بنزین ۵ هزا ر تومانی؛ شوک کنترلشده یا آغاز موج جدید گرانی؟
دولت با سهنرخی کردن بنزین، قیمت کارت جایگاه را به ۵۰۰۰ تومان افزایش داد. موافقان آن را گامی برای کاهش قاچاق میدانند، اما مخالفان هشدار میدهند این طرح تورمزا و ناعادلانه است و مشکلات ساختاری را حل نمیکند.

از آخرین باری که قیمت بنزین توسط دولت و به صورت دستوری گران شد بیش از شش سال میگذرد. در نیمهشب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بدون اطلاعرسانی قبلی اعلام کرد که سهمیهبندی بنزین دوباره آغاز شده است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان تعیین شد و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت.
این اقدام اعتراضات گستردهای را در سطح کشور به دنبال داشت. حالا پس از 6 سال، دولت چهاردهم تصمیم گرفته است با رویکرد تدریجی و سه نرخی کردن بنزین، هم افزایش قیمت را کلید زده باشد و هم شوک کمتری به اقتصاد وارد کند اما این طرح بیشتر به یک مسکن موقت برای کسری بودجه شبیه است تا اصلاح ساختاری. چندنرخی بودن سوخت در هیچ کشوری الگوی موفق نبوده و اغلب به رانت و فساد در اقتصاد دامن زده است.
جزییات طرح جدید
بر اساس اعلام سخنگوی دولت، از امروز (۲۲ آذرماه) قیمت کارت جایگاه به پنج هزار تومان افزایش مییابد و افراد با مصرف بیش از 160 لیتر در ماه باید مازاد خود را با نرخ جدید تامین کنند.
اشخاصی که بیش از یک خودرو دارند، باید انتخاب کنند که به کدام یک از خودروهایشان سهمیه تعلق گیرد. همچنین تمامی خودروهایی که از امروز برای اولین بار شمارهگذاری میشوند، باید کارت سوختی دریافت کنند که 160 لیتر سهمیه پنج هزار تومانی در آن گنجانده شده است.
دولت معتقد است نیاز 80 درصد از مردم با 160 لیتر موجود (60 لیتر 1500 تومانی و 100 لیتر 3000 تومانی) در کارتهای سوخت مرتفع میشود. به گفته سخنگوی دولت، وزارت نفت سامانهای را تمهید کرده تا افرادی که بیش از یک خودرو دارند اعلام کنند که میخواهند کدام خودروشان سهمیه بنزین یارانهای بگیرد.
استدلال موافقان
موافقان افزایش قیمت بنزین معتقدند قیمت پنج هزار تومانی برای افرادی است که بیش از 160 لیتر در ماه مصرف میکنند که تنها بخش کمی از مردم را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد. کمک به کاهش واردات بنزین، کاهش قاچاق، هدفمند کردن یارانه، تشویق به رشد مصرف CNG و LPG و کسب درآمد اضافی برای دولت برای حمایت از دهکهای پایین از دیگر استدلالهای این گروه است.
کارشناسان این گروه معتقدند تورم پدیدهای پولی است و بر این باورند که افزایش قیمت بنزین باعث گرانی در بخشهای خاص آن هم به صورت محدود خواهد شد نه تورم کلی؛ چون ریشه تورم در رشد نقدینگی و عدم تناسب با تولید است. پس اگر سیاستها کنترلشده باشند (مثل افزایش تدریجی اخیر)، شوک کمتری به اقتصاد وارد خواهد شد.
استدلال مخالفان
طرح جدید بنزین با انتقادات گستردهای از سوی اقتصاددانان، کارشناسان انرژی، نمایندگان مجلس، رسانهها و مردم در فضای مجازی روبهرو شده است. مخالفان عمدتا این طرح را ناکارآمد، تبعیضآمیز، تورمزا و منبع رانت میدانند.
ز نظر مخالفان، هر چند این طرح در ظاهر تدریجی به نظر میرسد و اکثریت مردم را مستقیماً تحت تأثیر قرار نمیدهد اما واقعیت این است که اختلاف اندک بین نرخ دوم و سوم انگیزه واقعی برای کاهش مصرف پرمصرفها ایجاد نمیکند.
علاوه بر این، قاچاقچیان سوخت همچنان سود کلانی از تفاوت قیمت داخلی با قیمت کشورهای همسایه (۶۰ تا ۸۰ هزار تومان) میبرند و نهایتاً تنها ۱۰-۲۰ درصد مصرف با نرخ جدید پوشش داده میشود. از دیگر سو چندنرخی بودن بنزین توسط مخالفان مورد انتقاد قرار گرفته و شائبه فساد و رانت را بیشتر کرده است.
