اخراج، تعلیق و ناامنی شغلی در روزهای بحرانی

جنگ فقط امنیت و زندگی روزمره را مختل نمی‌کند؛ بازار کار را هم به‌هم می‌ریزد، به‌ویژه در بخشی از اقتصاد که حیاتش به اینترنت وابسته است. فرشاد اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، در این گفت‌وگو توضیح می‌دهد که چگونه هم‌زمانی جنگ و محدودیت اینترنت، کسب‌وکارهای مجازی و پلتفرمی را در معرض خسارت‌های تصاعدی قرار داده است؛ از تعطیلی و تعدیل نیرو گرفته تا مرخصی اجباری، تعلیق فعالیت، بیکاری و وضعیتی تازه که او از آن با عنوان «شاغلِ بیکار» یاد می‌کند: نیروی کاری که هنوز شغلش روی کاغذ باقی مانده، اما نه کار مؤثری دارد و نه درآمدی.

اگر بخواهیم از زاویه شرایط جنگی و تأثیر آن بر کسب‌وکارها به موضوع نگاه کنیم، به نظر شما مهم‌ترین مسئله امروز چیست؟

به نظر من مهم‌ترین مسئله امروز، اخراج، بیکاری و ناامنی شغلی است. دیگر نمی‌توان فقط درباره کسب‌وکارها حرف زد، بی‌آنکه از نیروی کار صحبت کرد. این دو به هم پیوسته‌اند. در وضعیت فعلی، مهم‌ترین مسئله کارگران نداشتن چشم‌انداز نسبت به آینده است. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، در دل بحث امنیت شغلی، مسئله بزرگ‌تر همان اخراج‌هاست. ما با موج تازه‌ای از اخراج و تعدیل نیرو روبه‌رو شده‌ایم، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای مجازی. من در دوره بعد از جنگ ۱۲ روزه در چند نشست و جلسه حضور داشتم که در آنها آمارهای غیررسمی درباره وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی ارائه می‌شد. به‌واسطه ارتباط‌هایی هم که با این نیروها دارم، در جریان بخشی از وضعیت قرار گرفته‌ام. افرادی هستند که اخراج شده‌اند یا به کمک معیشتی کوتاه‌مدت نیاز دارند و در بعضی نقاط هم حمایت‌های محلی و صندوق‌های کوچک شکل گرفته است. از یک سو، کارفرماها با کاهش درآمد و نبود چشم‌انداز مواجه‌اند و از سوی دیگر، نیروی کار با تعلیق، اخراج و بی‌ثباتی. این فقط مسئله خوداشتغالی نیست؛ هم پلتفرم‌های خوداشتغالی آسیب دیده‌اند و هم کارگاه‌ها و کسب‌وکارهایی که به اینترنت وابسته‌اند. به همین دلیل، بحث امنیت شغلی در این شرایط کاملا با جنگ و محدودیت اینترنت گره خورده است.

ناامنی شغلی را باید نتیجه شرایط جنگی دانست یا ریشه‌های عمیق‌تر و ساختاری هم دارد؟

به دلیل کاهش مدت قراردادها و پدیده موقتی‌سازی قرارداد کار، سال‌هاست با نبود امنیت شغلی روبه‌رو هستیم و مسئله تازه‌ای نیست. اما همین ساختار شکننده باعث شده که بازار کار در برابر بحران‌ها، حتی بحران‌هایی که مستقیما هم به اشتغال مربوط نیستند، بسیار آسیب‌پذیر باشد. وقتی بخش بزرگی از نیروی کار با قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه یا یک‌ساله کار می‌کند، حتی در مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، رابطه کارگر و کارفرما سست می‌شود. در نتیجه، هر بحران اقتصادی یا اجتماعی به‌راحتی به حوزه اشتغال منتقل می‌شود. بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در ایران موقت است. سال‌هاست نمایندگان کارگری خواستار کاهش قراردادهای موقت، به‌ویژه در مشاغل با ماهیت دائمی، و اصلاح ماده ۷ قانون کار هستند، اما این اتفاق نیفتاده. همین بستر سست باعث شده در برابر بحران‌هایی مانند جنگ، نیروی کار بسیار آسیب‌پذیر باشد.

