«انتظارات» از دولت سیزدهم 

بی‌شک مبانی فلسفی «عدالت» زیر بنای هر نظام اجتماعی است. از دیر باز همواره «تحقق  عدالت اجتماعی» مورد توجه اندیشمندان، صاحب نظران  بوده است و از آن بعنوان مهم ترین و اساسی ترین رکن اندیشه های سیاسی، اجتماعی، فرهنکی  یاد می کنند. با نگاه اجمالی به سیر تاریخی زندگی اجتماعی انسان تا امروز و در هر عصری و با هر تفکری «تحقق عدالت اجتماعی» پایه های اساسی عملکرد دولت ها محسوب می شود.  انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری فرصتی است تا با نگاه عمیق‌تر به  نقش‌آفرینی سازمان تامین اجتماعی در گسترش مفهوم عدالت اجتماعی و مباحث زیر بنایی توسعه و رفاه کشور پرداخته شود. مباحثی چون توزیع نا برابر درآمد _ شکاف درآمدی بین فقرا و ثروتمندان _ چالش های اقتصادی _ مالکیت ابراز تولید _ خصوصی سازی _ عدم توزیع فرصت ها و امکانات _ نقش تحریم ها در روند بحران های اقتصادی و توجه به رفاه  ، آسایش جامعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در این رهگذار «سازمان تامین اجتماعی» در بسط و اشاعه عدالت اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد. براساس اصول ۳، ۲۱, ۴۳، و ۹۲ قانون اساسی، تامین نیازهای اولیه و رفع محرومیت و برخورداری از تامین اجتماعی تکلیف دولت  است و صراحتا بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف نموده است که از محل درآمدها حاصل از مشارکت مردم، خدمت و حمایت‌های مالی، تامین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور تامین نماید. در این راستا وقتی کارنامه بعضی از  دولت‌های پیشین  را می‌بینم نه تنها سازمان تامین اجتماعی در را توسعه و ایجاد رفاه برای جامعه میلیونی آن همواره نکردند بلکه با تصویب لایحه و اجرای  طرح‌های احساسی و هیجانی مثل طرح بازنشستگی پیش از موعد، نوسازی صنایع، تحت پوشش قرار گرفتن بیمه شدن خاص بدون پشتوانه مالی و ... بهره گیری از سرمایه و اعتبار معنوی کارگران و بیمه شدگان و عدم پرداخت به موقع بدهی ها  آینده  سازمان تامین اجتماعی را مبهم و وبا مخاطره روبروی ساخت. از دولت سیزدهم انتظار داریم با درک شرایط  اقتصادی سیاسی و اجتماعی  جامعه و کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی بیشتر از  گذشته در برقراری امنیت و آرامش و آسایش بیش از ۴۲ میلیون نفر سیاست گذاری نماید و با گسترش  تعامل و سه جانبه گرایی مسیر توسعه و رفاه را هموار نماید. از دولت سیزدهم انتظار داریم بر مبنای اصل توزیع عادلانه ثروت از ایجاد شکاف بین صندوق‌های بازنشستگی پرهیز و با پرداخت به موقع بدهی‌ها و متناسب‌سازی و افزایش حقوق در بودجه، آینده صندوق‌ها را از بحران خارج نماید. در آخر متذکر می‌شوم سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر در ایران و دومین تامین کننده درمان و با تحت پوشش قرار دادن بیش از ۴۲ میلیون بیمه شده، کارفرما و بازنشسته مهمترین نهاد تحقق عدالت اجتماعی است و کاهش دغدغه‌ها و مشکلات سازمان در واقع انتقال امنیت، آرامش و آسایش و رفاه به  بیش از نیمی از جمعیت کشور است.