به گزارش آتیهآنلاین، مجموعه این عوامل، به باور کارشناسان، میتواند دسترسی بیماران به خدمات درمانی را محدود کرده و شبکه رسمی درمان اعتیاد کشور را که طی بیش از دو دهه شکل گرفته، با چالشهای جدی مواجه کند.
در ماههای گذشته، درمانگران اعتیاد بارها نسبت به کاهش سهمیه شربت تنتور (اپیوم) هشدار دادهاند. به گفته آنها، در برخی مراکز میزان تخصیص این دارو تا حدود ۸۰ درصد کاهش یافته و همین مسئله باعث شده بسیاری از مراکز امکان ارائه خدمات به همه بیماران را نداشته باشند. همزمان، گزارشهایی از عرضه همین دارو در بازار آزاد با قیمتهای چندبرابری منتشر شده که پرسشهایی را درباره کارآمدی نظام نظارت بر تولید و توزیع داروهای درمان اعتیاد ایجاد کرده است.
اکنون نیز رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور معتقد است این مشکلات نهتنها برطرف نشده، بلکه ابعاد گستردهتری پیدا کرده و تداوم آن میتواند روند درمان بیماران و فعالیت مراکز درمان اعتیاد را با مخاطره روبهرو کند.
علی غلامی با اشاره به مشکلات ایجادشده در تأمین داروهای درمان اعتیاد میگوید از ابتدای سال، برخی تولیدکنندگان به دلیل پایین بودن قیمت مصوب، تولید بعضی اقلام را متوقف کرده یا داروها را با دوزهای پایینتر عرضه کردهاند. به گفته او، در مواردی قرص ۴۰ میلیگرمی جای خود را به قرص ۵ میلیگرمی داده است؛ تغییری که علاوه بر افزایش تعداد قرص مورد نیاز بیماران، هزینه و دشواری ادامه درمان را نیز افزایش داده است.
به اعتقاد درمانگران، پیامد این وضعیت تنها کمبود دارو نیست. کاهش دسترسی به دارو موجب شده بخشی از بیماران درمان را نیمهتمام رها کنند یا برای تهیه داروی مورد نیاز خود به بازارهای غیررسمی مراجعه کنند؛ بازاری که در آن نه خدمات پزشکی و روانشناختی ارائه میشود و نه نظارتی بر نحوه مصرف دارو وجود دارد.
در همین حال، نبود سامانهای کارآمد برای رصد تولید و توزیع داروهای درمان اعتیاد نیز همچنان یکی از مهمترین انتقادهای فعالان این حوزه است. آنها معتقدند در حالی که مراکز درمانی با کمبود دارو مواجهاند، دسترسی به برخی از همین داروها در بازار آزاد بهسادگی امکانپذیر است؛ مسئلهای که ضرورت بازنگری در نظام توزیع و نظارت را بیش از گذشته آشکار میکند.
در کنار مشکلات تأمین دارو، مراکز درمان اعتیاد نیز با افزایش قابل توجه هزینههای فعالیت روبهرو هستند. افزایش چندبرابری قیمت داروهایی مانند بوپرنورفین، رشد هزینههای اجاره، حقوق کارکنان و سایر هزینههای جاری، در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهای، بسیاری از این مراکز را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است.
غلامی معتقد است ادامه این روند میتواند به تعطیلی بخشی از مراکز درمان اعتیاد منجر شود؛ اتفاقی که به گفته او، تنها به معنای کاهش تعداد مراکز درمانی نیست، بلکه زمینه را برای تقویت بازارهای غیرقانونی و کاهش دسترسی بیماران به خدمات استاندارد فراهم میکند.
وی در عین حال به افزایش سطح زیر کشت غیرقانونی خشخاش نیز اشاره کرده و با استناد به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس میگوید این سطح از ۹ هزار هکتار به ۳۲ هزار هکتار رسیده است. هرچند این آمار نیازمند تأیید مراجع رسمی است، اما به باور او همزمانی چنین روندی با تضعیف شبکه درمان، میتواند در آینده دسترسی به مواد مخدر را آسانتر کرده و روند کنترل و کاهش آسیب را با چالش مواجه سازد.
در چنین شرایطی، کانون سراسری درمانگران اعتیاد بر بازنگری در سیاستهای دارویی، احیای توزیع شربت تنتور (اپیوم)، حمایت از مراکز درمانی، تسریع در پرداخت مطالبات بیمهای و اصلاح نظام نظارت بر تولید و توزیع داروهای درمان اعتیاد تأکید دارد. به باور فعالان این حوزه، حفظ شبکه درمان اعتیاد تنها با تأمین پایدار دارو امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند مجموعهای از سیاستهای حمایتی و تصمیمهای هماهنگ است تا بیماران همچنان در چرخه درمان باقی بمانند و ظرفیت ایجادشده طی بیش از دو دهه گذشته دچار آسیب نشود.
