چرا دارو ناگهان گران شد؟

بازار دارو در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلاتی مثل نوسانات ارزی آشفته شده بود و ۴۰ روز جنگ مشکلات را تشدید کرد و دسترسی بیماران به دارو سخت‌تر شد. حالا اگر هم دارو پیدا شود آنقدر گران است که حتی با بیمه پرداخت هزینه آن دشوار است. نیاز ارزی کشور برای دارو و مواد اولیه امسال ۲.۲ میلیارد دلار برآورد شده اما فقط ۱.۱ میلیارد دلار آن با ارز ترجیحی تامین می‌شود و بقیه باید با ارز آزاد یا غیرترجیحی تامین شود. رشد بودجه بیمه‌ها هم فقط ۳۰ درصد بوده که به گفته سازمان غذا و دارو پاسخگوی افزایش هزینه‌ها نیست. و همچنین پاسخگوی مردمی که با شنیدن قیمت داروها در داروخانه از خرید منصرف می‌شوند.

رضا تصویر مردمی را که به خاطر گرانی دست خالی از داروخانه خارج شده‌اند ۲۰ فروردین ماه در داروخانه ۱۳ آبان دیده است. مادرش مبتلا به بیماری کرون است و باید هر دو ماه سه آمپول اینفلایکسیمب یا رمیکید تزریق کند. او از دی ماه درگیر تهیه این دارو است و در کمتر از دو ماه قیمت این دارو برایش بیش از ۸۰ برابر شده، از ۴۰۰ هزار تومان تا ۳۴ میلیون تومان: «از دی ماه تقریبا هر روز تمام داروخانه‌ها رو می‌گشتم. اون موقع فقط آزاد پیدا می‌شد و قیمت هر آمپول هفت میلیون تومن بود. داروخانه هلال احمر ثبت نام کردیم و صف تامین دارو قرار گرفتیم. اسفند به خاطر تاخیر طولانی هلال احمر دوباره به داروخانه ۱۳ آبان مراجعه کردم، اما گفتن تاریخ تاییدیه دارو گذشته و باید از اول نسخه و تاییدیه دارو دریافت کنید. تا این پروسه رو از اول طی کنم دارو تموم شد. دوباره به هلال احمر مراجعه کردم، اما گفتن دیگه این دارو دریافت نمی‌کنن. در نهایت روز بعد دوباره در داروخانه ۱۳ آبان تونستم دارو رو تهیه کنم. پنجم اسفند تونستیم با دو ماه تاخیر دارو رو تزریق کنیم. اون موقع قیمت هر آمپول هلندی حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که با بیمه حدود۴۰۰ هزار تومان پرداخت کردیم.»

رضا ۱۵ فروردین دوباره برای دریافت دارو مراجعه کرد، اما پیدا نشد و دوباره سراغ هلال احمر رفت؛ متصدی به او گفت فقط آمپول آمریکایی هر کدام با قیمت ۳۱ میلیون تومان در دسترس است که قیمت آن با بیمه برای بیمار ۲۵ میلیون تومان می‌شود. پیگیری‌های بعدی او از داروخانه‌ها او را به آمپول ایرانی در داروخانه ۱۳ آبان رساند با قیمت۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان. این قیمت مربوط به آخرین روزهای فروردین است و پرداختی بیمه هم نسبت به قبل تفاوتی نکرده است. یعنی بیماران مبتلا به کرون که سال قبل هر دو ماه با بیمه حدود ۴۰۰ هزار تومان برای سه آمپول پرداخت می‌کردند، حالا باید بیش از ۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند. دارویی که بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمنی، باید مرتب آن را تزریق کنند. رضا می‌گوید که در داروخانه بسیاری از بیماران وقتی این قیمت را شنیدند شوکه می‌شدند و برمی‌گشتند انتهای سالن و روی صندلی‌ها می‌نشستند. او همچنین می‌گوید که این آمپول را همه داروخانه‌ها ندارند و اگر هم داشته باشند آزاد می‌فروشند.  فقط ۱۰ داروخانه اصلی از جمله ۱۳ آبان، ۲۹ فروردین، نظری و هلال احمر این آمپول را با بیمه عرضه می‌کنند.

