذار شوند تا کشور در روغن خودکفا شود. اجرای این طرح نه تنها ایران را در زمینه دانه‌های روغنی خودکفا نکرد بلکه باغات نابارور زیتون را روی دست کشاورزانی گذاشت که ۱۰ سال و حتی بیشتر از عمرشان را صرف ایجاد این باغ‌ها و اصلاح درختان زیتون کرده بودند. کشاورزانی که سال‌های درازی از عمر خود را صرف ایجاد باغات نابارور زیتون کرده بودند، از دولت خواستند که مجوز تغییر کاربری برای اراضی که روزگاری با هدف تولید کشاورزی به آن‌ها اختصاص داده شده بود، صادر کند. البته به برخی از این درخواست‌ها هم پاسخ مثبت داده شد اما هیچ‌گاه روشن نشد که دولت با کدام متر و معیار به برخی از این باغات اجازه تغییر کاربری داد و برخی دیگر را به صورت همان صورت باغ، نگه داشت. طرحی با امضای ۲۸ نماینده حالا مجلس طرحی را در دستور کار دارد که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان رسیده است و در حال طی مراحل قانونی‌اش است. بر اساس تبصره دو طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده، حداکثر در ۱۰ منطقه بر اساس میزان تولیدات کشاورزی و وسعت اراضی درجه یک کشاورزی که قطب تولید کشاورزی کشور محسوب می‌شوند، شرکت شهرک‌های کشاورزی و روستایی ایجاد کند. با تشکیل این مجموعه، شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون، با تمام امکانات، دارایی‌ها، منابع و کارکنان در شرکت شهرک‌های کشاورزی ادغام می‌شود. بر اساس ماده ۱۱ این قانون، «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی کشور و سازمان‌های جهاد کشاورزی مکلفند در چهارچوب ماده هفت این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ آن و بر اساس درخواست شرکت، نسبت به تخصیص، واگذاری و مستندسازی عرصه‌های ملی و دولتی خارج از محدوده شهرها به صورت رایگان به این شرکت برای توسعه فعالیت‌های موضوع این قانون اقدام کنند». «شرکت مکلف است در احداث و توسعه شهرک‌ها، خوشه‌ها و مناطق ویژه امنیت غذایی پایدار رضایت ساکنان محلی را از محل اعطای بخشی از سهام شهرک‌ها، خوشه‌ها و مناطق ویژه امنیت غذایی پایدار متناسسب با حقوق عرفی ایشان تامین کند. متخلفان به مجازات مقرر در ماده هفت این قانون محکوم می‌شوند». البته در این طرح، «واگذاری جنگل‌های دست کاشت، بیشه‌های طبیعی نهالستان‌ها، چمن زارها و سطوح علوفه چینی مراتع، ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌ها و ایستگاه‌های ذخایر ژنتیکی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل نشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط زیستی از شمول این ماده مستنثی هستند». نمایندگان مجلس در این قانون فقط به تامین حقوق عرفی روستاییان توجه کرده‌اند در حالی که یکی از علل مهاجرت به شهرها و تشدید حاشیه‌نشینی از دست رفتن مشاغل است. فردی که شغلش را به دلیل تصرف اراضی از دست می‌دهد، اگرچه برای معیشت خود منابع مالی در اختیار دارد اما این مسئله باعث نمی‌شود که از شغل بی‌نیاز شود. در نتیجه به نظر می‌رسد مجلس به جای توجه به تامین منابع مالی برای روستاییان، باید فکری به حال به ایجاد شغل پایدار برای روستاییانی که اراضی عرفی خود را از دست می‌دهند، می‌کرد. واگذاری قطعی اراضی ملی طبق قانون تا پیش از طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، اراضی ملی در صورت واگذاری به بخش کشاورزی برای بهره‌برداری به صورت اجاره واگذار می‌شد تا در صورت تخلف مالکان، این اراضی باز پس گرفته شود اما بر اساس طرح جدید نمایندگان مجلس، واگذاری اراضی ملی به سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر می‌شود. بر اساس ماده ۲۲ این طرح، «فروش و واگذاری قطعی اراضی ملی و دولتی به سرمایه‌گذاران در شهرک‌های کشاورزی پس از بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذار، مجاز اعلام شده است و بر اساس تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و با تصویب مجمع عمومی انجام می‌گیرد. این شرکت از شمول تبصره دو ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستثنی می‌شود. کاربری این اراضی، کشاورزی است و متخلفان علاوه بر پرداخت جزای نقدی درجه یک موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، از طریق شرکت خلع ید می‌شوند». واگذاری توسعه مشاغل غیر کشاورزی به وزارت جهاد اگرچه قانون با هدف تامین امنیت غذایی تدوین شده است اما در بند ب ماده ۲۸، توسعه مشاغل غیر کشاورزی در نواحی روستایی با هدف خروج کار مازاد از بخش کشاورزی و فراهم شدن زمینه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است. این طرح، نکات شگفت دیگری هم دارد. بر اساس ماده ۴۱ این قانون برای تامین مالی طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی، کارشناسان مجازند از منابع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم استفاده کنند. آیا بخش خصوصی در فضایی که برای آن منفعت اقتصادی نداشته باشد، وارد می‌شود؟ آیا حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حفظ پایداری آن از وظایف دولت نیست؟ چگونه انتظار داریم بخش خصوصی برای یک وظیفه حاکمیتی، هزینه پرداخت کند؟ وظیفه‌مند شدن وزارت جهاد کشاورزی در توسعه گردشگری روستایی مباحث مرتبط با گردشگری از وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است اما فصل هشتم طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به توسعه گردشگری کشاورزی کرده است. این در حالی است که کارشناسان امور اراضی بر این باورند که بسیاری از تغییر کاربری‌ها در اراضی کشاورزی ذیل توسعه گردشگری رخ داده است. استخرهای پرورش ماهی تبدیل به استخرهای گردشگری شده و تولید در آن‌ها متوقف شده است. گاهی هم به جای استخر آبیاری، استخرهای شنا از باغاتی که تبدیل به ویلا شده‌اند سر درآورده و تولید را با مشکلات جدی روبرو کرده است.