فریب حداقل دستمزد و اهمیت «برابری قدرت خرید»

حداقل دستمزد اسمی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد قدرت خرید است؛ یعنی اینکه با درآمد خود چه مقدار کالا و خدمات می‌توان تهیه کرد. برای همین اقتصاددانان قدرت خرید را هم وارد تحلیل‌ها می‌کنند تا دستمزدها را با توجه به سطح قیمت‌های محلی تعدیل کرده درآمد واقعی در هر کشور را نشان دهند.

طبق «داده‌های سازمان جهانی کار» (ILO)، در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد، حداقل دستمزد اسمی پایین است اما پس از تعدیل با «برابری قدرت خرید» (ppp) به دلیل قیمت‌های پایین‌تر، بیشتر می‌شود. برعکس، در کشورهای گران‌قیمت، دستمزدهای بالا هنگام تعدیل با «برابری قدرت خرید» کوچک می‌شوند؛ برای نمونه حداقل دستمزد حدودا 2 هزار یورو در آلمان است، این عدد بر اساس شاخص «برابری قدرت خرید» اروپا به حدود 1992 pps (شاخص قدرت خرید در اروپا) کاهش می‌یابد. این به معنی بالا‌ بودن هزینه‌های زندگی در آلمان است که قدرت خرید «واقعی» یک کارگر حداقل‌بگیر را در مقایسه با قیمت‌های واقعی محلی، کم می‌کند.

داده‌های «سازمان بین‌المللی کار» نشان می‌دهد که یک کارگر معمولی در کشورهای کم‌درآمد ماهانه فقط حدود ۲۰۱ دلار بر حسب «برابری قدرت خرید» درآمد دارد، در حالی که این رقم در کشورهای پردرآمد به حدود 3 هزار دلار می‌رسد؛ یعنی تنها ۶ تا ۲۰ درصد قدرت خرید کارگر کشورهای ثروتمند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که دستمزد اسمی برابر سطح زندگی یکسانی ایجاد نمی‌کند؛ اهمیت اصلی در این است که دستمزد در هر کشور چه چیزی را می‌تواند بخرد.

بهره‌وری و فناوری

تفاوت دستمزد بین کشورها تا حد زیادی از بهره‌وری و سطح فناوری ناشی می‌شود. اقتصادهای پیشرفته با اتوماسیون، سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه و تولیدات با ارزش افزوده بالا، قادرند دستمزدهای بیشتری پرداخت کنند، درحالی‌که کشورهای کم‌توسعه‌تر معمولا بر کارهای دستی و فناوری ساده تکیه دارند. تفاوت این دو نوع تولید معمولا در سطح تکنولوژیک صنایع این کشورها نهفته است منجر به بهروری بیشتر یا کمتر می‌شود. مثلا کار کارگر تولیدکننده نفت را تصور کنید. تکنولوژی مورد استفاده این کارگر متعلق به دهه 1980 است، 40 سال قبل کارگر این صنعت در هر ساعت یک واحد کالای (الف) را تولید می‌کرد که ارزش آن برابر با 5 دلار بود. در همین دوره زمانی یک کارگر در کشوری با سطح توسعه صنعتی بالاتر و سطح تکنولوژیک متفاوت کالای (ب) را با همان ارزش افزوده در یک ساعت کار تولید می‌کرد. ارزش تولید شده در یک ساعت کار توسط این کارگران در کشورهایشان برابر بود. به معنای ساده هر دو کارگر یک ساعت کار می‌کردند و هر دو 5 دلار ارزش افزوده تولید می‌کردند؛ کار لازم برای تولید یک واحد از کالای (الف) برابر بود با کار لازم برای تولید یک واحد از کالای (ب). با این همه کارگر کشور کمتر‌ توسعه‌یافته امروزه با همان سطح تکنولوژی قدیمی در هر ساعت هنوز یک واحد کالای (الف) را با ارزش حدودی 5 دلار تولید می‌کند در حالی که سرمایه‌گذاری در تکنولوژی موجب شده تا کارگر تولیدکننده کالای (ب) در هر ساعت تعداد بیشتری کالا یا کالاهای با کیفیت‌تر و در نتیجه ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند؛ اکنون یک ساعت کاری او برابر است با چند ساعت کار همتایش در اقتصادی با تکنولوژی قدیمی‌تر.

