یکی از مهمترین ویژگیهای جامعه از نیمه دوم قرن بیستم، بالا رفتن سن امید به زندگی بود که به افزایش تدریجی جمعیت سالمندان منجر شده است. همانند روند سایر کشورهای جهان و حتی بیش از آنها، جمعیت سالمندان ایران نیز در دهههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. در 60 سال گذشته جمعیت سالمند حدود دو برابر رشد جمعیت کشور افزایش داشته و پیشبینی میشود تا سال 1430 تعداد سالمندان ایرانی به حدود 28 میلیون نفر یا 30 درصد از کل جمعیت برسد. چنین تغییر جمعیت چشمگیری، نیازمند ایجاد ساختارها و پیشنیازهای لازم در نظام سلامت، خدمات مراقبتی، صندوقهای بازنشستگی، نظام تأمین اجتماعی و محیط دوستدار سالمند است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش تازه خود درباره سیاستهای حمایت از سالمندان در نظام تأمین اجتماعی ایران، نوشته است که روند فزاینده رشد جمعیت سالمندان در جهان طی چند دهه اخیر موجب تغییرات قوانین و سیاستهای اجتماعی بسیار از کشورها در جهت مواجهه با پیامدهای سالمندی جمعیت شدهاست.
مساله سالخوردگی جمعیت در ایران به دلیل دوره زمانی کوتاهتر در مواجهه با پدیده سالمندی، اهمیت مضاعفی یافته است. این مطالعه به بررسی قوانین و سیاستهای فعلی حوزه سالمندی و اصلیترین خدمات ارائه شده به سالمندان در نظام تأمین اجتماعی ایران پرداخته است.
بررسیها نشان میدهد از میان کل سالمندان کشور در سال 1403 حدود 70 درصد به نحوی در نظام تأمین اجتماعی ایران، شامل 26 درصد در نهادهای حمایتی و 44 درصد در صندوقهای بازنشستگی، خدمات دریافت میکنند و حدود 30 درصد از سالمندان کشور از خدمات خاص این نظام رفاهی بهره مند نیستند. اسناد سیاستگذارانه و قوانین پنج دهه اخیر نشان از تغییر رویکرد سالمند به مثابه فرد آسیبپذیر، غیرفعال و تهدیدمحور به سوی رویکردی جامع، فعال و فرصتمحور است. این سیاستها عمدتا ایده «دوران سالمندی به عنوان یک دوره طبیعی از زندگی» را به «دوره بازنشستگی» تقلیل داده است. همچنین در رویکرد حمایتی فعلی عموماً به بعد کافی نبودن درآمد سالمندان توجه شده است، نه نیازهای خاص حمایتی و توانبخشی سالمندان. علاوه بر این در قوانین و سیاستهای موجود ناهمگنی و نابرابری در گروه سالمندان، به ویژه نابرابری جنسیتی قابل مشاهده است.
رویکرد حمایتی اتخاذ شده در سیاستها نسبت به دوران سالمندی موجب شده این گروه جمعیتی به عنوان گروهی آسیبپذیر، ناتوان و کم درآمد و در مواردی در کنار افراد دارای معلولیت یا بیماران روانی مزمن در نظر گرفته شوند.
عمده خدمات حمایتی در ایران توسط دو نهاد سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه میشود. مجموع سالمندان تحت پوشش این دو نهاد حمایتی (بدون در نظر گرفتن همپوشانی احتمالی) حدود 26 درصد سالمندان کل کشور را شامل میشوند. نکته مهم دیگر ارائه خدمات بدون توجه به توزیع جمعیت سالمند در استانهای مختلف کشور است.