چرا این آسیب در کسب‌وکارهای مجازی و پلتفرمی شدیدتر است؟

چون نیروی کار در این بخش مستقیما به اینترنت، پلتفرم‌ها و ساختارهای مجازی وابسته است. از طرف دیگر، در سال‌های اخیر خروج نیروی کار از اقتصاد سنتی و حرکت به سمت اقتصاد جدید شدت گرفته، اما زیرساخت این انتقال فراهم نبوده است. یعنی کارگران از بخش‌های سنتی اقتصاد به سمت اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی رفته‌اند، بدون آنکه حمایت‌ها و بسترهای لازم برای پایداری این انتقال وجود داشته باشد. در بسیاری از کشورها، وقتی این انتقال رخ داده، برای کارگران پلتفرمی، فریلنسرها، فروشندگان آنلاین و فعالان شبکه‌های اجتماعی بسترهای حمایتی هم ایجاد شده؛ اما در ایران، نه مشکلات قدیمی اقتصاد سنتی حل شده و نه زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد جدید تقویت شده. نه مسئله قراردادهای موقت حل شده و نه زیرساخت اینترنتی و مجازی به شکل پایدار توسعه یافته است. در نتیجه، کارگر در این حوزه واقعا در وضعیتی معلق قرار دارد. از طرف دیگر، این نیروها معمولا نمایندگی صنفی مؤثر، تشکل حمایتی و صندوق‌های مالی پشتیبان هم ندارند. به همین دلیل، چه در میان شرکت‌هایی که از طریق پلتفرم خدمات ارائه می‌دهند، چه در میان تولیدکنندگان محتوا، برنامه‌نویسان، فریلنسرها و فروشندگان آنلاین، همه با شدت زیادی آسیب دیده‌اند. نکته مهم این است که آسیب‌ها در این حوزه به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر در روز اول یک میزان خسارت وجود داشته، در روزهای بعد این عدد به‌صورت پلکانی بیشتر شده. هرچه جنگ و محدودیت اینترنت طولانی‌تر شود، خسارت‌ها هم روزبه‌روز تشدید می‌شوند. در واقع، هم‌زمانی جنگ و محدودیت اینترنت ضربه شدیدی به این بخش زده است؛ هم از سمت کارفرما و هم از سمت کارگر.

شواهد و الگوهای آماری جهانی چه تصویری از اثر جنگ بر اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین نشان می‌دهند؟

تحقیقات بانک جهانی، آنکتاد، سازمان بین‌المللی کار و OECD چند الگوی آماری نسبتا روشن را در شرایط جنگ نشان می‌دهند. مهم‌ترین این الگوها، افت تقاضا، اختلال در زیرساخت و کاهش قدرت خرید است؛ سه عاملی که مستقیما بر اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین اثر می‌گذارند. طبق گزارش آنکتاد در سال ۲۰۲۳، در کشورهایی که درگیر جنگ بوده‌اند، ترافیک تجارت الکترونیک به‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۴۵ درصد کاهش داشته. در مناطقی هم که با اختلال ارتباطی، از جمله قطع اینترنت، فیلترینگ یا کاهش پهنای باند مواجه بوده‌اند، رشد کسب‌وکارهای آنلاین تا ۷۰ درصد سقوط کرده است. جنگ، به‌ویژه وقتی با اختلال ارتباطی همراه می‌شود، مستقیما به ظرفیت بقا و رشد این کسب‌وکارها ضربه می‌زند. داده‌های بانک جهانی هم نشان می‌دهد که تورم در اقتصادهای جنگی به‌طور متوسط ۲.۵ تا ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید طبیعی است و به همین دلیل فروش آنلاین کالاهای غیرضروری هم معمولا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

در گزارش ۲۰۲۴ سازمان بین‌المللی کار درباره اقتصاد گیگ هم آمده که هنگام وقوع جنگ یا بحران امنیتی، درآمد فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا و فروشندگان خانگی آنلاین به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. در برخی کشورها، مثل اوکراین در سال ۲۰۲۲، درآمد تولیدکنندگان محتوا تا ۶۸ درصد افت کرده است. بنابراین داده‌های بین‌المللی به‌روشنی نشان می‌دهند که در شرایط جنگ، اقتصاد دیجیتال هم از سمت زیرساخت و هم از سمت تقاضا و درآمد، با فشار شدیدی روبه‌رو می‌شود.

