نیم قرن پس از تصویب قانون؛  تامین اجتماعی گرفتار مداخله و ناترازی

سخنرانان با استناد به تجربه‌های گذشته و مقایسه‌های تطبیقی، تلاش کردند تصویری از جایگاه امروز تأمین اجتماعی در پایداری اجتماعی کشور ارائه دهند.

در این نشست  مسعود کرباسیان یکی از مدیران پیشین این سازمان با اشاره به ریشه‌های تاریخی بیمه‌های اجتماعی در جهان و ایران، بر لزوم بازنگری ساختاری در نظام تأمین اجتماعی کشور تأکید کرد.

کرباسیان در این نشست یکی از آسیب‌های جدی نظام تأمین اجتماعی را ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی برخی قانون‌گذاران دانست و گفت: متأسفانه گاهی دیدگاه‌های ساده‌انگارانه در مجلس یا نهادهای تصمیم‌گیر باعث شده که سیاست‌هایی نادرست بر ساختار تأمین اجتماعی تحمیل شود. یکی از این دیدگاه‌های نادرست این است که با بازنشست‌کردن افراد مسن‌تر، می‌توان فرصت اشتغال برای جوانان فراهم کرد. این تصور نه تنها مبنای علمی ندارد، بلکه باعث تحمیل بار مالی سنگینی به صندوق‌های بازنشستگی شده است.

وی با اشاره به برخی مواد قانونی موجود در ساختار تأمین اجتماعی توضیح داد: در قانون تأمین اجتماعی، بندی وجود دارد که اجازه بازنشستگی پیش از موعد را تحت شرایط خاصی صادر می‌کند؛ اما در عمل، این بند به ابزاری برای خروج زودهنگام نیروی کار از بازار تبدیل شده است. این رویکرد، علاوه بر کاهش بهره‌وری اقتصادی، موجب شده که تعادل میان ورودی و خروجی منابع سازمان برهم بخورد.

کرباسیان تأکید کرد: در دوره‌هایی که جمعیت بازنشستگان ناگهان افزایش یافته و در عین حال حق بیمه‌های لازم برای پوشش آن‌ها قبلاً و به میزان کافی دریافت نشده، سازمان تأمین اجتماعی عملاً با بحران منابع مواجه شده همین چرخه باعث می‌شود که صندوق از وضعیت پایدار خارج شود و به‌جای یک نهاد بیمه‌گر، به نهادی شبه‌رفاهی با منابع محدود تبدیل شود.

کرباسیان در این نشست به تحول ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانونی به تصویب رسید که به‌زعم من ضربه بزرگی به استقلال سازمان وارد کرد. قانون هدفمندی یارانه‌ها که در زمان وزارت من در اقتصاد تهیه شده بود، اگر در همان دولت خاتمی اجرا می‌شد، شاید ساختار سازمان حفظ می‌شد. اما این قانون در نهایت در دوره بعدی اجرا شد و به موجب یکی از بندهای آن، سازمان از حالت سه‌جانبه‌گرایی خارج شد.
او در ادامه افزود: تا قبل از آن، سازمان تأمین اجتماعی با ساختاری مستقل از دولت و تحت نظر شورای عالی اداره می‌شد که در آن نمایندگان بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت به‌طور مشترک تصمیم می‌گرفتند. اما با تغییر ساختار، پنج وزیر دولت مستقیماً اختیار سازمان را در دست گرفتند و سازمان زیر نظر وزارت رفاه رفت. این اتفاق به‌شدت استقلال سازمان را خدشه‌دار کرد.
کرباسیان این تحول را «یکی از سنگین‌ترین لطمه‌ها به بدنه سازمان» توصیف کرد و افزود: در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ این دخالت‌ها به اوج خود رسید. انتصاب مدیران در بیش از ۶۹ شرکت تابعه با فشار گروه‌های سیاسی انجام می‌شد، امروز هم هنوز آثار این دخالت‌ها ادامه دارد، هرچند رقیق‌تر و پراکنده‌تر.

