تنها ۵ درصد از داوطلبان انتخابات شوراها رد صلاحیت شدند

به گزارش آتیه آنلاین، کاظمی در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۱۹ خرداد) با اصحاب رسانه پیرامون نتایج بررسی پرونده های داوطلبان انتخابات شوراها در هیات مرکزی و روند احراز صلاحیت ها، گفت: در مرحله مقدماتی، هیات های اجرایی شوراهای سراسر کشور حدود ۱۰ درصد و هیات نظارت شهرستان ها نیز حدود ۱۲ درصد داوطلبان را رد صلاحیت کردند که در هیات عالی استان ۶ درصد از رد صلاحیت های هیات اجرایی و ۶ درصد از رد صلاحیت های هیات نظارت مورد تایید قرار گرفتند و در مجموع ۱۲.۳۲ درصد از ردصلاحیت شدگان مجدداً تایید صلاحیت شدند. رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور افزود: در این مرحله ۲۸۱ نفر از بین ۱۱ هزار و ۳۹۷ نفر که رد صلاحیت شدند، اعتراضی نکردند و در واقع نظر هیات های اجرایی و نظارت درخصوص احراز صلاحیتشان را پذیرفتند. از این میان ۸ هزار و ۸۵ پرونده به سطح کشور ارجاع شد و یک هزار و ۶۸۷ نفر هم در این مرحله به رد صلاحیت خود در هیات عالی استان اعتراض نکردند. در حقیقت ۸۰ درصد داوطلبان رد صلاحیت شده اعتراض داشتند که شامل ۶ هزار و ۳۹۷ نفر می شود و در نهایت صلاحیت یک هزار و ۴۱۳ نفر از افراد مورد تایید قرار گرفت. وی اضافه کرد: تعداد داوطلبان شوراهای شهر و روستا ۲۸۸ هزار و ۲۸۲ نفر را شامل می شود که تا پایان رسیدگی هیات های نظارت باقی ماندند. از این تعداد ۲۶۹ هزار و ۳۳۶ نفر یعنی ۹۳ درصد داوطلبان شوراهای روستا تایید صلاحیت شدند و ۶ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای روستا مورد تایید قرار نگرفتند. در بخش شوراهای شهر ۴۷ هزار و ۳۱۷ نفر ثبت نام کردند که تاکنون انصراف نداده اند و از این میان ۶ هزار و ۹۵۳ نفر پس از رسیدگی یعنی ۱۴ درصد، رد صلاحیت و ۸۶ درصد تایید صلاحیت شدند. کاظمی با بیان اینکه در مجموع ۹۵ درصد داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا تایید صلاحیت شده و تنها ۵ درصد از این افراد رد صلاحیت شده اند، گفت: امروز آخرین مرحله بررسی مجدد را انجام خواهیم داد تا افرادی که اسناد و مدارک صلاحیتشان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، یا حکم برائتی دریافت کرده اند، صلاحیتشان تایید شود. وی یادآور شد: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تا پایان وقت روز ۱۵ خرداد فرصت داشت تا نظر نهایی خود را به وزارت کشور اعلام کند. بنا بر بند (ج) ماده ۱۶۳ قانون انتخابات شوراها، هیات مرکزی در آخرین مرحله می تواند نسبت به رد یا تایید صلاحیت افراد ورود کند و در شرایطی که مجدداً مدارک جدیدی به ما ارسال شود، آن را در پرونده افراد لحاظ کنیم. رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور افزود: درخصوص اختیار هیات مرکزی در ارتباط با بند (ج) ماده ۱۶۳ قانون مذکور، اختلاف نظرهایی وجود داشت، بر همین اساس معاونت قوانین مجلس نامه ای به وزارت کشور نوشته و در این نامه توضیح داده که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها می تواند طبق قانون مذکور در آخرین مرحله و براساس مدارک و اسناد متقن درخصوص تایید یا رد صلاحیت افراد ورود کند که این کار از دو طریق می تواند انجام شود. نخست آنکه هیات های عالی استان ها مدارک جدیدی به هیات مرکزی ارسال کنند یا دستگاه های نظارتی براساس اسناد و مدارک از هیات مرکزی درخواست مجدد داشته باشند. کاظمی ادامه داد: براساس این فرآیند ۱۵۷۰ پرونده در هیات مرکزی شکل گرفت و با بررسی مجدد ازاین تعداد ۳۹۴ پرونده مصداق بند (ج) قرار گرفت. وی در ادامه عنوان کرد: براساس آمار تعداد داوطلبانی که در شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند نسبت به چهارمین دوره از انتخابات شوراها افزایش داشته و نسبت به پنجمین دوره انتخابات در شوراهای روستاها شاهد افزایش ۱۲ هزار نفر و در شوراهای شهر شاهد کاهش ۱۲۰۰ نفر بودیم که موضوع شیوع ویروس کرونا در این امر تاثیرگذار بوده است. با سازوکار اندیشیده