به طور کلی خدمات فعلی سالمندی در کشور با غفلت از ابعاد مهمی مانند آموزش و توانمندسازی، گسترش برنامههای اجتماعی و فرهنگی برای کاهش انزوا، در نظر داشتن تفاوتهای درونگروه سالمندان و افزایش تعاملات اجتماعی و ارتقای جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان در حال ارائه است. همچنین با اینکه فقط 48 درصد از جمعیت سالمند کشور را در سال 1403 مردان تشکیل میدهند، اما ترکیب جنسیتی دریافتکنندگان خدمات در بخش بیمهای به شکل قابل توجهی با نسبت جنسیتی جمعیت سالمند فاصله دارد. چنین وضعیتی نیز زنان سالمند ایرانی را هرچه بیشتر در معرض آسیبپذیری و نیازمند توجه بیشتر در سیاستگذاری و قوانین قرار میدهد.
تعداد سالمندان ایران در سال 1403 برابر با 9 میلیون و 881 هزار نفر بود که از این تعداد دو میلیون و 915 هزار و 507 نفر مستمریبگیر بالای 60 سال سازمان تأمین اجتماعی، یک میلیون و 180 هزار و 556 نفر مستمریبگیر سالمند صندوق بازنشستگی کشوری و 193 هزار و 950 نفر مستمریبگیر صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر بودند. آمار بازنشستگان سایر صندوقهای کشور اگرچه به تفکیک گروه سنی در دسترس نیست، مجموع آنها یک میلیون و 53 هزار و 747 نفر است که میتوان انتظار داشت تعداد قابل توجهی از آنها بالای 60 سال باشند؛ بنابراین تعداد چهارمیلیون و 290 هزار و 15 نفر سالمند -حدود 43 درصد از کل سالمندان کشور- تحت پوشش مستمری سه صندوق اصلی کشور در بخش بیمههای قرار دارند. در بخش حمایتی دو سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) در مجموع تعداد دو میلیون و 605 هزار و 893 نفر را تحت پوشش خود قرار دادهاند؛ بنابراین حدود 70 درصد از جمعیت سالمندان کشور به نحوی در دو بخش حمایتی و بیمهای نظام تأمین اجتماعی کشور تحت پوشش قرار دارند.
در چنین شرایطی پیشنهادها ابتدا بر اصلاح نگرش و رویکرد سیاستگذاران تاکید دارند تا قوانین سالمندی به سوی رویکرد سالمند سالم و با حضور ذینفعان طراحی شود. همچنین این گزارش با اشاره به برنامه ششم توسعه یادآوری میکند که تداوم اجرای طرح سازماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد جمعیت هدف معین شده بود، اما ارزیابیها نشان از نبود دسترسی به اهداف مدنظر است. پیشنیاز سیاستگذاری این حوزه بهروز بودن آمار سالمندان است و پیشنهاد شده که ایجاد پایگاه ملی ثبت دادههای سالمندان کشور در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
انتقال دبیرخانه شورای عالی سالمندان کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأسیس و ایجاد مراکز ارائهدهنده خدمات به سالمندان متناسب با آمایش سرزمینی و بازنگری توزیع مراکز بر اساس نیازهای جمعیت از پیشنهادهای دیگر این گزارش است.
این گزارش با انتقاد از الگوی شکل گرفته از سالمندی در سیاستهای حمایتی تاکید میکند که این سیاستها نیازهای خاص سالمندان را در نظر نگرفتهاند و پیشنهاد میکند دستورالعمل خدمات خاص توانبخشی و توانمندسازی سالمندان تهیه و ابلاغ شود. همچنین در بخش دیگری با اشاره به اینکه ارائه دهنده عموم سیاستهای حمایتی سالمندان کشور، نهادهای دولتیاند میگوید این در حالی است که عموم سالمندان کشور یا مستقل زندگی میکنند و مراقبت از خود را به عهده دارند یا در بسترهای خانواده گستردهتر نگه داشته میشوند؛ بنابراین پیشنهاد میشود که سیاستهای حمایتی خانواده محور در حوزه سالمندی در سیاستگذاری جدید شورای عالی سالمندی کشور را اولویت قرار گیرد. این سیاستها بهخصوص در دوره سالخوردگی جمعیت کشور در دهه آینده باعث کاهش هزینهها و ارائه با کیفیت خدمات به سالمندان و حفظ عزت آنها خواهد شد.
