به گزارش آتیهآنلاین، رضا خالقی اظهار کرد: بر اساس تصمیم نهایی سران سه قوه و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت آگاهیبخشی درباره حقوق موجر و مستأجر و همچنین رسیدگی به اختلافات اولیه به ادارات کل راه و شهرسازی استانها واگذار شده است. در همین راستا، ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران سامانه تلفنی ۴۱۰۸۲۴۱۰ را راهاندازی کرده تا به پرسشهای شهروندان پاسخ دهد و در حل اختلافات احتمالی میان موجران و مستأجران نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به ضوابط تمدید قراردادهای اجاره افزود: اگر مستأجر خواهان تمدید قرارداد باشد، اما موجر بدون دلیل قانونی از تمدید خودداری کند یا درخواست افزایش اجارهبهایی بیش از سقف مجاز داشته باشد، قرارداد اجاره بهصورت خودکار و با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی برای یک سال تمدید خواهد شد.
به گزارش تسنیم، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در عین حال تأکید کرد که قانون در برخی موارد به مالک اجازه فسخ یا عدم تمدید قرارداد را داده است. از جمله این موارد میتوان به فروش قطعی ملک، نوسازی با دریافت پروانه ساختمانی، عمل نکردن مستأجر به تعهدات مالی و همچنین نیاز مالک یا بستگان درجه یک وی به ملک اشاره کرد.
خالقی با بیان اینکه اولویت، حل اختلاف از طریق گفتوگو و سازش است، گفت: در صورتی که اختلاف میان موجر و مستأجر از طریق مذاکره برطرف نشود، پرونده برای تصمیمگیری نهایی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