نسخه سرماخوردگی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

برای مصرف کنندگان داروهای اعصاب و روان هم این روزها کلونازپام، پوکساید و آسنترا کمیاب شده و اگر هم پیدا شود با قیمت‌های بالا فروخته می‌شود. نگار در سوادکوه مدت‌ها دنبال داروی آسنترا بود و در نهایت توانست آن را با کمک آشنایانش در شبکه درمان و پخش دارو و از شهر دیگری تهیه کند. او می‌گوید داروی استراموکس هم به‌شدت کمیاب شده بود و داروخانه‌ها بیش از یک ورق نمی‌فروختند. یک ورق از این دارو را با قیمت بیش از ۵۰۰ هزار تومان تهیه کرد، تازه در تهران قیمت بالاتر و بیش از یک میلیون تومان عرضه می‌شود. نگار می‌گوید آن‌قدر تهیه این داروها سخت است که انگار عملا نایاب شده‌‌اند و بسیاری از بیماران مجبور به استفاده از نمونه‌های ایرانی هستند هرچند با بدنشان سازگاری یا حتی اثربخشی مناسبی ندارد.

محمد هم مدت‌هاست نمی‌تواند آسنترا را به‌راحتی تهیه کند. فقط در داروخانه‌های شبانه‌روزی و دولتی پیدا می‌شود و اغلب داروخانه‌ها فقط یک ورق به بیمار می‌دهند. قیمت این دارو در مقایسه با دو تا سه ماه گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.

مهرداد، بیماری مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه، مدت‌هاست داروهایش را به‌سختی در بازار پیدا می‌کند. حتی نمونه‌های داخلی هم سهمیه‌بندی شده‌اند و دسترسی به آن‌ها محدود است. سامانه‌های معرفی داروخانه‌ها هم اغلب فایده ندارند و دارویی که موجود اعلام می‌کنند در مراجعه حضوری ناموجود است. قیمت داروهای مهرداد از پارسال تا حالا دو تا سه برابر شده: «به مرور زمان سهم تامین اجتماعی در حال کم شدنه. گاهی دارو آنلاین قابل تهیه است اما قیمت‌هاش به مراتب بالاتره.» مهرداد ناچار شده برای تأمین هزینه دارو و ویزیت پزشک، از سایر هزینه‌های ضروری صرف‌نظر کند: «از سال ۱۳۹۵ دارو مصرف می‌کنم و چندین بار با جهش قیمت‌ها مصرف دارو رو قطع کردم، اما بعدا به دلیل مشکلاتی که برام ایجاد می‌شد مجبور می‌شدم قیمت جدید رو بپذیم و دوباره دارو رو مصرف کنم».

دیدن مردمی که به دنبال دارویی به متصدی داروخانه مراجعه می‌کنند و با شنیدن قیمت آن شوکه می‌شوند برای حسین متصدی داروخانه‌ای در شمال تهران هم این روزها تکرار می‌شود. او می‌گوید دیگر افزایش قیمت‌ها به یک یا چند قلم خاص محدود نیست و تقریباً قیمت تمام داروها در ماه‌های اخیر ۵۰ تا ۳۰۰ درصد بیشتر شده. این افزایش شامل طیف گسترده‌ای از داروها، از آمپول‌ها گرفته تا کرم‌ها و شربت‌های کودکان، بوده است. او از مردمی می‌گوید که خریدن دارو را به خاطر قیمت به تعویق می‌اندازند: «اما به‌مرور بیماران ناچار به تأمین دارو خواهند شد، چراکه در بسیاری از موارد امکان حذف درمان وجود ندارد.»