شده ناظران و بازرسان هیات های نظارت پای صندوق رأی حضور پیدا می کنند که بر این اساس ۱۲۰ هزار نفر ناظر در شعب اخذ رأی و حدود ۱۵ هزار بازرس نیز در سطح کشور خواهیم داشت تا کنترل دقیقی جهت احقاق حقوق مردم داشته باشیم. رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور در ارتباط با موضوع برگزاری انتخابات الکترونیکی در برخی از حوزه های انتخابیه گفت: در تعامل وزارت کشور و با توجه به ظرفیت های این مجموعه مشخص شد که تمام ظرفیت وزارت کشور ۳۲ هزار صندوق الکترونیکی اخذ رأی است که هر شعبه می تواند ۳ صندوق الکترونیکی داشته باشد. در نتیجه امکان پوشش ۱۰ هزار شعبه فراهم شد که ۴ هزار شعبه در ۸ کلانشهر برای اخذ رأی الکترونیکی را سازماندهی کردیم و با توجه به ظرفیت موجود، مشخص شد که می توانیم در ۶ هزار شعبه دیگر نیز انتخابات الکترونیکی برگزار کنیم، در نهایت انتخابات شوراها در ۱۶ مرکز استان و ۸ کلانشهر به صورت الکترونیکی برگزار می شود که در مجموع می توان گفت انتخابات الکترونیکی در ۲۴ مرکز استان برگزار خواهد شد. کاظمی با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی امروز مجلس گزارشی از اقدامات هیات مرکزی نظارت تقدیم نمایندگان شد، افزود: رئیس مجلس نیز این اقدامات را در حوزه وظایف و اختیارات هیات مرکزی و مطابق با قانون دانست. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون وضعیت شهرهایی که تعداد داوطلبان آنها به حدنصاب نرسیده است، گفت: در رسیدگی های اولیه مشخص شد که ۲۱ شهر به جهت تعداد کم ثبت نام کنندگان با رد صلاحیت شدگان از نصاب افتادند، بر همین اساس با وزارت کشور جلسه ای را برگزار و در هیات عالی استان ۲۱ شهر به ۸ شهر تقلیل یافت که در رسیدگی هیات مرکزی نظارت این تعداد به ۷ شهر رسید و در تلاشیم که با رعایت قانون داوطلبان این ۷ شهر را مجدداً بررسی کنیم. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص رد صلاحیت برخی از داوطلبان به دلیل گرایش سیاسی آنها اظهار کرد: ما تا این لحظه آماری از تعداد داوطلبان به تفکیک اصلاح طلب یا اصولگرا نداریم، لذا با توجه به مستندات پرونده تصمیم گیری شده است. درخصوص عملکرد شورای  پنجم نقدهای بسیاری وجود داشت، لذا شاید افرادی که در دوره پنجم عضو شوراها بوده اند، کمتر صلاحیتشان احراز شده باشد، اما در مجموع محتوای پرونده ها، ملاک رسیدگی قرار گرفته است. وی در پاسخ به سوالی درباره طرح واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان گفت: این موضوع از مجلس دهم در کمیسیون شوراها مطرح است، جلسات مختلفی هم با شورای نگهبان برگزار کردیم، اما تاکنون شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفته است. بیش از ۹۰ درصد نمایندگان نیز اذعان دارند که نظارت بر انتخابات شوراها باید به نهادی دیگر واگذار شود، زیرا با وظیفه نمایندگان تعارض دارد، لذا با توجه به مخالفت شورای نگهبان به دنبال تعیین مرجعی برای این موضوع هستیم که تشکیل کمیسیون انتخابات در مجلس یکی از پیشنهادات است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به سوال دیگری درباره دلایل استعلام از دستگاه هایی غیر از مراجع ۴ گانه یادآور شد: در ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها آمده که استعلام از مراجع قانونی (از قبیل) آمده است، بنابراین طبق تفسیر مجلس دستگاه هایی غیر از مراجع چهارگانه می توانند اعلام نظر کنند. رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور در پاسخ به سوال دیگر گفت: نوع افرادی که برای شوراهای شهر یا روستا انتخاب می شوند، ما تلاش کردیم در بررسی صلاحیت ها طبق قانون و اسناد و مدارک متقن عمل کنیم. متاسفانه یکی از مشکلات ما از زمان شکل گیری شوراها امتناع دولت ها از واگذاری امور شهری و روستایی به شوراها بوده است که این موضوع موجب عدم شکل گیری پارلمان های محلی و تبدیل شوراهای شهر به شورای شهرداری شده است، اما مردم می توانند با انتخاب افراد متخصص در شکل گیری شوراهای کارآمد تاثیرگذار باشند.