وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت از واحدهای تولیدی و خدماتی که در دوران جنگ تعدیل نیرو نداشته باشند، حمایت صددرصدی خواهد کرد و تسهیلات بازسازی و سرمایه در گردش به آنها پرداخت میشود.
به گزارش «آتیه آنلاین»، دولت در تازهترین برنامه حمایتی خود، پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ را به عدم تعدیل نیرو مشروط کرده است و همزمان برنامههای بازسازی صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی را در چند لایه به اجرا میگذارد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با ایرنا گفت: در ایام جنگ تحمیلی توانستیم حقوق کارکنان را پرداخت کنیم. از آنجایی که در اسفند سال گذشته شوک اقتصادی به مردم وارد شده بود، نمیتوانستیم فشار مالیاتی وارد کنیم لذا تمهیداتی اندیشیده شد تا پرداخت مالیات برای عموم مردم از یک سقف درآمدی بخشیده یا امهال شود.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات تیم اقتصادی دولت در دوران جنگ گفت: اولویت نخست ما این بود که کالا و خدمات مورد نیاز اساسی مردم رسانده یا ارائه شود. مردم ما با بزرگمنشی کاری کردند که هیجانات رایج در جنگهای دنیا و خالی شدن قفسه فروشگاهها در کشور ما رخ ندهد.
او درباره برنامه بازسازی صنایع آسیبدیده گفت: گزارش آماری خسارات وارده به هر بنگاه اقتصادی تهیه شده است. طرحهای بازسازی در چند لایه است که لایه نخست آن صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و مجتمع عسلویه است. مهمترین برنامه حمایتی، اعطای تسهیلات ثابت با نرخهای ترجیحی است. همچنین از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده میکنیم و برای صنایعی که در بازسازی سرمایهگذاری کنند، اعتبار مالیاتی در نظر میگیریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در لایه دوم، تسهیلات به صنایع کوچک و متوسطی که دچار خسارت مستقیم شدهاند اعطا میشود. برای این شرکتها علاوه بر تسهیلات سرمایه ثابت و اعتبار مالیاتی، امهال مالیات و بیمه تأمین اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین برای شرکتهایی که بهطور غیرمستقیم و به دلیل آسیب به صنایع بالادستی دچار مشکل شدهاند و نیز مشاغل خدماتی در شهرهای پرمخاطره، تسهیلات سرمایه در گردش با نرخهای ترجیحی و استمهال مالیات و بیمه پیشبینی شده است.
مدنیزاده تأکید کرد: ارائه همه این تسهیلات مشروط به عدم تعدیل نیرو است. در این شرایط جنگی انتظار داریم واحدهای تولیدی و خدماتی تا جایی که امکان دارد تعدیل نیرو نداشته باشند تا با مساله تشدید بیکاری مواجه نشویم.
او همچنین به اعطای تسهیلات پرداخت حقوق به کسبوکارهای خرد اشاره کرد و گفت: به ازای هر نیرو ۲۲ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و شرط آن حفظ ۸۰ درصد نیروها است. کسبوکارهای کوچک و متوسط میتوانند در سامانه کات وزارت اقتصاد ثبتنام کنند.
