کالابرگ یک میلیونی برای همه؛ روایت یک تغییر بزرگ در سیاست معیشتی

اقتصاد ایران در حالی زیر فشار سه‌گانه تحریم‌ها، نوسانات ارزی و تورم فزاینده قرار دارد که دولت با یک جراحی اقتصادی جدید، رویکرد حمایتی خود را به کلی تغییر داده است. طبق دستور ریاست‌جمهوری و با هدف تضمین امنیت غذایی، طرح کالابرگ الکترونیک یک میلیون تومانی اکنون برای تمامی ایرانیان (۸۶ میلیون نفر) اجرا می‌شود. این پوشش صددرصدی به معنای بیمه کردن قدرت خرید همه جامعه در برابر گرانی ۱۱ قلم کالای اساسی است. از نظر کارشناسان، این طرح یک تغییر ریل بنیادین است: گذار از یارانه‌های نقدی تورم‌زا به سیستم «اعتبار هوشمند». حسین خداپرست، کارشناس حوزه رفاه و مسائل اجتماعی، تأکید می‌کند که این اعتبار نه یک صدقه، بلکه وظیفه اخلاقی حاکمیت برای حفظ شأن اجتماعی و امنیت غذایی شهروندان است؛ رویکردی مشابه مدل‌های مدرن در کشورهای توسعه‌یافته که با تقویت مدیریت زنجیره تأمین (SCM)، رانت‌های ارزی را حذف می‌کند. همچنین، رضا کاشف، کارشناس اقتصاد، این اقدام را یک «سیاست ضد رکود» می‌داند که با تحریک تقاضای مؤثر، مانع از انجماد چرخ‌های تولید می‌شود. البته موفقیت این مسیر همگانی، مستلزم نظارت دقیق و تأمین پایدار منابع مالی است.

ریشه‌های تئوریک؛ از امنیت غذایی تا تکامل رفاه پایه

برای درک دقیق این طرح، باید به ریشه‌های آن در دهه ۹۰ بازگشت. خداپرست توضیح می‌دهد که ایده اولیه کالابرگ از سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در معاونت رفاه وزارت تعاون (دوران معاونت احمد میدری) شکل گرفت. منطق حاکم بر این طرح، مسئولیت حاکمیت در تأمین «حداقل‌های اجتماعی» است؛ به این معنا که شهروندان نباید دغدغه‌ دسترسی به نیازهای اساسی مانند آموزش، سلامت و به‌ویژه «امنیت غذایی» را داشته باشند. در این مدل، وزارت بهداشت با محاسبه «سبد مطلوب غذایی» و تعیین حداقل کالری مورد نیاز، مبنای محاسباتیِ تأمین نیازهای پایه را در اختیار وزارت رفاه قرار می‌دهد.

طرح فعلی، پس از سال‌ها آزمون و خطا، اکنون به یک مکانیزم «اعتباردهی هوشمند» تبدیل شده است. خداپرست معتقد است این مدل، علاوه بر تأمین معیشت، به دنبال ایجاد یک شبکه مدیریت زنجیره تأمین (SCM) است. در این فرایند، اعتبار تخصیص‌یافته به مردم (که پول نقد نیست)، باعث ایجاد جریان نقدینگی در فروشگاه‌ها شده و به جای تزریق پول نقدی که می‌تواند تورم‌زا باشد، نقدینگی را در مسیر تولید و توزیع کالا به گردش درمی‌آورد. این رویکرد، تلاشی است برای رها کردن جامعه از دغدغه‌های معیشتی و بازگرداندن تمرکز خانوارها به جنبه‌های مولد زندگی.

کاشف، ضمن تأیید این ریشه‌ها، طرح را گامی مثبت برای جبران تورم در ۱۱ قلم کالای اساسی می‌داند. او اما به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند: این اعتبار در شرایط فعلی، نقش یک موتور محرک برای «تقاضای مؤثر» (قدرت خریدی که منجر به معامله واقعی در بازار می‌شود) را ایفا می‌کند. از دیدگاه کاشف، در اقتصادی که با کاهش قدرت خرید روبه‌روست، این طرح با تحریک تقاضا مانع از تشدید رکود و انجماد چرخ‌های تولید می‌شود. در واقع، تضمین خرید کالاهای اساسی توسط مردم، مستقیماً به معنای تداوم فعالیت صنایع غذایی و حفظ اشتغال است. با این حال، او تأکید دارد که موفقیت این مسیر، به توان دولت در تأمین منابع مالی پایدار بستگی خواهد داشت.

