عدالت اقلیمی؛ تاوانِ ویرانیِ زمین بر دوش کیست؟
با ورود به قرن بیست و یکم و آشکار شدن ابعاد تغییر اقلیم، این مفهوم به یک سطح کلان و بینالمللی ارتقا یافت. عدالت اقلیمی بر دو رکن مسئولیت تاریخی و ظرفیت انطباق استوار است.
۹ ساعت پیشکد خبر: 78051
وقتی آسمان در میانه تابستان غبارآلود میشود، رودخانهها خشک میشوند و سیلابهای سهمگین خاک را میشویند، در ظاهر به نظر میرسد که طبیعت با همه ما یکسان برخورد میکند. طبیعت تفاوتی میان فقیر و غنی قائل نیست، اما واقعیت پنهان پشت این بحرانها کاملاً متفاوت است. چه کسانی بیشترین آسیب را از دشتهای خشکیده، ریزگردها و خشکسالیهای پیدرپی میبینند؟ و چه کسانی در خانههای مجهز به تصفیهکنندههای پیشرفته هوا و امکانهای متعدد رفاهی و مالی، کمترین مواجهه را با این تروماهای زیستمحیطی دارند؟ عدالت اقلیمی با یک چرخش زاویه دید، اعلام میکند که بحرانهای زیستمحیطی صرفاً مسائلی علمی درباره گازهای گلخانهای یا ذوب شدن یخهای قطبی نیستند، بلکه یک چالش عمیقِ رفاهی و حقوقی هستند. این مفهوم نشان میدهد که نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، تعیینکننده اصلی این هستند که چه کسی هزینههای ویرانی زمین را پرداخت کند و چه کسی منافع ناشی از صنایع آلاینده را به جیب بزند.
با ورود به قرن بیست و یکم و آشکار شدن ابعاد تغییر اقلیم، این مفهوم به یک سطح کلان و بینالمللی ارتقا یافت. دانشنامه فلسفه استنفورد در تبیین ریشههای تئوریک این مفهوم اشاره میکند که عدالت اقلیمی بر دو رکن مسئولیت تاریخی و ظرفیت انطباق استوار است. کشورهای توسعهیافته شمال جهانی در طول دو قرن گذشته با سوزاندن سوختهای فسیلی، بستر توسعه اقتصادی خود را چیدهاند، اما بیشترین آسیبهای ناشی از گرمایش زمین مانند بالا آمدن سطح آب دریاها و خشکسالیهای شدید، گریبانگیر کشورهای جنوب جهانی و مناطق توسعهنیافته میشود که کمترین سهم را در تولید این گازها داشتهاند. دانشنامه آکسفورد نیز با تاکید بر بعد توزیعی و رویهای عدالت اقلیمی تبیین میکند که این مفهوم به دنبال بازتوزیع عادلانه هزینهها و منافع زیستمحیطی و همچنین مشارکت دادن جوامع محلی و حاشیهای در تصمیمگیریهای کلان محیط زیستی است.
ریشههای اولیه این بحث به دهههای گذشته برمیگردد؛ زمانی که فعالان مدنی در ایالات متحده متوجه یک تبعیض آشکار شدند: کارخانههای شیمیایی آلاینده، پالایشگاهها و سایتهای دفن زبالههای سمی، به طور سیستماتیک در مجاورت محلههای فقیرنشین و رنگینپوستان احداث میشدند؛ یعنی جاهایی که ساکنانش قدرت، ثروت یا نفوذ سیاسی کمتری برای اعتراض داشتند. این پدیده تلخ که بعدتر کارشناسان نام آن را نژادپرستی زیستمحیطی گذاشتند، نقطه آغاز درک این حقیقت بود که جغرافیا، نژاد و طبقه اجتماعی، میزان آسیبپذیری انسانها را در برابر آلودگی تعیین میکنند.
