دو ماه پس از پایان جنگ و در حالی که زمان قطعی برقراری صلح مشخص نیست، شورای عالی امنیت ملی برگزاری هفتمین انتخابات شوراهای شهر را به تعویق انداخته است. این مصوبه، نگرانیهایی درباره بلاتکلیفی مدیریتی در شهرداریها و آینده شوراها ایجاد کرده. به تازگی کارزاری برای پایان فعالیت دوره فعلی شوراها و سپردن مدیریت شهرها به استانداریها و وزارت کشور ثبت شده است.
دو ماه پس از پایان جنگ تحمیلی، انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر برگزار خواهد شد؛ تصمیمی که در قالب مصوبه شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده است. با این حال، از آنجا که زمان قطعی پایان جنگ مشخص نیست، این مصوبه عملاً به معنای ادامه فعالیت شوراهای ششم تا زمانی نامعلوم است.
این وضعیت که برای بسیاری نگرانکننده تلقی میشود، بهویژه در شرایطی که تصمیمگیریها در شوراها به بهانه جنگ با شفافیت کمتری همراه است، حساسیتها را افزایش داده است. در همین راستا، بهتازگی کارزاری به ثبت رسیده که امضاکنندگان آن از دولت خواستهاند پایان فعالیت ششمین دوره شوراهای شهر اعلام و مدیریت شهرها از سوی استانداریها در قالب قائممقامی شوراها ادامه یابد.
در متن این کارزار که خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس و وزیر کشور تنظیم شده، آمده است: «با توجه به نارضایتی عمومی در سطح کشور از عملکرد ششمین دوره شوراهای شهر و روستا که فعالیت آنها در سال ۱۴۰۴ پایان مییافت، اما با تصمیم عجولانه مجلس یک سال دیگر تمدید شد، و با توجه به تخلفات گسترده در اکثر این شوراها که باعث نارضایتی مردم شده، و نیز با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور که نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان است و منابع و امکانات شهرداریها میتواند در بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ کارساز باشد...»
در ادامه این کارزار پیشنهاد شده است: «دولت با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی و رهبر انقلاب، به فعالیت شوراهای فعلی در پایان مدت قانونی در خردادماه سال جاری خاتمه داده و مدیریت شهر و روستاها را به وزارت کشور و استانداریها واگذار کند تا بهصورت قائممقامی شورای شهر اداره شوند و در زمان مناسب، هرچند ممکن است با تأخیر، انتخابات برگزار شود.»
این کارزار از ۱۰ اردیبهشتماه آغاز شده و تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ نفر آن را امضا کردهاند. به نظر میرسد ساکنان شهر تبریز بیش از سایر شهرها خواستار پایان فعالیت شوراهای ششم هستند، چراکه بخش عمده امضاکنندگان از این شهر هستند.
در عین حال، بسیاری از کارشناسان شهری نیز نسبت به تعویق انتخابات شورای هفتم بدون تعیین یک تاریخ مشخص و موکولکردن آن به «دو ماه پس از برقراری صلح» انتقاد دارند و این وضعیت را موجب بلاتکلیفی در سطوح مختلف مدیریتی شهرداریها میدانند.
حجت نظری، عضو سابق شورای شهر تهران، در اینباره معتقد است این ابهام نهتنها برای شهروندان، بلکه برای مدیران شهری، اعضای شوراها، شهرداریها و دهیاریها نیز چالشبرانگیز است؛ چراکه مشخص نیست دوره مسئولیت آنها دقیقاً تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی باید مسئولیت را به افراد بعدی واگذار کنند.
او در ادامه چند سناریوی جایگزین را پیشنهاد میکند: تعیین یک تاریخ دقیق برای برگزاری انتخابات، برگزاری همزمان انتخابات شوراها با انتخابات ریاستجمهوری آینده، یا حتی اعلام پایان دوره شوراهای فعلی و سپردن اداره امور به سرپرستان منصوب از سوی وزارت کشور تا زمان برگزاری انتخابات بعدی؛ البته با تأکید بر اینکه در هر صورت باید زمان برگزاری مشخص باشد.
نظری همچنین به مسئله بهرهبرداری سیاسی از فضاهای غیرانتخاباتی اشاره میکند. به گفته او، حتی در شرایط فعلی نیز برخی استفادههای تبلیغاتی از فضا صورت میگیرد، اما در صورت انتخاباتیشدن فضا، این رقابتها بهمراتب شدیدتر و پررنگتر خواهد شد.
در چنین شرایطی، تداوم فعالیت شوراهای ششم در فضایی مبهم و بدون افق زمانی مشخص، بیش از آنکه به ثبات مدیریتی کمک کند، بر دامنه ابهام و بیاعتمادی میافزاید. به نظر میرسد آنچه میتواند از تعمیق این وضعیت جلوگیری کند، نه صرفاً تمدید یا پایان یک دوره، بلکه تعیین یک زمان روشن و قابل اتکا برای بازگشت به فرآیندهای انتخاباتی است.
