درمان رایگان مصدومان جنگی در بیمارستان‌ها / دستورالعمل مدیریت هزینه‌های درمانی ابلاغ شد

در پی مکاتبه دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور درباره نحوه مدیریت هزینه‌های درمان مصدومان ناشی از شرایط جنگی سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، دستورالعمل مربوطه را برای اجرا به معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.

این ابلاغیه با استناد به مصوبات بیست‌وسومین و بیست‌وچهارمین نشست مدیران کل عضو شورای عالی بیمه سلامت کشور و با هدف تسهیل ارائه خدمات درمانی در شرایط اضطراری تدوین شده است.

بر اساس این دستورالعمل، در شرایطی که امکان انجام استحقاق‌سنجی بیمه‌ای از طریق سامانه‌های الکترونیکی وجود نداشته باشد، ارائه خدمات درمانی باید بدون وقفه ادامه یابد و در صورت لزوم نسخه‌ها به‌صورت کاغذی صادر شوند. در این حالت درج نام و نام خانوادگی بیمار، کد ملی، شماره تماس، زمان تجویز دارو و مهر پزشک الزامی است.

در این ابلاغیه تأکید شده است که نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک و همچنین استعلام اصالت دارو از سامانه «تی‌تک» همچنان اولویت دارد، اما در صورت بروز اختلال در سامانه‌ها، داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک موظفند نسخه‌های کاغذی را نیز بدون محدودیت پذیرفته و خدمات تشخیصی و دارویی ارائه دهند. در این شرایط استعلام اصالت دارو برای تحویل دارو الزامی نخواهد بود و داروخانه‌ها باید اطلاعات مربوط به دارو و بیمار را برای ثبت بعدی در سامانه‌ها نگهداری کنند.

بر اساس این مصوبه، تمام مراکز درمانی موظفند مصدومان احتمالی جنگ را در بخش‌های بستری و اورژانس به‌صورت رایگان پذیرش و درمان کنند. طبق سازوکار تعیین‌شده، ۹۰ درصد هزینه خدمات درمانی تحت پوشش بیمه‌های پایه توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود و مابقی هزینه‌ها بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود.

همچنین در صورتی که احراز هویت بیماران ممکن نباشد، یا بیمار فاقد بیمه پایه باشد، ۹۰ درصد هزینه درمان توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت خواهد شد.

در خصوص مراجعه بیماران به مراکز درمانی غیرطرف قرارداد نیز تأکید شده است که در موارد اورژانسی، بیمارستان‌های عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی موظف به ترخیص رایگان بیماران هستند و اسناد هزینه‌ها را برای پرداخت به سازمان‌های بیمه‌گر ارسال کنند. مابه‌التفاوت تعرفه بخش خصوصی و سهم بیمه پایه نیز از محل منابع دولتی تأمین خواهد شد.

این دستورالعمل همچنین دوره پیگیری درمان مصدومان را دو ماه تعیین کرده و تأکید دارد که زمان آغاز و پایان شرایط اضطراری با پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید شورای تأمین هر استان اعلام می‌شود. در صورت بروز اختلاف در تشخیص شرایط اضطراری نیز دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور مسئول تصمیم‌گیری خواهد بود.