حذف ارز ترجیحی و چالش تأمین منابع

یکی از جنبه‌های کلیدی این طرح، حذف ارز ترجیحی (ارز ارزان‌قیمتی که پیش از این در ابتدای زنجیره به واردکنندگان داده می‌شد) و انتقال این یارانه به مصرف‌کننده نهایی است. خداپرست، این موضوع را یک چالش ۱۵ تا ۲۰ ساله در اقتصاد ایران می‌داند؛ چرا که تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان شفاف نبود و کالاها اغلب با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسید. در مدل جدید، واردکننده ارز خود را از بازار (تالار دوم) تأمین می‌کند و قیمت محصول براساس واقعیت‌های بازار تعیین می‌شود، اما دولت مابه‌التفاوت آن را به صورت اعتبار مستقیم به مردم بازمی‌گرداند.

تفاوت استراتژیک اینجاست که ماهانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در این زنجیره به گردش درمی‌آید. چون این مبلغ به صورت اعتبار است و نه پول نقد، از ایجاد موج جدید تورم جلوگیری می‌کند. خداپرست معتقد است تجمیع این اعتبارات در فروشگاه‌ها، امکان خرید عمده را فراهم می‌کند و با کاهش هزینه‌های تولید، فشار تورمی را در سمت عرضه مهار می‌کند.

با این حال کاشف، با نگاهی محتاطانه به چالش‌های عملیاتی اشاره می‌کند. او معتقد است اگرچه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن (مصرف‌کننده) روی کاغذ منطقی است و رانت واسطه‌ها را حذف می‌کند، اما پدیده‌ای به نام «تورم غیرخطی» می‌تواند مانع رسیدن به اهداف شود. منظور از تورم غیرخطی این است که افزایش قیمت‌ها در همه کالاها همسان نیست و جهش ناگهانی در برخی اقلام (مانند گوشت) می‌تواند اثر حمایتی یارانه را خنثی کند. کاشف با یادآوری تجربه سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هشدار می‌دهد که به دلیل «نشتی‌های منابع» در طول مسیر و عدم توازن میان تورم و مبالغ تخصیصی، حفظ کامل قدرت خرید دشوار خواهد بود.

در پاسخ به این نگرانی‌ها، خداپرست تأکید می‌کند که وزارت رفاه ابزار فنی لازم (سوئیچ کالابرگ) را برای اجرای سیاست‌های حاکمیتی آماده کرده است، هرچند قضاوت نهایی درباره کاهش تورم نیازمند تحلیل داده‌های تجربی در آینده است. از سوی دیگر، دولت تضمین داده است که در صورت افزایش قیمت‌ها، مبلغ کالابرگ را متناسب با تورم تعدیل کند تا امنیت غذایی شهروندان دچار مخاطره نشود.

بحثی بر سر عدالت و همبستگی ملی

در فاز جدید، این طرح برخلاف گذشته که تنها هفت دهک را شامل می‌شد، اکنون تمام ده دهک درآمدی را تحت پوشش قرار داده است. خداپرست بر برقراری عدالت در این رویکرد تأکید دارد؛ او توضیح می‌دهد که پژوهش‌ها نشان داده حداقل کالری مورد نیاز در دهک‌های پایین به درستی تأمین نشده و از سوی دیگر، داده‌های آماری نشان‌دهنده تفاوت ناچیز درآمدی بین صدک‌های میانی است. به باور او چون پایگاه‌های اطلاعاتی رفاهی ممکن است خطا داشته باشند و یک تراکنش بانکی ساده ممکن است فردی را به اشتباه از دهک پایین به بالا منتقل کند، پرداخت یکسان اعتبار عادلانه‌تر از نظام پلکانی است. این رویکرد مانع از حذف ناعادلانه خانواده‌هایی می‌شود که به دلیل ضعف در نظام دهک‌بندی، از حقوق خود محروم می‌مانند.

کاشف، نیز این پوشش گسترده را ابزاری برای تقویت همبستگی ملی می‌داند. او با انتقاد از رویکرد حذف سه دهک بالای درآمدی، معتقد است که دولت وظیفه دارد «معیشت پایه» و حداقل خوراک را برای تمامی ایرانیان، بدون تبعیض، تضمین کند. از دیدگاه کاشف، منابع ملی متعلق به همه جامعه است و دولت باید به جای محروم کردن برخی گروه‌ها، از سیاست «تبعیض مثبت» (حمایت مضاعف از نیازمندان در کنار حفظ سهم دیگران) استفاده کند. او بر این باور است که ایجاد یک کف حمایتی پایه برای همه شهروندان، نه تنها از تضعیف احساس تعلق اجتماعی جلوگیری می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که حتی طبقه متوسط شهری نیز در برابر تکانه‌های اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی، سپر حمایتی لازم را داشته باشند.