در ایران هم‌زمانی جنگ و محدودیت اینترنت چه اثری بر اقتصاد پلتفرمی و درآمد شاغلان این بخش گذاشته است؟

اگر این الگوها را کنار وضعیت ایران بگذاریم، مسئله شدیدتر می‌شود؛ همزمانی جنگ با محدودیت و اختلال اینترنت یعنی ما فقط با اثرات عادی یک بحران جنگی روبه‌رو نیستیم، بلکه با فشاری مضاعف مواجهیم که از اختلال در زیرساخت ارتباطی ناشی می‌شود. بر اساس گزارش‌های شرکت‌های خصوصی و داده‌های سنجش ترافیک اینترنت، از جمله Cloudflare Radar و IODA، در دوره جنگ ۱۲ روزه با کاهش پهنای باند در حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد روبه‌رو بوده‌ایم. همزمان، تراکنش پلتفرم‌های حمل‌ونقل بین ۳۵ تا ۵۰ درصد افت کرده، درآمد روزانه رانندگان فعال در پلتفرم‌هایی مانند اسنپ و تپسی حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته، سفارش پلتفرم‌های فروش آنلاین بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افت کرده و درخواست خدمات در بازارهای فریلنسینگ و مارکت‌پلیس‌ها هم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر، داده‌های مربوط به سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در ایران، از جمله برآوردهای NetBlocks و برخی داده‌های اقتصادی داخلی، نشان می‌دهد که هر ساعت اختلال پرشدت از نوع «شبه‌قطع» می‌تواند حدود ۲.۳ تا ۲.۹ میلیون دلار زیان مستقیم به اقتصاد دیجیتال وارد کند. همچنین درآمد نیروهای پلتفرم‌محور در دوره‌های اختلال شدید بین ۲۲ تا ۵۱ درصد کاهش پیدا می‌کند. حتی بر اساس برآوردهای خود پلتفرم‌ها، امنیت شغلی رانندگان و پیک‌ها هم در ماه‌های اختلال شدید کاهش پیدا کرده و نرخ حفظ نیروی فعال افت داشته است.

ادامه این وضعیت چه پیامدی برای امنیت شغلی و حقوق شاغلان اقتصاد پلتفرمی ایران دارد؟

اقتصاد پلتفرمی ایران عمدتا شامل حمل‌ونقل آنلاین، سفارش غذا، پلتفرم‌های فروش کالا، فریلنسینگ و خدمات خانگی است. این بخش چند ویژگی دارد که آن را در شرایط جنگ و اختلال اینترنت بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. اولین ویژگی، وابستگی بسیار بالای آن به اینترنت است. می‌شود گفت حدود ۹۵ درصد این فعالیت‌ها به دسترسی پایدار به اینترنت وابسته‌اند. دوم، بخش بزرگی از کارگران پلتفرمی بیمه بیکاری ندارند. سوم، ما هنوز قانون مشخص و روشنی برای اقتصاد گیگ نداریم. و چهارم، مدل درآمدی این بخش عمدتا روزانه و مبتنی بر جریان نقدی شکننده است؛ یعنی وقفه چندروزه هم می‌تواند مستقیما معیشت شاغلان آن را مختل کند. اگر تجربه کشورهایی مانند اوکراین، سوریه، یمن، اتیوپی و میانمار را نگاه کنیم، حتی در شرایطی که اختلال اینترنت به شدتی که ما تجربه می‌کنیم وجود نداشته، بعد از حدود ۱۰ روز جنگ یا اختلال، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از کاربران فعال کاهش پیدا کرده‌اند، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از نیروی کار پلتفرمی به سمت مشاغل آفلاین رفته‌اند و متوسط درآمد کارگران دیجیتال بین ۴۰ تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بازیابی کامل هم معمولا بین ۴ تا ۱۶ ماه طول می‌کشد.

در ایران، به دلیل هم‌زمانی جنگ و محدودیت اینترنت، این آسیب می‌تواند شدیدتر باشد. یعنی کاهش درآمد در بعضی حوزه‌ها ممکن است به ۸۰ تا ۱۰۰ درصد برسد و حتی معلوم نباشد که این خسارت‌ها به‌طور کامل قابل جبران باشد. تفاوت مهم ایران با این تجربه‌ها در این است که ما بحران ناامنی شغلی در دوران جنگ را با اختلال گسترده اینترنت مضاعف کرده‌ایم. به همین دلیل، اگر این محدودیت‌ها در آینده ادامه پیدا کند و در عین حال جبران نهادی و ساختاری برای خسارت‌ها در نظر گرفته نشود، دیگر فقط با یک مسئله اقتصادی روبه‌رو نیستیم. این وضعیت می‌تواند به معنای نقض حق کسب‌وکار، حق دسترسی به اطلاعات و حق برخورداری از فرصت برابر هم باشد.

