کاهش اشتغال پایدار؛ زنگ خطر «نسبت پشتیبانی» برای صندوقهای بازنشستگی
کاهش نسبت پشتیبانی به ۳.۹، ثبات مالی بزرگترین صندوق بیمهای کشور را تهدید میکند. ناترازی منابع و مصارف، آینده بازنشستگان و شاغلان را در معرض ریسک جدی قرار داده است.
هر شاغل بیمهپرداز، ستون اصلی پایداری صندوقهای بیمهای محسوب میشود. وقتی فرد بیمه میپردازد، فقط برای خود سرمایهگذاری نمیکند. در واقع او آینده میلیونها نفر را تضمین میکند. در طرف دیگر، سازمانهای بیمهگر نیز مسئول ارائه خدمات به همین بیمهشدگانند و این تعامل دقیق و موازی، سلامت مالی صندوقها را فراهم میآورد. ضریب پشتیبانی، همان نسبت میان افرادی است که بیمه میپردازند و اشخاصی که حقوق یا مستمری دریافت میکنند، و نشان میدهد صندوقها تا چه میزان تعادل دارند. هر رشد یا رکود اقتصادی، هر افزایش یا کاهش فرصت شغلی، به طور مستقیم این نسبت را تحت تأثیر قرار میدهد. وقتی اشتغال پایدار زیاد شود، ضریب پشتیبانی بهبود مییابد و بیمهها قویتر میشوند، اما وقتی بازار کار بیثبات است، صندوقها نیز با خطر کمبود منابع و تهدید امنیت مالی میلیونها بازنشسته و شاغل روبهرو میشوند.
نسبت پشتیبانی چگونه تغییر کرد
بازار کار و تأمیناجتماعی، دو ضلع جداییناپذیر اقتصاد کشورند که سلامت یکی، مستقیماً بر دیگری اثر میگذارد. در ایران، طی حدود هفت دهه فعالیت تأمیناجتماعی، قوانین و مقررات بیمهای طوری طراحی شدهاند که تقریباً همه شاغلان مشمول قانون کار تحت پوشش این سازمان قرار گرفتهاند. این پوشش گسترده باعث شده هر شاغل بیمهپرداز، نهتنها آینده خود، بلکه آینده میلیونها بازنشسته و مستمریبگیر را تضمین کند.
زمان تصویب قانون تأمیناجتماعی در سال ۱۳۵۴، نسبت پشتیبانی یک به ۱۲ بود؛ یعنی به ازای هر ۱۲ نفر بیمهپرداز، یک نفر از مزایای بازنشستگی استفاده میکرد. طی دهههای بعد و به دلایل متعدد، این نسبت به زیر ۵ کاهش یافت و از استانداردهای بیمهای فاصله گرفت. با اجرای برنامههای توسعه و رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بیمهپردازان، نسبت پشتیبانی برای مدتی بهبود یافت، اما در سالهای اخیر دوباره کاهش یافته و به کمتر از ۴ رسیده است.
امروز بیش از ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمهشده در کشور وجود دارند که حدود ۱۲ میلیون نفر از آنها بیمهپرداز اجباری شاغل در بازار کار هستند و 5 میلیون نفر دیگر نیز از اقشار مختلف، منابع اصلی سازمان تأمیناجتماعی را تشکیل میدهند. در مقابل، حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر از خدمات این سازمان بهرهمندند. این نسبت، در چارچوب معادله بیمهای، حدود ۳.۹ است؛ یعنی در مقابل هر ۳.۹ نفر بیمهپرداز، یک نفر از سازمان حقوق بازنشستگی یا مستمری دریافت میکند.
با این حال، ناترازی در منابع و مصارف و رعایت نکردن محاسبات بیمهای، بسیاری از صندوقهای بیمهای فعال کشور را با چالش روبهرو کرده است. بهعنوان نمونه، ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری، دومین نهاد بزرگ بیمهای، کمتر از نیم درصد گزارش شده است. در شرایطی که بازار کار پایدار باشد و اشتغال رشد کند، نسبت پشتیبانی تأمیناجتماعی نیز تثبیت یا بهبود مییابد، اما بیثباتی بازار و نبود سیاستهای مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار، زمینه کاهش این نسبت را فراهم میکند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، کاهش ضریب پشتیبانی را ناشی از سنوات ارفاقی، بازنشستگی سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد میداند. غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی، نیز نبود رشد اقتصادی و کمبود فرصتهای شغلی پایدار را عامل اصلی کاهش این نسبت معرفی میکند و معتقد است هر میزان رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی افزایش یابد، ورودی بیمهشدگان به سازمان نیز بیشتر خواهد شد.
علاوه بر این، بازنشستگیهای پیش از موعد و تعهدات زودهنگام سازمان به بازنشستگان، فشار مضاعفی بر نسبت پشتیبانی وارد میکند. کاهش تعداد بیمهپردازان در سالهای متمادی، افزایش مستمریبگیران و ناترازی منابع، معادله پیچیده تأمیناجتماعی را دچار اختلال کرده است. این وضعیت نهتنها سلامت مالی صندوقها را تهدید میکند، بلکه آینده مالی میلیونها شاغل و بازنشسته را نیز در معرض ریسک قرار میدهد.