از چالشِ «شکست ساختاری» تا امید به رونق

کاشف اجرای این طرح را برای افزایش «تقاضای مؤثر» در اقتصاد ضروری می‌داند و هشدار می‌دهد که بدون این حمایت، رکود عمیق‌تر خواهد شد. از دیدگاه او، وقتی قدرت خرید مردم افت کند، فروش تولیدکنندگان کم می‌شود و چرخ کارخانه‌ها از حرکت می‌ایستد؛ لذا دولت حتی به قیمت پذیرش مقداری کسری بودجه، باید این تحریک تقاضا را انجام دهد تا سمت عرضه (تولید) تقویت شود. با این حال، او نسبت به پدیده‌ای به نام «شکست ساختاری» هشدار می‌دهد. شکست ساختاری یعنی جهش ناگهانی و غیرقابل بازگشت قیمت‌ها، مشابه آنچه در سال ۱۴۰۱ رخ داد و قیمت گوشت را از ۱۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رساند. کاشف معتقد است اگرچه ممکن است «نرخ تورم» در ماه‌های بعد کاهش یابد، اما قیمت‌ها در همان سطحِ بالا تثبیت می‌شوند. راهکار پیشنهادی او برای پایداری این چرخه، «ترمیم دوره‌ای دستمزدها» (دو یا سه بار در سال) به جای تمرکز صِرف بر پرداخت‌های یارانه‌ای است تا علاوه بر حفظ تقاضا، منابع صندوق‌های بازنشستگی و درآمدهای مالیاتی نیز تقویت شود.

در مقابل، حسین خداپرست، کارشناس حوزه رفاه و مسائل اجتماعی، نگاه خوش‌بینانه‌تری به واکنش زنجیره تولید دارد. او معتقد است اگرچه در ابتدا فشار ناشی از تأمین سرمایه در گردش به تولیدکنندگان وارد می‌شود، اما با تسهیل دسترسی به ارز در میان‌مدت، این چالش ظرف سه تا چهار ماه برطرف خواهد شد. خداپرست تأکید می‌کند که این طرح برخلاف مدل‌های قدیمی، «قدرت خرید حجمی» را حفظ می‌کند؛ یعنی تضمین می‌کند که شهروند همان مقدار کالایی را که سال گذشته مصرف می‌کرد، امسال هم دریافت کند. به باور او، وقتی تقاضا در بازار ثابت و تضمین‌شده باشد، تولیدکننده دیگر انگیزه‌ای برای کاهش کیفیت یا حجم محصول (کم‌فروشی) نخواهد داشت و به جای رفتارهای واکنشی، بر حفظ استانداردها و گردش سرمایه خود تمرکز می‌کند.

از حکمرانی دیجیتال تا کرامت انسانی

در پاسخ به نگرانی‌های مربوط به فساد یا رانت در شبکه‌ گسترده‌ توزیع، حسین خداپرست، کارشناس حوزه رفاه و مسائل اجتماعی، تأکید می‌کند که زیرساخت‌های فعلی امکان فساد را به حداقل رسانده است. اکنون بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (که ۲۵۰ هزار مورد آن‌ها واحدهای خرد و محلی هستند) از طریق اپلیکیشن‌های تخصصی به این شبکه پیوسته‌اند. او تلقی «کوپنی شدن» اقتصاد را یک سوءتفاهم تاریخی می‌داند و با استناد به مدل‌های جهانی، این طرح را با سیستم‌های پیشرفته‌ای چون یونیورسال کردیت (Universal Credit) در انگلستان، درآمد پایه در آلمان و طرح بولسافامیلیا (Bolsa Família) در برزیل مقایسه می‌کند. خداپرست معتقد است این‌ها ابزارهای مدرنِ حکمرانی برای حفظ شأن اجتماعی و امنیت شهروندان هستند؛ به گونه‌ای که اعتبار تخصیص‌یافته، علاوه بر تقویت زنجیره تأمین مالی، آزادی عمل شهروند در انتخاب کالا و فروشگاه را حفظ می‌کند و شأن انسانی را برخلاف صف‌های سنتی کوپن، محترم می‌شمارد.

در راستای تحقق این «حکمرانی دیجیتال»، دولت بر نظارت مردمی از طریق اپلیکیشن‌های کاربردی تأکید دارد تا مردم بتوانند قیمت‌های مصوب را رصد و هرگونه تخلف را گزارش کنند. از سوی دیگر، کاشف ضمن تأیید ماهیت ضد رکودِ این سیاست، معتقد است دولت باید به هر قیمتی، حتی با پذیرش موقت کسری بودجه، منابع این طرح را تأمین کند تا از سقوط تقاضای مؤثر جلوگیری شود. او بر این باور است که اگر این طرح با سیاست‌های مکمل مانند «ترمیم دستمزدها» همراه شود، نه تنها قدرت خرید مردم حفظ می‌‌شود، بلکه دولت نیز از طریق رونق اقتصادی و مالیاتی، سود خواهد برد.

در نهایت، این جراحی اقتصادی می‌تواند رویکرد رفاهی در ایران را دگرگون کند. موفقیت این مسیر و پیشگیری از تجربیات تلخی همچون جهش قیمتی سال ۱۴۰۱، در گرو مثلثی است که اضلاع آن را «تأمین پایدار منابع»، «نظارت دقیق هوشمند» و «تحلیل مستمر داده‌های آماری» تشکیل می‌دهند.