شروع دوباره جنگ برای کارگران و شاغلان این حوزه چه پیامدهایی داشته است؟

نتیجه عملی این وضعیت، گسترش اخراج، مرخصی اجباری، تعدیل نیرو و تعلیق کار در بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی بوده است. خیلی از قراردادها هم در پایان سال تمام شده و افراد نمی‌دانند در سال جدید قرارداد تازه‌ای خواهند داشت یا نه. برخی شرکت‌ها صریحا اعلام کرده‌اند که تعدیل نیرو دارند و بعضی دیگر کلا تعطیل شده‌اند. بخشی از بنگاه‌ها هم تنها قسمتی از فعالیت خود را حفظ کرده‌اند و بخش دیگر را متوقف کرده‌اند. در مورد نیروهای خوداشتغال پلتفرمی هم وضعیت مشابه است. این افراد دیگر امکان تولید محتوا یا فروش آنلاین ندارند و در عین حال نمی‌دانند در ماه‌های آینده امکان بازگشت به کار برایشان وجود خواهد داشت یا نه.

شما می‌گویید که مسئله فقط بیکاری نیست، بلکه ناامنی شغلی هم به شکل گسترده وجود دارد. منظورتان از این تفاوت چیست؟

بخشی از افراد واقعا کار خود را از دست داده‌اند، اما بخشی دیگر در وضعیتی قرار گرفته‌اند که نمی‌دانند در آینده شغل‌شان حفظ خواهد شد یا نه. حتی می‌شود از پدیده‌ای حرف زد که من آن را «شاغلِ بیکار» می‌نامم.

یعنی افرادی هستند که روی کاغذ هنوز شاغل‌اند، چون کارفرما مجموعه را کاملا تعطیل نکرده یا پلتفرم هنوز وجود دارد، اما در عمل امکان کار و درآمد ندارند. ممکن است حقوقی هم دریافت نکنند. بنابراین رسما شاغل‌اند، اما عملا بیکار. در بسیاری از شرکت‌های کسب‌وکار مجازی، نیروها را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند، اما مجموعه هنوز تعطیل نشده، چون برای آن هزینه و زحمت زیادی صرف شده و صاحبان آن نمی‌خواهند زیرساخت از بین برود. همین وضعیت را در مورد کارگران خوداشتغال هم می‌بینیم؛ کسانی که شبکه کاری، صفحه یا مسیر تولید محتوای خود را حفظ کرده‌اند، اما فعلا در حالت تعلیق هستند و درآمدی ندارند. مسئله این است که هیچ‌کس نمی‌داند این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

آیا برای این افراد سازوکار حمایتی مؤثری وجود دارد؟

متأسفانه سازوکارهای حمایتی موجود، هم از نظر ساختاری و هم از نظر اجرایی، معیوب‌اند. بسیاری حتی از شرایط بیمه بیکاری اطلاع ندارند و در عمل هم محدودیت‌های زیادی برای شمول بیمه بیکاری وجود دارد. بنابراین ممکن است خیلی از این افراد اساسا مشمول این حمایت‌ها نشوند. در نتیجه، بخشی از حمایت‌ها به‌صورت غیررسمی و محلی شکل گرفته است؛ صندوق‌های کوچک، حمایت‌های دوستانه و شبکه‌های غیررسمی که افراد از طریق آنها تلاش می‌کنند از یکدیگر پشتیبانی کنند. اما اینها نمی‌تواند جای مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی را بگیرد. این شکل از حمایت، بیشتر محصول ناچاری است.

چشم‌انداز بازار کار را در ماه‌های آینده چطور می‌بینید؟

به نظر می‌رسد در سطح کلان، کشور به سمت نوعی اقتصاد مقاومتیِ منقبض حرکت می‌کند و در چنین شرایطی احتمالا فشار بر نیروی مزدبگیر و نیروی کار بیشتر خواهد شد. در عین حال، ما با یک نظام رفاهی قدرتمند هم مواجه نیستیم که بتواند این فشار را تعدیل کند. به همین دلیل، سال پیش رو از نظر ایجاد شغل و امنیت شغلی، سال بسیار دشواری خواهد بود. حتی در آغاز سال هم چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود. ممکن است بسیاری از کارگران، حتی در مشاغل رسمی‌تر، با بحران در دریافت دستمزد روبه‌رو شوند. اگر بخواهیم فقط بر اقتصاد مجازی تمرکز کنیم، باید گفت خسارت‌ها در این بخش بسیار سنگین بوده است. کسب‌وکارهای زیادی تعطیل شده‌اند و موج‌های متعددی از بیکاری و بی‌ثباتی در راه است، بدون آنکه حمایت ساختاری کافی برای مقابله با این وضعیت وجود داشته باشد.