تعهدات بیمه و وظایف متقابل
رابطه بیمهشدگان و سازمانهای بیمهای مانند تأمیناجتماعی، فراتر از یک قرارداد ساده است؛ این رابطه، شبکهای پیچیده از حقوق و تعهدات است که سلامت مالی صندوقها و کیفیت خدمات را تعیین میکند. بیمهشدگان و کارفرمایان موظف به پرداخت حقبیمه هستند و سازمانهای بیمهای نیز مسئولیت دارند در برابر همین حقبیمهها، خدمات مستمری، درمان و انواع سرویسهای کوتاهمدت را به جامعه تحت پوشش ارائه کنند.
کاهش ضریب پشتیبانی یا هر اختلال دیگری در شاخصهای بیمهای و اقتصادی، به هیچوجه بهانهای برای کاهش کیفیت خدمات نیست. تأمیناجتماعی نمونه بارز این رویکرد است؛ حتی زمانی که نسبت پشتیبانی آن به دلیل بیثباتی بازار کار، کاهش تعداد بیمهپردازان یا بازنشستگی پیش از موعد کاهش یافته، ارائه خدمات به بازنشستگان و شاغلان متوقف نشده است.
با این حال، انباشت مشکلات و ناترازیها که نتیجه دههها مدیریت منابع و مصارف است، امروز وضعیت نامناسب نسبت پشتیبانی را رقم زده است. کاهش منابع به واسطه بازار کار ناپایدار و روند کاهشی ضریب پشتیبانی، صندوقها را در مواجهه با افزایش تعهدات قرار داده است. با این وجود، انتظار میرود این نهادها بدون وقفه، تعهدات بلندمدت خود را اجرا و امنیت مالی میلیونها نفر بیمهشده و بازنشسته را تضمین کنند.
تعادل برهمخورده منابع
رابطه بیمهشدگان و سازمانهای بیمهای مانند تأمیناجتماعی، فراتر از یک قرارداد ساده است. این رابطه، شبکهای پیچیده از حقوق و تعهدات است که سلامت مالی صندوقها و کیفیت خدمات را تعیین میکند. بیمهشدگان و کارفرمایان موظف به پرداخت حقبیمه هستند و سازمانهای بیمهای نیز مسئولیت دارند در برابر این حقبیمهها، خدمات مستمری، درمان و انواع سرویسهای کوتاهمدت را به جامعه تحت پوشش خود ارائه دهند.
کاهش ضریب پشتیبانی یا هر اختلال دیگری در شاخصهای بیمهای و اقتصادی، به هیچوجه بهانهای برای کاهش کیفیت خدمات نیست. تأمیناجتماعی نمونه بارز این رویکرد است؛ حتی زمانی که نسبت پشتیبانی آن به دلیل بیثباتی بازار کار، کاهش تعداد بیمهپردازان یا بازنشستگی پیش از موعد کاهش یافته، ارائه خدمات به بازنشستگان و شاغلان متوقف نشده است.
با این حال، انباشت مشکلات و ناترازیها که نتیجه دههها مدیریت منابع و مصارف است، امروز وضعیت نامناسب نسبت پشتیبانی را رقم زده است. کاهش منابع به واسطه بازار کار ناپایدار و روند کاهشی ضریب پشتیبانی، صندوقها را در مواجهه با افزایش تعهدات قرار داده است. با این وجود، انتظار میرود این نهادها بدون وقفه، تعهدات بلندمدت خود را اجرا و امنیت مالی میلیونها نفر بیمهشده و بازنشسته را تضمین کنند.
یکی از مسائل اساسی در پایداری صندوقهای بیمهای، اعلام دستمزد واقعی و بیمهپردازی متناسب با آن است. کارشناسان حوزه بیمه میگویند بخش قابل توجهی از کارفرمایان برای کاهش سهم بیمه، دستمزد واقعی کارگران را اعلام نمیکنند و همین مسأله، فشار بر نسبت پشتیبانی صندوقها را افزایش میدهد. غلامحسین عابدیروش، کارشناس تأمیناجتماعی، تأکید میکند که حتی برخی بیمهشدگان بر اساس دستمزد واقعی، حقبیمه خود را کامل پرداخت نمیکنند.
این وضعیت با طولانی شدن عدم پرداخت حقبیمه از سوی برخی بنگاهها و تعهدات دولت به تأمیناجتماعی، به حجم مطالبات انباشته شده این سازمان افزوده است. اگر دستمزد واقعی مبنا قرار گیرد، شاید کاهش ضریب پشتیبانی شدیدتر هم دیده شود.
ریشههای اشتغال ناپایدار
از سوی دیگر، کاهش اشتغال پایدار عامل مهمی در تضعیف صندوقهاست. رکود اقتصادی، تعطیلی یا ناکارآمدی بنگاههای تولیدی، افزایش مشاغل غیررسمی و فرار بیمهای، سالمندی جمعیت و نبود برنامهریزی بلندمدت برای ایجاد فرصتهای شغلی مولد، همگی فشار بر نسبت پشتیبانی را تشدید میکنند.
