به گزارش آتیه آنلاین از یورونیوز، دیوان عالی اسپانیا در حکمی مهم، خوزه لوئیس آبالوس، وزیر سابق ترابری و از چهرههای نزدیک به پدرو سانچز نخستوزیر این کشور را به ۲۴ سال زندان محکوم کرد. این پرونده مربوط به فساد مالی در جریان واگذاری قراردادهای خرید ماسک در دوران همهگیری کرونا است. در همین پرونده، کولدو گارسیا دستیار سابق او به ۱۹ سال زندان و ویکتور د آلداما، تاجر اسپانیایی نیز به ۴ سال و نیم حبس محکوم شدند.
بر اساس رأی صادره که با اجماع هفت قاضی دیوان عالی صادر شده، متهمان یک شبکه سازمانیافته مجرمانه با نقشهای مشخص تشکیل داده بودند که هدف آن کسب منافع مالی از طریق فساد در قراردادهای دولتی بوده است. دادگاه اعلام کرد این افراد در روند واگذاری قراردادهای تأمین ۱۳ میلیون ماسک برای نهادهای دولتی از جمله سازمان بنادر و شرکت زیرساخت ریلی اسپانیا نقش داشتهاند.
در متن حکم آمده است که آبالوس در ازای تسهیل این قراردادها، امتیازات مالی و غیرمالی دریافت کرده است. از جمله این امتیازات میتوان به پرداخت ماهانه ۱۰ هزار یورو تحت عنوان «هزینههای ثابت»، تأمین هزینههای مسکن برای یکی از نزدیکان او و همچنین استخدام دو زن مرتبط با وزیر سابق در شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت ترابری اشاره کرد. دادگاه همچنین به معاملات ملکی مشکوک از جمله قراردادهای اجاره به شرط تملیک در مادرید، ماربیا و لا لینیا اشاره کرده است.
قضات دیوان عالی این اقدامات را بخشی از یک الگوی گستردهتر برای تأمین منافع تجاری دانستند که شامل موضوعاتی مانند بیانیههای دولتی درباره نجات مالی شرکت هواپیمایی «ایر اروپا» و همچنین اعطای مجوزهای مرتبط با حوزه هیدروکربنها نیز میشود. این موضوع نشان میدهد دامنه پرونده فراتر از یک قرارداد واحد بوده و به چندین حوزه اقتصادی و دولتی کشیده شده است.
اگرچه پدرو سانچز شخصاً در این پرونده متهم نشده است، اما محکومیت یکی از نزدیکترین متحدان سیاسی او ضربهای جدی به اعتبار دولت سوسیالیست اسپانیا محسوب میشود. آبالوس از چهرههای کلیدی حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا بود و نقش مهمی در ساختار داخلی و انتخاباتی حزب داشت.
این حکم در شرایطی صادر شده که دولت سانچز پیشتر نیز با اتهامات و تحقیقات پراکنده فساد مرتبط با افراد نزدیک به حلقه سیاسی و شخصی خود مواجه بوده است. مخالفان سیاسی این پروندهها را نشانهای از ضعف در شفافیت و پاسخگویی دولت میدانند و خواستار پذیرش مسئولیت سیاسی از سوی نخستوزیر شدهاند.
این نخستین محکومیت قطعی یک مقام ارشد سابق دولت سانچز در یک پرونده بزرگ فساد است و انتظار میرود موج جدیدی از فشارهای سیاسی و رسانهای را علیه دولت اسپانیا ایجاد کند. تحلیلگران معتقدند این حکم میتواند به اپوزیسیون ابزار تازهای برای حمله به دولت در پارلمان و افکار عمومی بدهد و فضای سیاسی کشور را متشنجتر کند.
