کفاف مالی و کف دستمزد؛ فراتر از بقا برای کرامت انسانی

در نظام‌های مدرن رفاه، مفهوم دستمزد از یک رابطه ساده عرضه و تقاضا فراتر رفته و به ابزاری برای تضمین حیات انسانی تبدیل شده است. تصور کنید کارگری را که علی‌رغم اشتغال تمام وقت همچنان در تأمین نیازهای اولیه درمان و آموزش ناتوان است؛ این پدیده که فقر در عین اشتغال نامیده می‌شود نشان‌دهنده شکست سیستم‌های رفاهی در تعریف درست کفاف مالی است. کف دستمزد نه صرفاً یک عدد ریالی یا دلاری بلکه مرزی اخلاقی است که جامعه تعیین می‌کند تا اطمینان یابد هیچ انسانی در ازای کار خود به زیر خط فقر و ناتوانی مالی سقوط نخواهد کرد.

تعریف مفهومی و ارکان کفاف مالی

کفاف مالی یا کفایت درآمد به معنای دسترسی فرد به سطحی از منابع پولی است که بتواند هزینه‌های یک زندگی متعارف را در محیط جغرافیایی خود پوشش دهد این مفهوم بر دو پایه اصلی استوار است اول حداقل دستمزد مصوب که قانونی‌ترین شکل مداخله دولت در بازار کار است و دوم دستمزد معیشتی که مفهومی فراتر از حداقل‌های قانونی دارد و بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی محاسبه می‌شود. ارکان اصلی کفاف مالی شامل تأمین سبد معیشت خوراکی و غیرخوراکی، مسکن مناسب، آموزش و بهداشت و توانایی پس‌انداز برای حوادث پیش‌بینی‌ناپذیر است. طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد مبلغی است که پرداخت آن توسط قانون تضمین شده و نباید از سطحی کمتر باشد که کفاف معاش کارگر و خانواده‌اش را می‌دهد.

دیدگاه‌های جهانی

از دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی کار کف دستمزد ابزاری برای کاهش نابرابری و فقر است. گزارش‌های استنفورد و آکسفورد تأکید می‌کنند که کفاف مالی تنها به معنای زنده ماندن نیست بلکه به معنای امکان مشارکت فعال در جامعه است. از منظر نظریه حداقل اجتماعی کفاف مالی باید به گونه‌ای باشد که فرد را از وابستگی مداوم به کمک‌های امدادی برهاند و او را به یک شهروند خودبسنده تبدیل کند. در واقع اگر دستمزد زیر خط کفاف باشد دولت مجبور است با پرداخت یارانه‌های جبرانی بار ناتوانی کارفرما را به دوش بکشد که این خود نوعی توزیع ناعادلانه منابع عمومی به نفع بخش خصوصی است.

تبارشناسی و ریشه‌های تاریخی

در نگاهی کلی از روندهای کفایت مالی و اقل دستمزد می‌توان گفت؛ جدی‌ترین دوره‌ای که حداقل دستمزد مسئله شد به اواخر قرن نوزدهم بازمی‌گردد؛ آن زمان نیوزیلند و استرالیا برای نخستین‌بار قوانینی را برای جلوگیری از استثمار کارگران در کارگاه‌های عرق‌ریزان تصویب کردند. در جهان پساصنعتی و پس از جنگ جهانی دوم مفهوم دستمزد معیشتی در پاسخ به تورم‌های ساختاری اهمیت یافت و یکی از بزنگاه‌های اصلی در سال ۱۹۷۰ با تصویب مقاوله‌نامه ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار رخ داد. در این دوره کشورها موظف شدند حداقل دستمزد را براساس نیازهای خانوار و شاخص‌های اقتصادی تنظیم کنند. این گذار تاریخی نشان داد که دستمزد دیگر تنها یک متغیر اقتصادی نیست بلکه یک حق بشری است.

