موج تازه گرانی خودرو؛ جاده یکطرفه به سمت افزایش قیمت
گرانیهای پیدرپی خودرو، این کالای مصرفی را بیش از پیش از دسترس طبقه متوسط خارج کرده و انتقادها از عملکرد خودروسازان را افزایش داده است.
یک ساعت پیشکد خبر: 77625
آتیه آنلاین: افرادی که ماههاست برای خرید یک خودروی اقتصادی برنامهریزی کردهاند وقتی دوباره به سایتهای فروش سر میزنند خشکشان میزند؛ قیمتها شبیه چند ماه قبل نیستند، بار دیگر بالا رفتهاند و خودرویی که تا همین چند وقت پیش در دسترس به نظر میرسید، حالا چند صد میلیون تومان دورتر شده است. این روایت داستان مشترک شهروندانی است که در سالهای اخیر هر بار با امید ورود به بازار خودرو، با موج تازهای از افزایش قیمتها مواجه شدهاند.
در تازهترین تحول، ایرانخودرو قیمت کارخانهای محصولات خود را افزایش داده است؛ افزایشی که به گزارش ایسنا در برخی محصولات بین ۲۵ تا ۴۹ درصد بوده و بار دیگر بحث توان خرید مردم، کیفیت خودروها و سرنوشت خصوصیسازی در صنعت خودرو را به صدر اخبار بازگردانده است.
ماجرای اخیر از جایی آغاز شد که ایرانخودرو پس از مکاتبه با سازمان بورس، فهرست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد. بر اساس گزارش ایسنا، قیمت ۲۵ محصول این شرکت با رشد قابل توجهی همراه شد. برخی خودروها مانند پژو ۲۰۷ سقف شیشهای ارتقایافته بیش از ۴۹ درصد، سورن پلاس دوگانهسوز نزدیک به ۴۸ درصد و تارا و دنا نیز حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.
هرچند پس از واکنشها، وزارت صمت از اصلاح قیمتها خبر داد، اما نتیجه نهایی نشان داد تنها سه محصول با کاهشهای محدود مواجه شدهاند و قیمت ۲۲ محصول دیگر بدون تغییر باقی مانده است.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از خانوارها در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، خرید خودرو را از اولویتهای خود حذف کردهاند یا به بازار خودروهای دست دوم روی آوردهاند.
یکی از مهمترین استدلالها برای واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای سربار و بهبود کیفیت محصولات بود. طرفداران این سیاست معتقد بودند که با کاهش دخالتهای دولتی، صنعت خودرو میتواند از چرخه زیاندهی خارج شود و محصولات رقابتیتری تولید کند.
اما آنچه تاکنون برای مصرفکنندگان ملموس بوده، نه کاهش قیمت و نه جهش محسوس در کیفیت، بلکه افزایش چندباره نرخ خودروهاست. تسنیم در گزارشی با اشاره به افزایش قیمتهای اخیر این پرسش را مطرح کرده که سهم اصلاحات مدیریتی و افزایش بهرهوری در این مدت چه میزان بوده و چه بخشی از مشکلات مالی شرکتها از طریق اصلاح ساختار و چه بخشی صرفاً از مسیر افزایش قیمت جبران شده است.
واقعیت این است که مصرفکننده بیش از آنکه به ترکیب سهامداران یک شرکت توجه داشته باشد، به قیمت نهایی، کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش اهمیت میدهد. از این منظر، بسیاری از خریداران هنوز نشانهای روشن از دستاوردهای خصوصیسازی در زندگی روزمره خود مشاهده نکردهاند.
افزایشهای اخیر در حالی رخ داده که بازار خودرو پیش از این نیز چندین مرحله رشد قیمت را تجربه کرده بود. بر اساس گزارش ایسنا، در برخی محصولات مجموع افزایش قیمتها طی یک سال اخیر به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است؛ رقمی که حتی از برخی شاخصهای رسمی تورم نیز فراتر میرود.
در چنین شرایطی، فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت خودرو روزبهروز بیشتر میشود. برای بسیاری از خانوادههای طبقه متوسط، خرید خودرو از یک نیاز مصرفی به یک آرزوی دوردست تبدیل شده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو تنها به خریداران جدید محدود نمیشود و هزینههای نگهداری، بیمه، قطعات و خدمات جانبی نیز تحت تأثیر این روند صعودی قرار میگیرد.
همین موضوع باعث شده در روزهای اخیر کارزاری با عنوان «اعتراض به قیمتگذاری افسارگسیخته ایرانخودرو» شکل بگیرد. امضاکنندگان این کارزار معتقدند افزایشهای چند ده درصدی در شرایط کاهش توان اقتصادی خانوارها، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد میکند و شکاف میان مردم و بازار خودرو را عمیقتر میسازد.
شاید مهمترین پرسش امروز این باشد که مردم در مقابل این افزایشهای پیاپی چه چیزی دریافت کردهاند؟ آیا کیفیت خودروها به همان نسبت ارتقا یافته است؟ آیا رضایت مشتریان افزایش پیدا کرده؟ آیا زیان انباشته خودروسازان کاهش یافته و بهرهوری تولید بهبود پیدا کرده است؟
تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسشها ارائه نشود، هر دور جدید افزایش قیمت با موجی از انتقاد و نارضایتی همراه خواهد بود. آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم میآید، حرکت مداوم قیمت خودروها به سمت بالا است؛ مسیری که هزینه آن را نه خودروسازان و نه سیاستگذاران، بلکه میلیونها مصرفکننده و خانوار ایرانی پرداخت میکنند.
