هدفمندی یارانه‌ها: مسیری درست با گام‌هایی پرخطر

حرکت به سوی هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها و اصلاح نظام توزیع منابع، یک ضرورت انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است. دولت با آغاز فرآیند حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی، گامی در همین مسیر درست برداشته است. هدف این سیاست، یعنی تخصیص کارآمدتر منابع به نفع اقشار نیازمند، کاملاً قابل دفاع است. با این حال، موفقیت این اصلاحات بزرگ، بیش از نیت، به روش اجرا بستگی دارد. بررسی دقیق گام‌های کنونی نشان می‌دهد که اتکا به ابزارهای شناسایی با خطای بالا و زمان‌بندی نامناسب، این مسیر درست را به مسیری پرخطر و چالش‌های ساختاری تبدیل کرده است.

بر اساس اعلام رسمی احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، این اقدام مطابق با تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ برای حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم صورت می‌گیرد. او توضیح داد که معیار شناسایی این خانوارها، سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان است که بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران به دست آمده است.

طبق گفته رستمی، منابع ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی حاصل از این طرح، برای حمایت از خانوارهای تحت پوشش و تقویت اعتبار کالابرگ الکترونیکی دهک‌های پایین درآمدی استفاده خواهد شد. خانوارهایی که یارانه‌شان حذف شده، ۲۰ روز فرصت دارند تا در سامانه hemayat.sfara.ir اعتراض خود را ثبت کنند.

یک محاسبه کلیدی: آیا فایده طرح به ریسک آن می‌ارزد؟

تحلیل هزینه-فایده اجتماعی این طرح، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. منابع سالانه ۴۰ همت، پس از تقسیم ماهانه، به حدود ۳.۳ همت می‌رسد. اگر این مبلغ میان حدود ۱۰ میلیون خانوار در سه دهک پایین درآمدی توزیع شود، سهم هر خانوار به طور میانگین حدود ۳۳۰ هزار تومان در ماه خواهد بود.

این مبلغ اگرچه می‌تواند کمکی حداقلی باشد، اما در شرایط تورمی فعلی، یک افزایش قدرت خرید جزئی است. در مقابل این فایده محدود، ریسک قابل توجه «خطای طرد» قرار دارد. این خطا به معنای آن است که یک خانواده واجد شرایط، به دلیل ضعف در روش‌های شناسایی، به اشتباه پردرآمد تلقی شده و همین منبع مالی اندک اما ثابت خود را از دست می‌دهد. این خانواده‌ها سپس باید وارد یک فرآیند پیچیده و طولانی برای اثبات استحقاق خود شوند. سوال اساسی برای سیاست‌گذار این است: آیا این فایده جزئی، پذیرش ریسک بروز چنین مشکلاتی برای بخشی از جامعه را توجیه می‌کند؟

چالش‌های ساختاری: محدودیت داده‌ها و بی‌عدالتی جغرافیایی

ریشه اصلی این ریسک بالا، در محدودیت‌های فنی و ساختاری سیستم شناسایی است. پایگاه رفاه ایرانیان، به دلیل نبود یک نظام جامع اطلاعات درآمدی در کشور، ناچار است به جای درآمد واقعی، به تخمین درآمد از روی شاخص‌های جایگزین مانند تراکنش‌های بانکی تکیه کند.

این روش ذاتاً دارای خطاست، زیرا الگوریتم‌های فعلی نمی‌توانند به درستی میان واریز حقوق، بازپرداخت بدهی، فروش یک دارایی کوچک (مانند خودرو) یا جابجایی‌های مالی غیردرآمدی تمایز قائل شوند. علاوه بر این، اتکا به «دهک‌بندی ملی» یک ضعف ساختاری دیگر است که به «بی‌عدالتی جغرافیایی» دامن می‌زند.

این سیستم نمی‌تواند تفاوت عظیم در هزینه زندگی، به‌ویژه هزینه مسکن، میان یک کلان‌شهر و یک شهر کوچک را در نظر بگیرد. در نتیجه، یک خانواده مستأجر در تهران با هزینه‌های سرسام‌آور، ممکن است با یک خانواده مالک در شهرستان با همان سطح درآمد، در یک دسته قرار گرفته و به یک شکل قضاوت شود؛ امری که با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است.

زمان‌بندی طرح: فشاری مضاعف در شرایط اقتصادی شکننده

حتی با نادیده گرفتن چالش‌های فنی، زمان‌بندی اجرای طرح نیز جای بحث دارد. اقتصاد کشور در حال حاضر با ترکیبی از تورم بالا و رکود در بسیاری از کسب‌وکارها مواجه است. در چنین شرایطی که بسیاری از خانوارها با کاهش درآمد و بی‌ثباتی شغلی روبرو هستند، یارانه نقدی نقشی فراتر از یک مبلغ ساده ایفا می‌کند و به عنوان یک منبع درآمدی قابل پیش‌بینی، بخشی از امنیت روانی و اقتصادی آن‌ها را تأمین می‌کند. حذف این منبع حداقلی در چنین دوره حساسی، می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارهایی وارد کند که در مرز طبقه متوسط و ضعیف قرار دارند.

مسیر جایگزین: افزایش دقت و کاهش خطا

برای اجرای بهتر این سیاست درست، می‌توان رویکردهای دقیق‌تری را در پیش گرفت. یک راهکار، معکوس کردن فرآیند است. به این معنا که دولت به جای حذف پیش‌دستانه، ابتدا از شهروندان برای «خوداظهاری» داوطلبانه دعوت کند و سپس با استفاده از داده‌های خود، این اطلاعات را راستی‌آزمایی کند.

این رویکرد، ضمن کاهش چشمگیر خطا، رابطه دولت و شهروند را بر مبنای اعتماد و همکاری متقابل بنا می‌کند. در نهایت، موفقیت این اصلاحات ضروری، در گروی آن است که با دقت، حوصله و ابزارهای کارآمد اجرا شود تا در عمل نیز به همان اندازه که در نیت درست است، به عدالت نزدیک شود.