چنا‌نچه بخواهیم به شکلی انضمامی و دقیق‌تر نگاه کنیم؛ تطور کفایت مالی در جهان صنعتی و پسا صنعتی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ نخست، قرن ۱۶ تا ۱۸ (دوره گذار از فقر به بقا): در این دوره با «قوانین فقرا» (Poor Laws) در انگلستان، مفهوم کفاف مالی در حد بقا (Subsistence) بود؛ یعنی حداقلِ معیشت برای این‌که فرد از گرسنگی نمیرد. در این دوران که جوامع از کشاورزی به سمت زندگی شهری حرکت می‌کردند مفهوم کفاف مالی بسیار ابتدایی و در حد زنده ماندن بود. با تصویب قوانین فقرا در انگلستان قرن شانزدهم دولت‌ها برای اولین بار پذیرفتند که نباید بگذارند کسی در خیابان از گرسنگی بمیرد اما این حمایت به قیمت تحقیر تمام می‌شد. کفاف مالی در این مقطع یعنی حداقل کالری لازم برای کار کردن فرد و جلوگیری از شورش‌های کور ناشی از گرسنگی. در واقع درآمد در این دوران فقط برای بقا بود و هیچ سهمی برای کرامت انسانی یا انتخاب شخصی در نظر گرفته نمی‌شد.

دوره بعدی دربرگیرنده تحولات قرن نوزدهم است که شاهد ظهور دستمزد به مثابه کالا هستیم. با انقلاب صنعتی، کفاف مالی به شدت سرکوب شد و نظریاتی مثل «قانون مفرغی دستمزد» ریکاردو مطرح بود که معتقد بود دستمزد نباید از حداقلِ لازم برای بازتولید نیروی کار فراتر رود. به عبارت دیگر با ظهور کارخانه‌های عظیم در انقلاب صنعتی نگاه به دستمزد تغییر کرد و کارگر به یک کالا تبدیل شد. در این قرن نظریه‌ای به نام قانون مفرغی دستمزد حاکم بود که می‌گفت دستمزد کارگر نباید و نمی‌تواند از حداقل معیشت فراتر رود زیرا اگر کارگر پول بیشتری بگیرد جمعیت زیاد می‌شود و دوباره رقابت برای کار دستمزد را پایین می‌آورد. در این مقطع کفاف مالی عملاً سرکوب شد. کارگران در زاغه‌ها با حداقل دستمزدی زندگی می‌کردند که فقط هزینه بازتولید نیروی کار را پوشش می‌داد؛ یعنی درآمد تامین‌کننده اقل نیاز کارگر، تا صرفا مایحتاجی را بگیرد و مصرف کند تا صرفا جانی داشته باشد فردا هم دوباره پای دستگاه‌های و ابزار کار برگردد.

 از سومین دوره که پس از جنگ جهانی دوم رقم خورد به عنوان «کفایت برای شکافتن فقر» یاد می‌شود. با ظهور «دولت‌های رفاه»، مسئله کفایت مالی از «بقا» به «کفایت اجتماعی» تغییر کرد؛ یعنی درآمدی که علاوه بر غذا، آموزش و تفریح را هم شامل شود. به واقع پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم و ظهور دولت‌های رفاه پارادایم کفاف مالی به کلی دگرگون شد. در این دوره جوامع به این نتیجه رسیدند دستمزد نباید فقط برای زنده ماندن باشد بلکه باید کفاف یک زندگی با کیفیت را بدهد. در این مقطع مفهوم دستمزد معیشتی متولد شد که طبق آن درآمد یک شهروند باید علاوه بر خوراک و پوشاک، هزینه‌های آموزش، بهداشت، تفریح و پس‌انداز برای آینده را هم پوشش دهد. این ایستگاه آخر گذار از فقر به شکوفایی بود که در آن دستمزد از یک ابزار اقتصادی صرف به یک حق بشری برای مشارکت فعال در تمدن تبدیل شد.