یکی از بزرگترین نقاط ضعف، ناعدالتی آشکار در توزیع سهمیههاست. حذف یا محدودیت سهمیه برای خودروهای نوشماره (به ویژه داخلی ارزانقیمت)، وارداتی، مناطق آزاد و دولتی، تبعیض فاحشی ایجاد کرده است. خانوادهای که با زحمت یک خودرو اقتصادی خریده، باید بنزین پنج هزار تومانی مصرف کند؛ در حالی که صاحبان چند خودرو قدیمی سهمیه کامل یارانهای دریافت میکنند. این رویکرد ناعادلانه است و گفته میشود حتی وزیر نفت هم در دولت مخالف آن بوده است. عقبنشینیهای بعدی دولت (مانند حفظ سهمیه برای خودروهای داخلی زیر یک میلیارد تومان) هم ابهامات را بیشتر کرده و نشاندهنده شتابزدگی در تصمیمگیری است.
از منظر اقتصادی، هرچند دولت تأثیر تورمی را ۲دهم درصد تخمین زده اما تجربیات گذشته و نقش بنزین به عنوان نهاده حملونقل نشان میدهد که افزایش غیرمستقیم هزینهها میتواند تورم کالاهای اساسی، مواد غذایی و حتی مسکن را تشدید کند. در شرایطی که تورم پایه بالای ۴۰ درصد است، این طرح میتواند انتظارات تورمی را بالا ببرد و موج گرانی پیشدستانه ایجاد کند، بدون اینکه درآمد حاصل به طور شفاف و مؤثر برای حمایت از دهکهای پایین (مثل کالابرگ واقعی) هزینه شود.
بنزین به عنوان نهاده تولید
بنزین نهادهای است که افزایش قیمت آن هزینه تولید رو بالا میبرد و انتظارات تورمی را افزایش میدهد؛ چیزی که در ادبیات اقتصادی به عنوان تورم فشار هزینهای مصطلح است. تولیدکنندگان قیمتها را افزایش میدهند و این رشد هر چند اندک، چرخه تورمی ایجاد میکند.
از طرف دیگر این اثرات تورمی از طریق بالا رفتن هزینه حملونقل به بخشهای دیگر منتقل میشود. حتی اگر افزایش مستقیم قیمت بنزین محدود باشد، مردم و بنگاهها انتظار تورم بیشتری را دارند که منجر به احتکار یا افزایش قیمت میشود.
بنزین اصلیترین سوخت وسایل نقلیه باربری، تاکسیها و لجستیک است. حدود ۴۰-۶۰ درصد هزینههای حملونقل در ایران به سوخت وابسته است که این بخش خودش ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
علاوه بر این، افزایش هزینهها میتواند تقاضای کل را کاهش دهد که منجر به رکود میشود. در افزایش قیمت آبان ۱۳۹۸، هزینه حملونقل عمومی و خصوصی ۲۰ تا۳۰ درصد افزایش یافت که مستقیما بر قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی تأثیر گذاشت.
همچنین بنزین بخشی از هزینههای عملیاتی بنگاههاست. به عنوان مثال در صنایع حملونقلمحور مثل توزیع کالا، افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین میتواند هزینه کل را دو تا پنج درصد بالا ببرد. این امر تولیدکنندگان را وادار به انتقال هزینه به مصرفکننده میکند یا حاشیه سود آنها را کاهش میدهد. این چرخه درنهایت که میتواند منجر به تعدیل نیرو یا کاهش سرمایهگذاری شود.
جمعبندی
طرح جدید دولت برای سهنرخی کردن بنزین به عنوان یک گام کنترلشده و تدریجی برای مدیریت ناترازی انرژی معرفی شده است اما بررسی دقیقتر این مصوبه نشان میدهد که این طرح نه تنها مشکلات ساختاری مصرف سوخت را حل نمیکند بلکه با ابهامات، تناقضها و ریسکهای اجتماعی و اقتصادی همراه است و میتواند مقدمهای برای فشارهای بیشتر بر معیشت مردم باشد.
تجربیات گذشته نشان میدهد حتی افزایش محدود قیمت بنزین هم میتواند موج تورمی ایجاد کند. هر چند موافقان این طرح مانند همیشه از اثر اندک افزایش قیمت بنزین بر تورم سخن میگویند اما مخالفان معتقدند این طرح نه تنها مشکلات ناترازی انرژی را حل نمیکند بلکه فشار اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و میتواند به نارضایتی گسترده منجر شود.
البته دولت عقبنشینیهایی (مثل حفظ سهمیه برخی خودروهای نوشماره ارزانقیمت) کرده اما انتقادها در این زمینه همچنان ادامه دارد. البته هنوز مشخص نیست آیا این طرح، شروع اصلاحات بزرگتر مانند حذف کامل سهمیه است یا فقط یک مسکن موقت برای کسری بودجه؟
