اصلاح قیمت برق؛ اصلیترین گام آینده
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۰۶:۱۴کد خبر: 7660
به گزارش آتیه آنلاین، شهریور، ماه تغییر دولت است. چند ماه بیشتر فرصت تا انتقال قدرت در قوه مجریه باقی نمانده و هنوز معلوم نیست کدامیک از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، موفق خواهند شد بر روی صندلی قوه مجریه تکیه بزنند، اما هر کس موفق به اخذ رأی ملت شود، بدون شک چالشهای مهمی در پیش رو دارد. تجربیات دولت قبل میتواند چراغ راه آینده باشد؛ به همین دلیل فعالان صنعت برق مهمترین مباحثی که دولت آینده باید در این صنعت به آن توجه کند را در گفتوگو با «آتیه آنلاین» تشریح کردند. به اعتقاد فعالان صنعت برق مهمترین مسألهای که وزیر آینده باید گره از آن بگشاید، حل مشکل قیمت برق و بهبود اقتصاد این صنعت است؛ زیرا بروز اشکال در این حوزه، سرمایهگذاری در صنعت برق را دچار اختلال کرده و در صورت رفع تحریمها و فعال شدن بخش صنعت، با خاموشی مواجه خواهیم شد.
بخش برق با چالشهای زیادی مواجه شده است. چندی است که در تابستانها خاموشیهای برنامهریزی شده را تجربه میکنیم و این نشانهها، حکایت از آن دارد که باید برای بخش برق چارهای جدی کرد. در آستانه انتخابات ریاستجمهوری هستیم و دولت آینده باید برای بخشی استراتژیک نظیر صنعت برق، برنامههای جدی برای برونرفت از چالشها داشته باشد؛ زیرا صنعت برق، موتور محرک تمام بخشهای تولیدی کشور و گرداننده چرخ اقتصاد است. دولتی که روی کار میآید باید به چه نکاتی بیش از دیگر مسائل توجه کند؟
اقتصاد نامتوازن و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه
علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق ایران در گفتوگو با آتیهآنلاین، از سه حوزه حیاتی در صنعت برق سخن میگوید که هر فردی روی کار بیاید، باید مسائل این سه حوزه را حل کند.
او اضافه میکند: «اولین موضوعی که باید به آن توجه شود، اصلاح اقتصاد صنعت برق است. میدانیم در اقتصاد صنعت برق دو مسأله وجود دارد. یکی این است که توازن بین هزینه- درآمدها برقرار نیست. علت آن این است که روش قیمتگذاری یک روش مبتنی بر چانهزنی سیاسی، اقتصادی و فنی است.»
به گفته اسدی، قیمتگذاری در صنعت برق باید در یک نهاد رگولاتور انجام شود، اما متأسفانه در ایران اینگونه نیست و قیمت در چانهزنی بین گروههای ذینفع تعیین میشود. گاهی سمت عرضه قدرت پیدا میکند؛ مانند امسال که در بودجه آمده است، صنایع انرژیبر مثل فولاد باید قیمت بالاتری بابت هزینه برق بدهند و گاهی در یک مقطع، سمت تقاضا قدرت پیدا میکند. مثلاً بخش کشاورزی میخواهد منافع این بخش را ببیند و قیمت برق را خیلی پایین میآورد.
او ادامه میدهد: «به طور کلی وقتی توازن بین هزینه و درآمد برقرار نشود و موضوع سرمایهگذاری در برق غیراقتصادی شود، توسعه از مسیر سازوکارهای بازار، بخش خصوصی و بازارهای مالی امکانپذیر نخواهد بود.» معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق تأکید میکند: «وقتی به دلیل قیمتگذاری نادرست، نهادهای بخش خصوصی مایل به سرمایهگذاری در صنعت برق نباشند، نرخ سرمایهگذاری کاهش مییابد. همانطور که این نرخ طی یک دهه گذشته نزولی بوده است.»
اسدی به آمارهای استخراج شده در وزارت نیرو اشاره کرده و میگوید: «در حال حاضر متوسط رشد سالانه تقاضا یا مصرف برق حدود ۵ درصد است، اما متوسط رشد ظرفیت تولید برق، ۳ درصد بوده است. این اختلاف دو درصدی بین عرضه و تقاضا، نتیجهاش همین وضعیت خاموشیها خواهد بود؛ زیرا در یک مقاطع زمانی، شکاف بین عرضه و تقاضا زیاد میشود.»