دولت برای عبور از این وضعیت چه می‌تواند بکند؟ تجربه قبلی چه درسی به ما می‌دهد؟

در تجربه جنگ ۱۲ روزه حمایت‌های اصلی دولتی بیشتر به سمت شرکت‌ها و پلتفرم‌های بزرگ رفت؛ یعنی بنگاه‌هایی که سهم بزرگی از اقتصاد مجازی را در اختیار دارند و برای دولت هم شناخته‌شده‌اند. این حمایت‌ها تا حدی مؤثر بود، اما عمدتا متوجه فهرست محدودی از هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ شد.

اگر در شرایط فعلی قرار است حمایتی صورت بگیرد، این حمایت باید شبکه‌ای‌تر و گسترده‌تر باشد. نباید فقط پلتفرم‌های بزرگ هدف قرار بگیرند. باید ساختاری پیش‌بینی شود که هم اقتصاد خرد در حوزه کسب‌وکارهای مجازی را در بر بگیرد و هم اگر از بنگاه‌های بزرگ حمایت می‌شود، این حمایت به‌صورت آبشاری به شرکت‌های کوچک‌تر هم برسد. کسب‌وکارهای خرد، شرکت‌های کوچک و حتی بنگاه‌های نزدیک به متوسط، معمولا از این حمایت‌ها بی‌بهره می‌مانند، در حالی که بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. این حمایت‌ها می‌تواند در سطوح مختلف صورت بگیرد؛ از جمله با تنفس در بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای، یا از طریق وام‌های اشتغال و تسهیلات کسب‌وکاری با دوره تنفس طولانی، سود کم و اقساط سبک. برای مثال، شرکتی که ۲۰ تا ۳۰ نیرو دارد و در حال رشد بوده، اگر بتواند اسناد و مستندات وقفه در فعالیت، بدهی‌های معوق یا چک‌های وصول‌نشده خود را ارائه کند، باید امکان دریافت تسهیلاتی را داشته باشد که نقدینگی‌اش را افزایش دهد و مانع از سقوط، ورشکستگی یا تعطیلی آن شود.

اما یک بخش دیگر هم هست که آسیب فراوانی دیده و احتمالا از حمایت‌های رسمی بی‌بهره می‌ماند: بخش خوداشتغال اقتصاد مجازی، از جمله تولیدکنندگان محتوا و فروشندگان آنلاین، که در قالب رسمی و شرکتی فعالیت نمی‌کرده‌اند. برای حمایت از این گروه هم باید راهکار مشخصی پیش‌بینی شود. یکی از این راه‌ها می‌تواند کمک از سمت تقاضا باشد؛ یعنی فقط از زاویه عرضه وارد نشویم، بلکه تقاضا را هم تحریک کنیم تا این کسب‌وکارها بتوانند دوباره بخشی از فروش و خدمات خود را بازیابند و بخشی از خسارت‌ها را جبران کنند. اما همه این‌ها در گرو یک مسئله اساسی است: کاهش محدودیت‌های اینترنتی و فراهم شدن امکان بازگشت به شبکه‌هایی که این افراد از طریق آنها اشتغال داشتند. اگر محدودیت اینترنت همزمان با شرایط جنگی ادامه پیدا کند، بخش اقتصاد مجازی که در سال‌های اخیر توانسته بود بخشی از ناتوانی دولت در ایجاد شغل را جبران کند، ضربه‌ای بسیار سنگین خواهد خورد؛ ضربه‌ای که ممکن است دیگر قابل جبران نباشد. اگر قرار است از خسارت بیشتر به کسب‌وکارهای مجازی جلوگیری شود، باید این گره‌خوردگی میان فضای جنگی، محدودیت اینترنت و کسب‌وکارهای آنلاین پایان پیدا کند. در غیر این صورت، اشتغال در حوزه مجازی با آسیب‌هایی جدی و شاید غیرقابل جبران روبه‌رو خواهد شد.