به گزارش «آتیه آنلاین»، بانک مرکزی با ابلاغ شیوهنامه جدید، به تمام صندوقهای قرضالحسنه فعال در کشور فرصت دو ساله داد تا وضعیت خود را با دستورالعملهای تازه منطبق کرده و مجوز رسمی فعالیت دریافت کنند. این تصمیم که در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شده، شامل حدود دو هزار صندوق دارای تراکنش بانکی میشود. مجید هاشملو، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی، با تأکید بر نقش این صندوقها در تأمین نقدینگی خرد خانوارها به ویژه پس از جنگ اخیر، گفت که تخلفات احتمالی برخی صندوقها در قبال خدمات گسترده آنها بسیار جزئی و در حال رسیدگی است.
هاشملو در گفتوگو با ایرنا توضیح داد: «در مجموع آماری که در اختیار داریم، چیزی حدود ۱۸۰۰ صندوق قرضالحسنه داریم که دارای تراکنش بانکی هستند به این معنا که حسابهایشان در بانکها به نام صندوق قرضالحسنه شناسایی شده دارد.» او حجم واقعی تخلفات منتسب به صندوقها را کمتر از آنچه در برخی اخبار ادعا شده، دانست و افزود که بانکها خود با موارد فرار مالیاتی و پولشویی احتمالی مقابله میکنند.
او تأکید کرد که صندوقهای قرضالحسنه منشاء بسیاری از اقدامات خیر در کشور هستند و با توجه به شرایط اقتصادی پس از جنگ رمضان، این نهادهای خُرد محلی توانستند نقدینگی لازم را به خانوارها تزریق و وامهای کوچکی به نیازمندان واقعی پرداخت کنند. هاشملو ادامه داد که عملاً این صندوقها به حاکمیت کمک کردند تا از دوران سخت عبور کند و تعداد متخلفان در مقابل این اقدامات مثبت، بسیار ناچیز است
بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه تا پایان شهریور ۱۴۰۶ فرصت دارند شرایط خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند. آن دسته از صندوقهایی که پیشتر اطلاعات خود را در پنجره واحد مجوزهای بانک مرکزی ثبت کرده بودند، باید دادههای خود را بهروزرسانی کرده و از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کنند. فرآیند صدور مجوز شامل دو مرحله «ثبت تغییرات» نزد اداره ثبت بانک مرکزی و «صدور مجوز فعالیت» است.
هاشملو در توضیح تعداد صندوقهای فعال گفت که حدود دو هزار صندوق قرضالحسنه در کشور وجود دارد که مجوز قبلی آنها را نیروی انتظامی صادر کرده بود، اما اکنون نظارت بر آنها به بانک مرکزی محول شده است. همچنین برخی صندوقها مجوز موقت دو ساله از بانک مرکزی داشتند که ممکن است برخی از آنها منقضی شده باشد. بر همین اساس، هیأت عالی بانک مرکزی فرصت دوساله جدیدی برای تمامی این صندوقها در نظر گرفته است.
بر اساس دستورالعمل تازه، صندوقهای قرضالحسنه به چهار طبقه خُرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم میشوند. صندوقهای خُرد با حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان و سقف منابع ده میلیارد تومان در سطح محله مجاز به فعالیت هستند. صندوقهای کوچک با ۵۰۰ میلیون تومان، متوسط با دو و نیم میلیارد تومان و بزرگ از هزار میلیارد تومان سرمایه قابل تأسیس هستند.
هاشملو همچنین تأکید کرد که صندوقها اساساً مجاز به سرمایهگذاری و کسب سود نیستند، اما میتوانند نسبت مشخصی از منابع خود را در بانکها سپردهگذاری کرده و سود محدودی برای پوشش هزینههای خود دریافت کنند.
او درباره نقش سازمان اقتصاد اسلامی یادآور شد که این سازمان در قانون برنامه ششم امکان نظارت بر صندوقها را داشت و در قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی میتواند از ظرفیت آن استفاده کند. بر این اساس، قراردادی بین سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی منعقد میشود تا نظارت آن سازمان بر صندوقهای زیرمجموعه خود قانونی شود. هاشملو در پایان با رد اخبار منتشر شده درباره بستر پولشویی بودن صندوقهای قرضالحسنه، گفت: «این کملطفی و بیانصافی در قضاوت به عملکرد صندوقهاست. صندوق قرضالحسنه برخاسته از مردم و برای مردم است و ماهیت فعالیت آن غیرانتفاعی و پرداخت تسهیلات خرد به نیازمندان واقعی محله میباشد.»