به گفته او، حتی هزینه درمان‌های ساده به‌طور قابل توجهی افزایش یافته: «هزینه یک نسخه معمولی سرماخوردگی که پیش‌تر حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، حالا به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.» او می‌گوید بعضی از داروها مثل داروهای اعصاب و روان به صورت سهمیه‌بندی به داروخانه‌ها عرضه می‌شوند و داروخانه‌ها هم دیگر بدون نسخه این داروها را نمی‌فروشند.

کمبود نیمی از ارز مورد نیاز برای دارو؛ آسیب به ۵۳ شرکت تولید، تامین و توزیع فرآورده‌های سلامت در جنگ

وضعیت امروز دارو فقط کمبود مقطعی یا اختلال در شرایط جنگی نیست. با کاهش پوشش ارز ترجیحی، افزایش هزینه واردات و حمل‌ونقل و ناتوانی بیمه‌ها در جبران این افزایش قیمت بخش بزرگی از هزینه‌ها عملا به بیماران منتقل شده و همزمان به گرانی، کمبود و سهمیه‌بندی دارو دامن زده است.

سازمان غذا و دارو محدودیت منابع ارزی و عدم پوشش کامل نیازهای وارداتی را از دلایل اصلی فشار بر زنجیره تامین دارو اعلام می‌کند. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با آتیه آنلاین می‌گوید: «پیش‌بینی می‌شود نیاز ارزی دارو و مواد اولیه کشور در سال ۱۴۰۵ به ۲.۲ میلیارد دلار برسد، درحالی‌که از محل ارز ترجیحی تنها ۱.۱ میلیارد دلار به‌صورت خالص در دسترس است و نیمه دیگر نیاز باید از طریق ارز غیرترجیحی تأمین شود که نیازمند تمهیدات ویژه و برنامه‌ریزی دقیق‌تر بر واردکنندگان و نظام سلامت است.»

هاشمی درباره تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت دارو می‌گوید: «با وجود اصلاح سیاست ارزی در سایر بخش‌ها، اختلاف نرخ ارز در حوزه دارو به‌طور کامل در بودجه بیمه‌ها لحاظ نشده و رشد تنها ۳۰ درصدی بودجه بیمه‌ها توان پوشش افزایش هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل و تولید را ندارد.»

به گفته او قیمت‌های جدید دارو از ابتدای فروردین ابلاغ شد اما به دلیل مشخص نبودن منابع مالی طرح «دارویار» تغییرات کامل در سامانه‌ها اعمال نشد که اختلال در اعمال قیمت‌های جدید دارویی را در پی داشت و باعث بروز مشکلاتی برای مردم و داروخانه‌ها شد: «بودجه ۸۵ همتی دارویار باید شفاف مشخص شود که از چه منابعی تأمین می‌شود و با یکپارچه‌سازی این منابع و جلوگیری از پراکندگی میان محل‌های بیمه‌ای و ارزی، می‌توان وضعیت تأمین مالی را روشن کرد.» به گفته هاشمی کمیته مشترکی با نمایندگان بیمه‌های پایه و بخش فناوری اطلاعات تشکیل شده که هدف از این همکاری، «یکپارچه‌سازی فرآیندها برای داروخانه‌ها» و «کاهش دغدغه‌های مردم و فعالان صنعت دارو» است.

طرح دارویار از سال ۱۴۰۱ برای مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای و با دو هدف ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق معکوس اجرایی شد. بر اساس این طرح، مقرر شد یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص یابد. البته طبق مصوبه مجلس، نباید پرداختی از جیب مردم صورت گیرد و نظام بیمه‌ای باید مابه‌التفاوت قیمت دارو را به آخرین زنجیره، یعنی داروخانه‌ها، پرداخت کند. اما در نهایت منابع پایدار برای این طرح دیده نشد و طرح دچار مشکل شد.

هاشمی همچنین به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های تولید در جریان حملات اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید اگرچه تولید متوقف نشد اما بر ظرفیت تأمین برخی اقلام تأثیرگذار بود: « ۵۳ شرکت تولید، تامین و توزیع فراورده‌های سلامت اعم از دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی، فراورده‌های سلامت و مراکز پخش و داروخانه‌ها دچار آسیب‌های جزئی و کلی شدند.» البته برنامه ملی برای احیای کارخانه‌های آسیب‌دیده مانند توفیق‌دارو با استانداردهای روز در مسیر پیگیری است.