برای درک ملموس این مفهوم در زیست روزمره، نیازی به بررسی معاهدات بینالمللی نیست؛ کافی است نگاهی به پدیده مهاجران اقلیمی بیندازیم. کشاورزی را تصور کنید که به دلیل سالها خشکسالی، شوری آب و فرسایش خاک، منبع درآمد و زمین آبایی خود را از دست داده است. او برای بقا ناچار میشود به حاشیه شهرهای بزرگ کوچ کند. در این جابهجایی اجباری، او نه تنها شغل و هویت بومی خود را از دست میدهد، بلکه در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای مستقر میشود که کمترین زیرساختهای رفاهی، بهداشتی و ایمنی را دارند. این فرد اکنون در برابر سیلابهای ناگهانی شهری یا آلودگیهای صنعتی حاشیه شهرها نیز بیپناهتر از گذشته است.
در لایهای دیگر، تجربه روزمره آلودگی هوا در کلانشهرها این نابرابری را عریان میکند. در روزهای بحرانی آلودگی، طبقات مرفه جامعه امکان این را دارند که فعالیتهای خود را محدود کنند، از خودروهای ایمنتر استفاده کنند، در خانههای خود از تجهیزات تصفیه هوا بهره ببرند یا حتی موقتاً شهر را ترک کنند. در مقابل، کارگران روزمزد، رانندگان حملونقل عمومی و دستفروشان مجبورند ساعات طولانی در معرض سمیترین ذرات معلق هوا قرار بگیرند تا معیشت حداقلی خود را تامین کنند. در این تجربه عینی، ریههای انسانها بر اساس دهکهای اقتصادیشان آسیب میبیند و این دقیقاً همان نقطهای است که بحران اقلیمی به یک نابرابری خشن رفاهی تبدیل میشود.
در سطح جهانی، بیانیهها و توافقنامههای متعددی تلاش کردهاند تا عدالت اقلیمی را فرموله کنند. در توافقنامه اقلیمی پاریس، اصل مسئولیتهای مشترک اما متمایز به عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته شد؛ بدین معنا که اگرچه همه کشورها در برابر حفظ زمین مسئولاند، اما کشورهای ثروتمند باید بار مالی و تکنولوژیک بیشتری را به دوش بکشند. ایجاد صندوق خسارت و آسیب در نشستهای جهانی اقلیم، گامی برای جبران مالی صدماتی بود که به کشورهای در حال توسعه وارد میشود. با این حال، گزارشهای بینالمللی نشان میدهند که تعهدات مالی کشورهای توسعهیافته اغلب در حد وعده باقی میماند و مکانیسمهای نظارتی جهانی توانایی و ضمانت اجرای کافی برای وادار کردن شرکتهای بزرگ چندملیتی به پرداخت هزینههای واقعی تخریبهای زیستمحیطیشان را ندارند.
در ایران، عدالت اقلیمی با چالشهای ساختاری گره خورده است که ریشه در توسعه نامتوازن چند دهه گذشته دارد. تمرکز صنایع بزرگ و آببر مانند فولاد و پتروشیمی در مناطق خشک و مرکزی کشور از یک سو، و شیوه مدیریت منابع آب از سوی دیگر، توازن زیستمحیطی فلات ایران را دچار چالش کرده است. پیامدهای این چالشها و بحرانها، توزان و تحقق عدالت زیست محیطی را به چالش کشیده است. مناطق حاشیهای و مرزی کشور، بیشترین هزینههای این توسعه نامتوازن را پرداخت میکنند. خشک شدن دریاچهها و تالابها در شرق و غرب کشور، طوفانهای ریزگرد ۱۲۰ روزه سیستان و هجوم شوری به نخلستانهای جنوب، معیشت میلیونها انسان را دستخوش چالش و تنگنا کرده است. این در حالی است که سود حاصل از تولید این صنایع بزرگ صنعتی، اغلب در نهادهای مالی مرکز متمرکز میشود و سهم جوامع محلی میزبان، زمینهای فرسوده، آبهای آلوده به پساب و نرخهای بالای بیماریهای ریوی و پوستی است. در حوزه قوانین، اگرچه اسناد بالادستی بر حفظ محیط زیست تاکید دارند، اما در عمل، ملاحظات اقتصادی و منافع بنگاههای بزرگ، حقوق زیستمحیطی و رفاهی جوامع محلی را چندان که باید و شاید در کانون توجه قرار نمیدهد.
