ثبت الکترونیک معاملات ملکی اختلافات را کاهش داده است

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به تأثیر مثبت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گفت: اجرای این قانون از تیرماه ۱۴۰۳ آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و ارتقای امنیت معاملات ملکی به همراه داشته است. وی در نشست مدیران اتاق‌های اصناف تأکید کرد: بخش قابل توجهی از جرایم و پرونده‌های موجود در محاکم قضایی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی بود که در گذشته مشکلات زیادی ایجاد کرده بود.

بابایی با مرور سابقه طولانی تصویب این قانون اظهار داشت: طرح اولیه در سال ۱۳۹۶ با عنوان اعتبارزدایی از اسناد عادی در مجلس مطرح شد و پس از چهار سال بررسی به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان به دلیل مغایرت با برخی احکام فقهی، پنج بار با آن مخالفت کرد. وی افزود: در نهایت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و با تأکید مقام معظم رهبری بر ورود مجمع از باب مصلحت و دفع فساد، قانون نهایی تصویب شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در توضیح جایگاه مشاوران املاک در این قانون گفت: قانون الزام نه تنها موجب تضعیف این صنف نشده، بلکه جایگاه حرفه‌ای آنان را به رسمیت شناخته و از آن صیانت کرده است. هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند که نتیجه همکاری مطلوب اتاق‌های اصناف و فعالان این حوزه است.

وی با تقدیر از همکاری مشاوران املاک افزود: امروز مشاوران با دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی، در کنار سازمان ثبت ایفای نقش می‌کنند و این همکاری نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی داشته است. بابایی تأکید کرد که اجرای کامل این قانون، وابسته به آموزش مستمر فعالان و انجام تمام فرآیندها بر بستر سامانه‌های الکترونیکی است و همراهی همه دستگاه‌ها و صنوف مرتبط ضروری می‌باشد.

این مقام مسئول در پایان به یک بند مهم دیگر از قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون الزام، ثبت تمامی قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال در سامانه‌های تعیین‌شده الزامی است. این اقدام نقش مؤثری در صیانت از حقوق طرفین قرارداد و کاهش اختلافات حقوقی خواهد داشت.