با این همه بهره‌وری بالاتر الزاما به معنای دستمزد بیشتر برای خود کارگر نیست. گزارش‌های «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، رشد دستمزد واقعی از رشد بهره‌وری عقب مانده و «سهم نیروی کار» از درآمد کاهش یافته است. این به معنی رسیدن بخش بزرگ‌تری از ارزش تولیدی به صاحبان سرمایه و شرکت‌ها است.

همچنین «صندوق بین‌المللی پول» هشدار می‌دهد که فناوری جدید، به‌ویژه اتوماسیون و رباتیک، می‌تواند شکاف درآمدی میان کشورها را هم بیشتر کند: کشورهای ثروتمند از آن بیشتر سود می‌برند و کشورهای درحال‌توسعه اگر در مهارت و فناوری سرمایه‌گذاری نکنند عقب‌تر خواهند ماند.

در نتیجه، ممکن است کارگر یک اقتصاد پیشرفته امروز بسیار بیشتر از گذشته تولید کند، اما به دلیل هزینه‌های بالای زندگی و سهم کوچک‌ترش از ارزش تولیدی، سطح رفاهش افزایش چندانی نداشته باشد. فناوری و بهره‌وری تنها بخشی از تفاوت دستمزدها را توضیح می‌دهند. آنچه سرنوشت نهایی کارگران را تعیین می‌کند، توزیع درآمد، سیاست‌های اجتماعی و ساختار اقتصاد است و نه فقط مقدار تولید هر کارگر.

سهم کارگران از تولید: نقش توزیع درآمد و تفاوت قیمت‌ها

با وجود اهمیت بالای بهره‌وری، تفاوت سطح زندگی فقط به بهره‌وری بستگی ندارد؛ پرسش اصلی این است که کارگران چه سهمی از ارزش تولیدشده را دریافت می‌کنند. طبق گزارش یورونیوز، سهم نیروی کار از «تولید ناخالص ملی» در اروپا از حدود ۳۰ درصد در ایرلند تا حدود ۶۰ در هلند متغیر است. این یعنی حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز بخش قابل‌توجهی از ارزش تولید به سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سود بنگاه‌ها می‌رسد و نه به کارگران.

پژوهش‌های «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» نشان می‌دهد که این سهم در کشورهای کم‌درآمد اغلب پایین‌تر است، نه به دلیل سهم بالای کارگران، بلکه چون بخش بزرگی از نیروی کار در اقتصاد غیررسمی و مشاغل معیشتی فعالیت می‌کند و در آمارهای دستمزد ثبت نمی‌شود. بنابراین، هم در اقتصادهای غنی و هم در اقتصادهای فقیر، سهم کارگران از ارزش افزوده الزاما با بهره‌وری تناسب مستقیم ندارد: ممکن است کارگر آلمانی کالایی به ارزش ۱۰۰ دلار در ساعت تولید کند اما تنها حدود ۱۰ درصد آن را به‌صورت دستمزد بگیرد، در حالی که کارگر کشور کم‌درآمدی با تولید ۲۰ دلار در ساعت، هرچند مقدار نهایی درآمدش کمتر است، نسبتی بالاتر از این ارزش تولید شده در فرآیند کارش را دریافت کند.

برای مقایسه واقعی‌تر، دستمزدها باید بر اساس «برابری قدرت خرید» (PPP) سنجیده شوند؛ یعنی قدرت خرید واقعی در قیمت‌های داخلی. در کشورهای توسعه‌یافته، حداقل دستمزدهای قانونی پس از تعدیل «برابری قدرت خرید» به سطوح بالایی می‌رسند: حداقل دستمزد بریتانیا حدود ۳۳ هزار دلار در سال بر اساس «برابری قدرت خرید» است و این میزان در آلمان به حدود ۳۴ هزار دلار می‌رسد. کشورهایی مانند هلند و لوکزامبورگ نیز در محدوده ۳۰ هزار دلاری «برابری قدرت خرید» قرار دارند.

در کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط، ارقام اسمی بسیار پایین‌اند اما با «برابری قدرت خرید» به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابند. طبق داده‌های ILO، در ۷۴ کشور از ۹۶ کشور کم‌درآمد یا با درآمد متوسط، حداقل دستمزدهای تعدیل‌شده با «برابری قدرت خرید» حداقل دو برابر مقدار اسمی‌اند و گاهی تا چهار برابر افزایش می‌یابند. نمونه روشن آن ترکیه است: در این کشور حداقل دستمزد سالانه اسمی حدود ۷500 دلار است، اما پس از تعدیل «برابری قدرت خرید» قدرت خریدی معادل حدود ۱۹ هزار دلار دارد، که هرچند همچنان کمتر از آلمان است، اما بسیار بالاتر از رقم اسمی حداقل درآمد است. در کشورهایی با سطح قیمت پایین‌تر مانند هند یا پاکستان نیز تعدیل «برابری قدرت خرید» دستمزدها را چندین برابر بالا می‌برد.

بنابراین آنچه سطح زندگی کارگران را تعیین می‌کند، تنها بهره‌وری یا فناوری نیست. عامل تعیین‌کننده در اینجا سهم دریافتی از ارزش تولیدی در قالب دستمزد و سطح قیمت‌های داخلی است. درک تفاوت واقعی میان کشورها بدون توجه هم‌زمان به این دو عامل ممکن نیست.

فراتر از فیش حقوقی: سیاست‌گذاری و استانداردهای زندگی

حتی پس از تعدیل حداقل دستمزد با «برابری قدرت خرید»، بسیاری از کارگران در کشورهای مختلف هنوز تنها درآمدی در سطح «کف بقا» دریافت می‌کنند. در بسیاری از کشورها، حداقل دستمزد قانونی با «دستمزد معیشتی» فاصله زیادی دارد. برای نمونه، برآوردهای آمریکا در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که یک کارگر برای تامین نیازهای پایه به ۲۰ تا ۲۶ دلار در ساعت نیاز داشته، در حالی که حداقل دستمزد فدرال فقط ۷.۲۵ دلار بوده است. گزارش ILO نیز تاکید می‌کند که اگرچه بسیاری از دولت‌ها بعد از ۲۰۲۱ حداقل دستمزد را افزایش داده‌اند، تنها حدود یک‌چهارم کشورها توانسته‌اند ارزش واقعی آن را متناسب با تورم حفظ کنند.

به همین دلیل، تفاوت حداقل دستمزدها صرفا ناشی از بهره‌وری یا سطح قیمت‌ها نیست، بلکه نتیجه انتخاب‌های سیاست‌گذاری در زمینه توزیع درآمد و حمایت اجتماعی است. در کشورهای ثروتمند، دستمزدهای بالاتر الزاما به معنی قدرت خرید بیشتر نیست، در بسیاری از این کشورها کارگران با هزینه‌های بالای مسکن، خدمات و مالیات روبه‌رو هستند. در کشورهای فقیرتر هزینه‌ها کمتر است، اما دسترسی به خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی هم محدودتر است. بنابراین اگر هزینه‌های زندگی سنگین و نابرابری درآمدی بالا باشد، حتی دستمزد اسمی بالا هم تضمین‌کننده زندگی بهتر نیست.

در نهایت، بهره‌وری و فناوری اندازه‌ «کیک اقتصادی» را تعیین می‌کنند، اما سیاست‌های توزیع و حمایت اجتماعی مشخص می‌کنند این کیک چگونه بین مردم تقسیم شود. افزایش حداقل دستمزد یا «تولید ناخالص داخلی» به‌تنهایی کفاف تامین هزینه‌ها و برابری بیشتر را نمی‌‌دهد؛ رفاه واقعی کارگران تنها زمانی بهبود می‌یابد که ارزش واقعی دستمزدها حفظ و دستاوردهای اقتصادی به شکل عادلانه‌تری در جامعه توزیع شود.