به گزارش آتیهآنلاین، اکنون سازمان تأمین اجتماعی با انتشار توضیحاتی جدید، به بخشی از این ابهامها پاسخ داده و اعلام کرده است که رانندگان پیک موتوری در صورت وجود رابطه کاری مستقیم با کارفرما، مشمول بیمه اجباری هستند و کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه آنهاست.
این اعلام موضع در شرایطی صورت میگیرد که طی سالهای گذشته، توسعه کسبوکارهای اینترنتی و پلتفرمی موجب شکلگیری نوعی اشتغال نوین شده که در برخی موارد، مرز میان کارفرما و نیروی کار را با ابهام مواجه کرده است. بسیاری از فعالان این حوزه بارها نسبت به نبود پوششهای بیمهای مناسب و آسیبپذیری شغلی خود ابراز نگرانی کردهاند.
پیکهای موتوری از جمله گروههای شغلی هستند که بهطور روزانه در معرض انواع مخاطرات قرار دارند. حضور مداوم در خیابانها، احتمال وقوع تصادفات رانندگی، آسیبهای جسمی ناشی از کار طولانیمدت و نبود امنیت شغلی از جمله چالشهایی است که این گروه با آن مواجهاند.
به همین دلیل کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند برخورداری از پوشش بیمهای برای این افراد تنها یک امتیاز شغلی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت معیشتی آنها و خانوادههایشان محسوب میشود. بیمه تأمین اجتماعی میتواند خدماتی مانند درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری، ازکارافتادگی، مستمری بازنشستگی و حمایت از بازماندگان را در اختیار این گروه قرار دهد.
اعلام اخیر سازمان تأمین اجتماعی از این جهت اهمیت دارد که بر وجود مسئولیت قانونی کارفرما در قبال بیمه این نیروها تأکید کرده و میتواند مبنایی برای پیگیری حقوق بیمهای پیکهایی باشد که تاکنون از این پوشش محروم ماندهاند.
رشد سریع اقتصاد دیجیتال و مشاغل پلتفرمی در سالهای اخیر، نظامهای بیمهای و حمایتی را در بسیاری از کشورها با چالشهای جدیدی روبهرو کرده است. یکی از مهمترین این چالشها، تعیین نوع رابطه میان پلتفرمها و نیروهای فعال در آنهاست.
در ایران نیز با افزایش تعداد پیکهای موتوری فعال در سامانههای اینترنتی، موضوع بیمه این افراد بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند شفاف شدن وضعیت بیمهای این گروه میتواند گامی مهم در جهت توسعه اشتغال پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از اشتغال غیررسمی باشد.
در همین راستا، تأکید سازمان تأمین اجتماعی بر بیمه اجباری پیکهای موتوری دارای رابطه کاری مستقیم، میتواند به ایجاد رویهای روشنتر در بازار کار جدید کشور کمک کند. با این حال، همچنان پرسشهایی درباره وضعیت نیروهایی که بهصورت پروژهای، پیمانکاری یا از طریق پلتفرمهای مختلف فعالیت میکنند وجود دارد؛ موضوعی که به نظر میرسد در آینده نیازمند تدوین مقررات و دستورالعملهای شفافتری خواهد بود.
آنچه مسلم است، با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، توجه به حقوق بیمهای و رفاهی شاغلان این حوزه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای نظام تأمین اجتماعی و بازار کار کشور به شمار میرود.