عابدیروش معتقد است در نبود نگاه سرمایهگذاری به بیمه و تأثیر رکود بر بنگاهها، گریز بیمهای شاغلان افزایش مییابد و ورودی منابع به صندوقها کاهش مییابد. به همین دلیل، تأمیناجتماعی که بزرگترین نهاد بیمهای شاغلان کشور است، بیش از هر صندوق دیگری به وضعیت بازار کار و اشتغال پایدار وابسته است. او تأکید میکند: «اشتغال پایدار مسئلهای ملی است و دولت باید راهبری بخش خصوصی را برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار هدایت کند.»
اشتغال اتباع و اثر آن بر بیمه
در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از بازار کار کشور در اختیار اتباع خارجی، به ویژه شهروندان افغانستان، قرار داشته است. بسیاری از این افراد به دلیل ورود غیررسمی و وضعیت قانونی نامشخص، از پوشش بیمهای محروم بودهاند. کارشناسان بیمههای اجتماعی میگویند این شرایط باعث شده بخشی از کارفرمایان برای کاهش هزینهها، فرار بیمهای را جایگزین بیمهپردازی کنند. نتیجه آن کاهش سهم نیروی کار داخلی در بازار کار و افت ورودی منابع بیمهای است.
عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی، به آتیهنو میگوید: «اشتغال گسترده اتباع خارجی و عدم بیمهپردازی بخش زیادی از آنان، کاهش ورودی منابع بیمهای و افت ضریب پشتیبانی سازمان تأمیناجتماعی را به دنبال دارد.» او معتقد است جایگزینی نیروی کار ایرانی در این بخش و بیمهپردازی رسمی آنان میتواند منابع سازمان را افزایش دهد و نسبت پشتیبانی را بهبود بخشد.
تصویر امروز؛ معمای فردا
وضعیت کنونی بازار کار و تأثیر آن بر تأمیناجتماعی، معمای پیچیدهای را پیش روی این سازمان قرار داده است. کاهش اشتغال پایدار، نبود تضمینهای لازم برای پایداری بلندمدت مشاغل، افزایش تعداد بیمهنشدهها و افت نسبت پشتیبانی، هزینههای تعهدات سازمان را افزایش داده است. کارشناسان بر این باورند که تنها با ارتقای دادههای اشتغال پایدار، اصلاحات بیمهای، افزایش تعداد بیمهپردازان و تعادل منابع و مصارف، امکان بازگرداندن ثبات به نسبت پشتیبانی وجود دارد.
به عبارت دیگر، کاهش اشتغال پایدار نهتنها امروز، بلکه آینده مالی میلیونها شاغل تحت پوشش و بازنشستگان را تهدید میکند. نسبت پشتیبانی پایین، اگر همراه با بیتوجهی به بازار کار رسمی و بیمهپردازی مؤثر ادامه یابد، ثبات مالی صندوقهای بیمهای را به خطر میاندازد و فشار مضاعفی بر شاغلان و بازنشستگان وارد میکند.
راهحلهای پیشرو
کارشناسان پیشنهاد میکنند برای حل این مسئله، اقدام در دو سطح ضروری است: سطح دولت و سطح سازمانهای بیمهگر. دولت باید سیاستگذاریهای بلندمدت برای خلق گسترده اشتغال، ارتقای بهرهوری تولید و نیروی کار، جلوگیری از تحمیل تعهدات بدون پشتوانه منابع و پرهیز از تصویب قوانین تحمیلی خارج از قواعد بیمهای را در دستور کار داشته باشد.
از سوی دیگر، سازمانهای بیمهای، به ویژه تأمیناجتماعی، باید اصلاحات ساختاری مانند بازنگری سن بازنشستگی، اعمال مشوقها و معافیتهای بیمهای، سرمایهگذاری بهینه داراییها، افزایش شفافیت مالی و ارائه گزارش به جامعه بیمهشدگان، اصلاح قوانین سخت و زیانآور و توسعه پوشش بیمهای از طریق گسترش جامعه بیمهشدگان را عملیاتی کنند.
ارتباط تنگاتنگ اشتغال و بیمه
پایداری صندوقهای بیمهای و توانایی آنها در ایفای تعهدات بلندمدت، مستقیماً به وضعیت بازار کار، اشتغال پایدار و اصلاحات اقتصادی و بیمهای وابسته است. هر اقدام مثبت در بازار کار و بیمه، اثرات مستقیم و بلندمدت بر سلامت مالی تأمیناجتماعی و امنیت اقتصادی جامعه خواهد داشت.
عابدیروش تأکید میکند: «دولت باید راهبری بخش خصوصی را در ایجاد اشتغال مولد و پایدار بر عهده گیرد تا منابع تأمیناجتماعی از طریق بیمهپردازی شاغلان افزایش یابد.» به این ترتیب، تعادل میان منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی و بهبود نسبت پشتیبانی، با سرمایهگذاری در بازار کار و مدیریت درست منابع امکانپذیر خواهد بود.