تحلیل تطبیقی و وضعیت ایران

در کشورهای پیش‌رفته مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی یا آلمان سیستم‌های چانه‌زنی دسته‌جمعی تضمین می‌کنند که کف دستمزد همواره بالاتر از خط فقر باشد؛ اما در ایران وضعیت با چالش‌های عمیقی روبرو است. طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ فقر در سال‌های اخیر به محدوده ۳۰ درصد رسیده و شکاف فقر یعنی فاصله درآمد فقرا تا خط فقر عمیق‌تر شده است. واقعیت تلخ این است که در ایران ارزش دلاری حداقل دستمزد طی یک دهه اخیر سقوط چشم‌گیری داشته و از محدوده ۲۰۰ دلار به سطوح بسیار پایین‌تری رسیده است که این امر عملاً مفهوم کفاف مالی را مخدوش کرده و پدیده شاغلان فقیر را گسترش داده است.

با این حال در بخش نقاط روشن می‌توان به تلاش‌های ساختاری برای تعیین سبد معیشت در جلسه‌های شورای عالی کار اشاره کرد که علی‌رغم فاصله با واقعیت تورمی گامی برای شفاف کردن هزینه‌های زندگی کارگری است. همچنین حرکت به سمت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تلاش برای بیمه کردن اقشار غیررسمی از جمله اقدامات اصلاحی است که در صورت تأمین منابع مالی می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد.

تأمل انتقادی و نتیجه‌گیری

نقد اساسی به سیستم کنونی ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه تمرکز بر افزایش اسمی مزد بدون توجه به قدرت خرید واقعی است. وقتی تورم از افزایش دستمزد پیشی می‌گیرد حداقل مزد عملاً به یک عدد توخالی تبدیل می‌شود. رفاه اجتماعی واقعی زمانی محقق می‌شود که کف دستمزد نه یک حدقل معیشتی برای بقا بلکه درآمدی برای شکوفایی باشد.

در این میان پیوند سستی میان کفایت دستمزد و نظام بیمه‌ای برقرار است که نادیده گرفتن آن به فروپاشی هر دو منجر می‌شود تا زمانی که دستمزدها نتوانند هزینه‌های بنیادین نظیر مسکن و تغذیه را پوشش دهند پوشش همگانی بیمه نیز عملاً به یک بن‌بست مالی برای دولت تبدیل خواهد شد زیرا از یک سو کارگر به دلیل فقرِ درآمدی توان مشارکت مالی و پرداخت حق بیمه را ندارد و به یک دریافت‌کننده صرف خدمات رایگان بدل می‌شود و از سوی دیگر فقر ناشی از دستمزد پایین فرد را دچار فرسایش جسمی و بیماری‌های مزمن می‌کند که بار هزینه‌های درمانی سنگین‌تری را به صندوق‌های عمومی تحمیل خواهد کرد. بنابراین کفاف مالی صرفاً یک عدد در فیش حقوقی نیست بلکه پیش‌شرط پایداری کل سیستم رفاهی است. بدون دستمزدی که فراتر از خط بقا باشد شهروند از یک شریک در نظام تأمین اجتماعی به یک بار مالی مطلق برای دولت تبدیل می‌شود و عملاً چرخه‌های بازتوزیع ثروت متوقف می‌ماند.

---

برخی مستندات

۱-گزارش بررسی نرخ فقر و شکاف فقر در ایران تاریخ مهر ۱۴۰۳ منبع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

۲-مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ درباره تعیین حداقل دستمزد تاریخ ۱۹۷۰ منبع سازمان بین‌المللی کار آی ال او

۳-گزارش تحلیل روند ۱۰ ساله دستمزد و تورم در ایران تاریخ بهمن ۱۴۰۴ منبع روزنامه شرق و داده‌های آماری رسمی

۴-راهنمای دستمزد معیشتی و مزایا تاریخ ۲۰۲۵ منبع دانشگاه استنفورد بخش منابع انسانی