رفاه اجتماعی در ادبیات مدرن، فراتر از درآمدهای پولی، شامل کیفیت زیست، دسترسی به هوای پاک، آب سالم و پایداری منابع برای آینده است. عدالت اقلیمی از دو مسیر مستقیماً بر پایداری رفاه اثر میگذارد.
یک. جلوگیری از تعمیق فقر ساختاری: بحرانهای اقلیمی مانند تلههای فقر عمل میکنند. وقتی یک سیل یا خشکسالی داراییهای کوچک یک خانواده روستایی را نابود میکند، آنها دیگر توان بازگشت به وضعیت عادی را ندارند. عدالت اقلیمی با ایجاد چترهای حمایتی و بازتوزیع هزینهها، اجازه نمیدهد که شوکهای طبیعت، فرودستان را به اعماق فقر پرتاب کند.
دو. صیانت از همبستگی و امنیت اجتماعی: کمبود منابع حیاتی مانند آب، مستقیماً به نزاعهای محلی و قومی دامن میزند و سرمایه اجتماعی را نابود میکند. تقسیم عادلانه منافع و هزینههای زیستمحیطی، حس عدالت عمومی را تقویت کرده و مانع از شکلگیری گسستهای امنیتی و مهاجرتهای انبوه فرساینده میشود.
عدالت اقلیمی، قطبنمای ناگزیر برای حکمرانی پایدار در عصر بحرانهای زمین است. بدون بازتعریف مدلهای توسعه و صیانت از حقوق جوامع محلی، رفاه اجتماعی به لایهای شکننده و موقت تقلیل خواهد یافت. تحقق این عدالت در ایران، نیازمند تغییر نگاه از آمایش سرزمین سنتی به سمت مدلهای متوازن، جرمانگاری تخریبهای زیستمحیطی و شنیدن صدای اقشار مختلف در فرآیندهای تصمیمگیری است.
با این حال، حرکت به سمت این افق روشن، نیازمند هوشیاری و توازن دیالکتیکی است تا این رویکرد انسانی در مسیر اجرا دچار تقلیلگرایی و انحراف نشود. یکی از ظرافتهای مهم این مسیر، پیشگیری از خطر سبززدایی صوری یا همان تجارت کربن است؛ چرا که در فضای بینالمللی و حتی ملی، این خطر وجود دارد که شرکتهای بزرگ صنعتی با پرداخت مبالغی تحت عنوان بودجههای مسئولیت اجتماعی یا خریدهای اعتباری زیستمحیطی، عملاً حقِ ادامه آلودگی را برای خود بخرند و بدون تغییر در ساختار مخرب تولید، به تخریب زیستبوم ادامه دهند. در این حالت، عدالت اقلیمی ناخواسته به ابزاری برای قانونی کردن آلودگی توسط قدرتمندان مالی تبدیل میشود.
از سوی دیگر، باید مراقب بود که سیاستهای حفاظتی و اقلیمی، خود به بارِ مضاعفی بر دوش طبقات ضعیف تبدیل نشوند. به عنوان مثال، وضع مالیاتهای سنگین بر سوخت یا ممنوعیتهای ناگهانی در برخی مشاغل سنتی آلاینده، اگر بدون برنامههای رفاهی جایگزین و بازتوزیع عادلانه درآمدها انجام شود، مستقیماً معیشت فرودستان را به چالش می کشد. در ساختاری که با شکافهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، عدالت اقلیمی زمانی به هدف واقعی میرسد که نه به عنوان یک امر لوکس و فانتزی زیستمحیطی، بلکه به عنوان یک استراتژی کلان اقتصادی و رفاهی پیاده شود؛ فرآیندی که در آن، هزینه سنگینِ عبور از سوختهای فسیلی به سمت انرژیهای پاک را باید کسانی پرداخت کنند که در این سالها بیشترین سود را از کارخانهها و توسعه صنعتی بردهاند؛ نه کارگران و اقشار ضعیفی که همین حالا هم زیر بار مخارج روزمره کمر خم کردهاند. تنها با این توازن است که حفظ محیط زیست به جای آنکه سفره فرودستان را کوچکتر کند، به چتری امن و پایدار برای زندگی همه شهروندان تبدیل میشود.