به گفته او، هر کس در مسند وزارت نیرو قرار میگیرد باید مسأله درآمد و هزینه و همچنین تأمین مالی سرمایهگذاری مورد نیاز صنعت برق که در حال حاضر با یک عقب افتادگی مواجه است را حل کند؛ زیرا اگر تحریمها برداشته شود و اقتصاد بخواهد از رکود خارج و صنایع ما به حرکت بیفتند، همین وضعیت چند هفته گذشته (خاموشی) رخ خواهد داد.
حل مسأله حکمرانی یا رژیم حقوقی برق
معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق دومین مسأله مهم در صنعت برق را موضوع حکمرانی یا رژیم حقوقی صنعت برق اعلام میکند. به اعتقاد او در صنعت برق تا زمانی که بخش تصدیگری یا عملیاتی اداره این حوزهها در اختیار یکسری شرکتهای بزرگ و مادرتخصصی مثل شرکت مادرتخصصی توانیر و غیره است، این شرکتها در تعامل با بقیه بازیگران اقتصادی پیروز هستند؛ زیرا شرکتهای بزرگ دارای قدرت بازار هستند یا در بسیاری از حوزهها دارای انحصار خرید یا عرضه هستند.
او اضافه میکند: «تعامل شرکتهای بزرگ با سایر بازیگران در یک فضایی انجام میشود که نیازمند مداخله بین روابط بین این دو حوزه است. این بخش بزرگ دارای قدرت اقتصادی بالا و متمرکز، با بخش پراکنده شامل سازندگان، تأمینکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی، دارای قدرت نابرابر هستند و این قدرت نابرابر سبب شده تا رژیم حقوقی بین این دو مجموعه، یک رژیم حقوقی یکجانبه و در جهت حداکثرسازی منافع شرکتهای بزرگ باشد.»
اسدی میگوید: «باید بخش حکمرانی وزارت نیرو و ستاد وزارت نیرو روابط بین شرکتهای بزرگ و کوچک را از نظر حقوقی و مالی به نحوی تنظیم کند که منافع کل و نه منافع بنگاههای اقتصادی حداکثر شود. در حال حاضر این رژیم حقوقی غیرشفاف است. بخش حکمرانی آن به شدت ضعیف است و ساختاری است که متناسب با نیاز روز تغییر نکرده است.»
او اضافه میکند: «هر کسی در مسند قدرت قرار گیرد و بخواهد مسائل صنعت برق را به شکل پایدار برای جذب حداکثری ذینفعان حل کند و در اکوسیستم بازیگران حوزه نیرو تعادل ایجاد کند، باید رابطه حقوقی بین بنگاههای بزرگ و کوچک، زنجیره تأمین و شرکتهای اصلی را تثبیت کند.» معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق میگوید: برای این کار باید بخشهایی از وزارت نیرو به لحاظ کارشناسی و اختیارات اصلاح شوند. بعد رویههای حقوقی و تنظیمگری را اصلاح کنند تا سرمایه اجتماعی وزارت نیرو را احیا کنند.
او یادآور میشود: «در حال حاضر اعتماد بخش غیر وزارت نیرو؛ چه فعالان اقتصادی و چه ذینفعان و مصرفکنندگان نسبت به حوزه وزارت نیرو به شدت آسیبدیده است. بنابراین نیاز است با شفافسازی و توزیع اطلاعات به صورت متقارن بین ذینفعان، این رابطه یکسویه موجود تثبیت شود و اعتماد از دست رفته را احیا کنند.»
اصلاح سیاستهای توسعه صنعتی
اسدی تجدیدنظر در سیاستهای توسعه صنعتی یا ساخت داخل را سومین محوری معرفی میکند که نیاز به توجه دارد؛ زیرا این حوزه به شدت آسیبدیده است.
