بیشترین بدهی دولتی در سال ۲۰۲۶؛ چرا بزرگترین بدهکاران لزوما بدهکارترینها نیستند؟
بدهیهای عظیم دولتی در جهان افزایش یافتهاند، اما جایگاه اقتصادی، اعتبار مالی و اعتماد بازارها سرنوشت کشورها را تعیین میکند.
۶ ساعت پیشکد خبر: 78491
کشورهایی که بیشترین حجم بدهی دولتی را در اختیار دارند، الزاما کشورهایی نیستند که سنگینترین بار بدهی را بر دوش میکشند. تصویر بدهی جهانی بسته به اینکه بدهی بر اساس مقدار دلاری سنجیده شود یا نسبت آن به اندازه اقتصاد کشورها (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی)، تفاوت چشمگیری پیدا میکند.
بر اساس پیشبینیهای سال ۲۰۲۶ صندوق بینالمللی پول (IMF)، بررسی وضعیت ۳۰ دولت دارای بیشترین بدهی در جهان نشان میدهد که برخی کشورها از نظر حجم مطلق بدهی در صدر قرار دارند، اما در مقایسه با اندازه اقتصاد خود، جایگاه متفاوتی پیدا میکنند.
پیشبینی میشود ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ با حدود ۴۰.۷ تریلیون دلار بدهی دولتی، فاصله بسیار زیادی با سایر کشورها داشته باشد و بزرگترین حجم بدهی دولتی جهان را به خود اختصاص دهد.
این رقم حتی از مجموع بدهیهای دولتی چین، ژاپن، بریتانیا و فرانسه بیشتر است و ابعاد گسترده استقراض دولت آمریکا را نشان میدهد.
با این حال، اگر بدهی بر اساس اندازه اقتصاد سنجیده شود، تصویر متفاوت خواهد بود. بدهی ملی آمریکا حدود ۱۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود؛ رقمی که این کشور را پس از کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور، ایتالیا و یونان قرار میدهد.
یکی از عوامل مهمی که به آمریکا امکان تحمل سطح بالای بدهی را میدهد، جایگاه دلار بهعنوان ارز اصلی ذخیره جهان است. تقاضای جهانی برای داراییهای دلاری، بهویژه اوراق خزانهداری آمریکا، همچنان بالاست و این اوراق در بازارهای مالی جهان از جمله امنترین سرمایهگذاریها به شمار میروند.
ژاپن همچنان یکی از استثناییترین موارد در زمینه بدهی دولتی است. پیشبینی میشود نسبت بدهی دولت این کشور در سال ۲۰۲۶ از ۲۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
چنین سطحی از بدهی در بسیاری از کشورها میتواند نگرانیهای جدی درباره توان بازپرداخت ایجاد کند، اما در مورد ژاپن، عواملی مانند وجود سرمایهگذاران داخلی بزرگ و ساختار مالی گسترده این کشور باعث شده ارزیابی بازارها از پایداری بدهی آن متفاوت باشد.
پس از ژاپن، کشورهایی مانند سنگاپور و سودان با حدود ۱۶۹ درصد و بحرین با حدود ۱۵۲ درصد در میان کشورهایی قرار دارند که نسبت بدهی بالایی دارند.
با این حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بهتنهایی نشان نمیدهد که بازارهای مالی جهان تا چه اندازه به توانایی یک دولت برای مدیریت بدهی خود اعتماد دارند.
سرمایهگذاران علاوه بر میزان بدهی، عوامل دیگری مانند سابقه مالی دولتها، رتبه اعتباری، ثبات سیاسی و امکان دسترسی به منابع تامین مالی را هم در نظر میگیرند.
برای مثال، کشورهایی مانند بولیوی با نسبت بدهی حدود ۱۰۳ درصد تولید ناخالص داخلی یا موزامبیک با حدود ۱۰۶ درصد ممکن است در جذب منابع مالی و استقراض با دشواریهای بیشتری مواجه شوند، حتی اگر نسبت بدهی آنها از برخی اقتصادهای باثباتتر مانند سنگاپور پایینتر باشد.
چندین اقتصاد بزرگ اروپایی هم با کسری بودجه قابلتوجه و سطح بالای بدهی دولتی روبهرو هستند.
یونان و ایتالیا هر دو بدهیای معادل بیش از ۱۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود دارند. با این حال، حجم مطلق بدهی ایتالیا که حدود ۳.۸ تریلیون دلار برآورد میشود، همچنان کمتر از بدهی فرانسه و بریتانیا است.
نسبت بدهی دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۱۸ درصد و این رقم برای بریتانیا حدود ۱۰۴ درصد پیشبینی شده است.
اسپانیا نیز در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۱ تریلیون دلار بدهی دولتی خواهد داشت که معادل حدود ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این میزان، بار بدهی اسپانیا را نسبت به چند اقتصاد بزرگ دیگر اروپا پایینتر قرار میدهد. در مقابل، آلمان با استفاده از سازوکار موسوم به «ترمز بدهی» در قانون اساسی خود، تلاش کرده است کسریهای ساختاری بودجه را محدود کند.
پیشبینی میشود بزرگترین اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۵ تریلیون دلار بدهی دولتی داشته باشد؛ رقمی که همچنان کمتر از بدهی فرانسه، ایتالیا و بریتانیا است.
در مجموع، بررسی بدهی دولتها نشان میدهد که حجم بدهی بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش وضعیت مالی کشورها نیست. کشوری مانند آمریکا با بزرگترین بدهی اسمی جهان، به دلیل جایگاه دلار و اعتماد بازارهای جهانی، شرایطی متفاوت از بسیاری از کشورهای دارای بدهی مشابه دارد. در مقابل، کشورهایی با بدهی کمتر اما اقتصادهای ضعیفتر ممکن است با فشار بیشتری برای تامین مالی و بازپرداخت تعهدات خود مواجه شوند.