در کنار این‌ها اتاق بازرگانی تهران در گزارشی که به پیامدهای جنگ بر زنجیره ارزش دارو پرداخته اشاره کرده که وابستگی قابل توجه به واردات، به‌ویژه از چین در تأمین مواد اولیه و نقش امارات به‌عنوان هاب لجستیکی، از عوامل اصلی آسیب‌پذیری زنجیره دارو است که با اختلال در مسیرهای تجاری، هزینه‌ها و ریسک تأمین را افزایش داده است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که صنعت دارو به‌دلیل پیوند گسترده با صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، به‌شدت از اختلالات اقتصادی و لجستیکی تأثیر می‌پذیرد. در شرایط جنگی، تغییر اولویت‌ها به سمت تأمین فوری دارو، تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به تولید و شبکه توزیع، و افزایش هزینه‌ها، دسترسی بیماران را با چالش مواجه کرده است.

۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی امسال برای تسویه بدهی‌های معوق

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو اولویت تخصیص ارز ترجیحی هم‌اکنون بر داروهای ساخته‌شده گروه حیاتی و ضروری، مواد مؤثره داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج فاقد جایگزین داخلی و مواد اولیه‌ای که پیش‌تر با ارز ترجیحی و حداقل اسناد ترخیص می‌شدند، متمرکز است: «در راستای حمایت از تامین بهتر، تولید داخلی و خودکفایی، سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای هدایت شده که منابع ترجیحی در کالاهایی که ظرفیت تولید داخلی دارند، صرف توسعه و تقویت زیرساخت‌های بومی شود.» او می‌گوید سامانه‌های پایش هوشمند برای مدیریت دقیق موجودی اقلام دارویی و اقدام پیش‌دستانه در برابر کمبودهای احتمالی، در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره تسویه بدهی‌های معوق نیز توضیح می‌دهد: «پرداخت بدهی‌های حوزه دارو از ۵۵ درصد در پایان ۱۴۰۳ به ۶۵ درصد در پایان ۱۴۰۴ افزایش یافت و حدود ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی ۱۴۰۵ برای تسویه ترخیص‌های با حداقل اسناد سال‌های گذشته اختصاص خواهد یافت.»

هاشمی از بهینه‌سازی فرآیندهای لجستیکی می‌گوید که طی دوره‌ ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته «با انعطاف‌پذیری در روش‌های حمل‌ونقل، محموله‌ها با هدف تسریع در توزیع به ارسال هوایی هدایت شدند که مدیریت هوشمند هزینه‌ها را به همراه داشت. همچنین ساماندهی فرآیندهای مرزی، فرآیند ترخیص را با دقت و برنامه‌ریزی بیشتر همراه کرد.»

هاشمی در پایان به چالش‌های شرکت‌های داروسازی هم اشاره می‌کند. او معتقد است نقدینگی، ارز و اصلاح قیمت‌ها دغدغه‌های اصلی صنعت داروسازی است و محدودیت‌های قیمت‌گذاری دست کمیسیون مربوطه را برای جبران هزینه‌ها بسته است: «تفاوت نرخ ارز ترجیحی و غیرترجیحی و پیچیدگی‌های فرآیند تأمین، برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده و عدم شفافیت در منشأ و نحوه تخصیص منابع طرح دارویار، اعمال تغییرات قیمتی و برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها را با چالش مواجه ساخته است.»

سازمان غذا و دارو از شرکت‌های دارویی انتظار دارد با توجه به تحولات در کریدورهای حمل‌ونقل، سفارش‌های خود را سریع‌تر ثبت کنند تا مواد اولیه بدون وقفه تأمین شود و موجودی‌ اقلام حیاتی خود را مستمر پایش کنند و با سازمان برای توزیع متوازن در سطح کشور همکاری کنند.