او میگوید: «در سالهای اخیر وزارت نیرو در خرید تجهیزات یا مقرراتگذاری برای ورود سازندگان داخلی به نحوی عمل کرده که عملاً فضا برای برندها و سازندگان بزرگ بینالمللی فراهم شده و سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی برای اینکه بخش تولید و زنجیره تأمین صنعت را توسعه بدهند یا در این حوزه سرمایهگذاری کنند، دچار مشکل شدهاند.» معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق میگوید: «شرکتهای بزرگ و کوچک صنعت برق با ریسک بازار مواجه هستند؛ زیرا بازار برق یک بازار انحصاری است و در اختیار دولت است. تغییر سیاستهای خرید یا سیاستهای بازرگانی میتواند کلاً بازار را به شکل دفعتی یا تدریجی غیراقتصادی کند. در دو دهه بعد از انقلاب با تلاشی که دولت کرد، این صنعت شکل گرفت، اما در دو دهه اخیر این مسیر دائماً کمرنگ شد.» او اضافه میکند: «نتیجه این شد که در صنعت برق چه در شرکتهای فنآور و چه دانشبنیان و صنعتی تمایل به سرمایهگذاری کمرنگ شد و عملاً در این بخشها توسعه نداشتیم و در حال از دست دادن ظرفیتهای خود هستیم.»
اسدی عنوان کرد: «در حال حاضر شرکتهای مشاور یا پیمانکاری ما تحلیل میروند در حالی که طبق قانون پشتیبانی از شرکتهای بخش خصوصی که تأمینکننده تجهیزات هستند، جزو مأموریتهای وزارت نیرو بوده و این وزارتخانه باید صنایع پشتیبان خود را گسترش دهد.» او بیان میکند: «حوزه صنایع پشتیبان در صنعت برق حوزهای است که اگر میخواهیم در آن به صورت پایدار و با ارزش افزوده بالاتر و اشتغال بیشتر با حوزه برق کار کنیم، نیازمندیم که توسعه این بخش را تقویت کنیم و به شکل فعالانهای رویهها، سازوکارها و مدلهای همکاری در این حوزه را بازنگری کنیم.»
نیازمند برنامهریزی برای جذب سرمایههای بخش خصوصی
علیرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتوگو با آتیهآنلاین، با اشاره به هدف برنامه ششم توسعه برای ایجاد سالانه ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید، یادآور میشود: باید برنامهریزی لازم برای جذب سرمایه بخش خصوصی انجام شود.
او میگوید: نرخ سرمایهگذاری در صنعت برق پایین بوده و این مسأله باید جبران شود. یکی از علل عمده کمبود برق هم کاهش نرخ سرمایهگذاری است.
صالحی تأکید میکند: باید بورس انرژی واقعی شده و بازیگران خود را پیدا کند. بورس نباید تصنعی باشد و قیمتگذاری دستوری دولت در حوزه بورس انرژی کم و کمتر شود. قیمت برق در بورس انرژی باید واقعی شود تا سرمایهگذار امنیت پیدا کند.
او بیان میکند: صنعت برق نیازمند یک ساختار رگولاتوری است. دولتها باید تصدیگری کنند و رگولاتوری انجام دهند. این در حالی است که اکنون خود دولت بخشی از فروش برق را انجام میدهد. بخشی از نیروگاهها دولتی هستند و رقیب بخش خصوصی به شمار میآیند. این نیروگاهها نباید در بورس حضور داشته باشند. سازوکار آنها روی قیمت تمامشده غیرواقعی است، اما بورس باید بر اساس قمیت تمامشده واقعی فعالیت کند.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، برای واقعی شدن قیمت برق در بورس انرژی باید نیروگاههای دولتی از بورس فاصله بگیرند و برق تولیدی آنها صرف تأمین نیاز مصارف خانگی و مثلاً برق امید (که دولت به مردم رایگان ارائه میکند) شود. نیروگاههای خصوصی هم برق خود را به صنایعی بفروشند که محصولاتشان در قالب قیمتگذاری آزاد انجام میشود.
او درباره اقدامات وزارت نیرو برای ورود مجدد شرکت برق حرارتی به سرمایهگذاری در ساخت نیروگاههای جدید عنوان میکند: «صنعت برق یا باید کاملاً خصوصی شود و یا دولتی باشد. ورود وزارت نیرو به مسأله سرمایهگذاری و ساخت نیروگاه، نوعی بازگشت به عقب است. مقام معظم رهبری نیز در قالب سیاستهای اصل «۴۴» تکلیف این مسأله را روشن کردند؛ لذا ما نباید برگشت به عقب کنیم.»
در حال بارگذاری...
