یک میلیون ایرانی خارج‌نشین همچنان یارانه می‌گیرند؛ جدال بر سر دقت پایگاه رفاه

حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، گفته است ارزیابی شرایط این افراد بر عهده وزارت رفاه است و کسانی که واجد شرایط تشخیص داده شوند همچنان یارانه دریافت خواهند کرد. به گفته او، برخی گروه‌ها مثل دانشجویان یا افرادی که رفت‌وآمد منظم به ایران دارند، ممکن است در دایره پرداخت باقی بمانند.

اما کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند پایگاه اطلاعات رفاه با وجود آنکه سال‌هاست به‌عنوان مرجع داده‌ها معرفی می‌شود، همچنان دچار خطا و کمبود اطلاعات است. نمونه آشکار آن، واریز یارانه به حساب برخی افراد اپوزیسیون خارج از کشور است که واکنش‌های سیاسی و اجتماعی برانگیخت.

حذف گسترده یارانه‌ها در داخل

دولت از ابتدای سال ۱۴۰۴، بر اساس قانون بودجه، فرآیند حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی را آغاز کرده است. هرچند خانوارهای دهک دهم پیشتر نیز یارانه دریافت نمی‌کردند، در هفته‌های گذشته یارانه سه میلیون نفر دیگر از دهک‌های ۴ تا ۹ نیز قطع شده است؛ افرادی که بر اساس ارزیابی جدید وزارت رفاه به دهک دهم منتقل شدند.

نوروزی تأکید کرده است که حذف‌ها بر اساس قانون انجام شده و هرچند احتمال خطا وجود دارد، اما «تا زمانی که داده ثبتی کامل نباشد مغایرت‌هایی طبیعی است».

ریشه‌های یک سیاست مناقشه‌برانگیز

براساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است :سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ با هدف جلوگیری از توزیع بی‌هدف درآمدهای نفت و گاز و تمرکز بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایجاد شد. اما پس از ۱۵ سال، به‌گفته تحلیلگران، نه تنها هدف عدالت اجتماعی محقق نشده بلکه فشار تورمی و نبود داده‌های دقیق، طرح را با مشکلات مزمن روبه‌رو کرده است.
همزمان، یارانه‌های پنهان انرژی که به مصرف‌کنندگان ثروتمند هم تعلق می‌گیرد، بار مالی سنگینی بر بودجه گذاشته است. مقام‌های دولتی رقم این یارانه‌ها را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد کرده‌اند؛ رقمی که حتی از کل بودجه عمومی کشور فراتر می‌رود.

برنامه دولت چهاردهم

دولت سیزدهم در واپسین ماه‌ها و دولت چهاردهم در ادامه مسیر، به استناد تبصره ۸ قانون بودجه، سازمان هدفمندسازی را موظف کرده‌اند آیین‌نامه‌ای برای حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول تدوین کند. طبق قانون، باید یارانه نقدی حدود ۲۷ میلیون نفر از جمعیت ۷۵ میلیونی دریافت‌کننده قطع شود.
اینکه دولت تا چه حد بتواند میان ضرورت صرفه‌جویی و خطاهای احتمالی در شناسایی خانوارها تعادل برقرار کند، به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی ماه‌های آینده بدل شده است.