دومین انتقادی که کرباسیان مطرح کرد، گسترش بنگاه‌داری توسط سازمان تأمین اجتماعی در همان بازه زمانی بود. به گفته او، در دوره سوم، یعنی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تعداد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سازمان به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و این موضوع از اهداف اصلی تأمین اجتماعی فاصله گرفت. بنگاه‌داری به جای خدمت‌رسانی نشست و منابع سازمان به جای تقویت خدمات درمانی و بازنشستگی، در حوزه‌های پرریسک صرف شد.

کرباسیان با اشاره به روند تحولی این سازمان از سال ۱۳۹۲ تا امروز گفت: در این دوره به‌جز مکانیزه شدن نسبی سیستم‌ها، تحول چشمگیری در سازمان ندیدم. البته حساب‌وکتاب شفاف‌تر شد و اعداد و ارقام قابل ارائه شدند که اتفاق خوبی است. اما همچنان سازمان از لحاظ ساختاری عقب است .تلاش شد خدمات به بیمه‌شدگان بهتر شود، اما به‌دلیل افزایش جمعیت بازنشستگان و رشد هزینه‌های درمان، توازن منابع و مصارف سازمان به هم خورد. به‌نحوی که طبق اعلام رئیس جدید سازمان، کسری بودجه سالانه به ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹۰ همت) رسیده است.

پویایی بیشتر سازمان تامین اجتماعی با رعایت سه‌جانبه‌گرایانه

در ادامه این نشست ابراهیم صادقی‌فر، رییس موسسه کار و تامین اجتماعی ، به بررسی چالش‌های پیش‌روی سازمان تأمین اجتماعی و نسبت آن با همبستگی اجتماعی پرداخت.

صادقی‌فر با تأکید بر حساسیت جایگاه این سازمان در ساختار اجتماعی کشور گفت: هر نوع تصمیم‌گیری یا تغییر در ساختار یا خدمات سازمان تأمین اجتماعی، می‌تواند بر بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور اثرگذار باشد. از این‌رو، هرگونه اصلاح در این حوزه باید پس از بررسی‌های کارشناسی و با دقت نظر بالا صورت گیرد.

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی تأکید کرد که نظام‌های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف بر اساس ساختارهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی طراحی شده‌اند. برای مثال، در کشورهای سوسیالیستی، نظام‌های رفاهی جامع‌تری وجود دارد، در حالی‌که در کشورهای سرمایه‌داری، نگاه لیبرال‌تری حاکم است. در ایران نیز، این نظام باید با ویژگی‌های یک حکومت اسلامی سازگار باشد.

صادقی‌فر تأکید کرد که وجود صرف یک نظام تأمین اجتماعی، برای تحقق انسجام اجتماعی کافی نیست. باید مکانیزم‌هایی در درون این ساختار فعال شوند که بتوانند اعتماد، مشارکت و حمایت متقابل را در جامعه گسترش دهند.

او به اهمیت نقش نظام‌های تأمین اجتماعی در شرایط بحرانی پرداخت: وقتی جامعه با بحران‌هایی مانند بیکاری، سیل، زلزله، جنگ یا همه‌گیری کرونا مواجه می‌شود، یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد می‌تواند تاب‌آوری جامعه را افزایش داده و انسجام اجتماعی را حفظ کند.

صادقی‌فر با تأکید بر ضرورت فراتر رفتن از صرف بحث‌های مالی در تحلیل جایگاه تأمین اجتماعی، گفت: انسجام ملی بسیار اهمیت دارد و نباید فقط در چارچوب منابع و مصارف سازمان دیده شود. باید به نقش عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و احساس همبستگی ملی نیز توجه داشت.

صادقی‌فر بر این باور است که تأمین اجتماعی در ایران، نباید تنها یک ابزار خدماتی دیده شود، بلکه ستون اصلی پایداری اجتماعی و ضامن انسجام ملی است. به گفته او تأمین اجتماعی، در ساختار جمهوری اسلامی، باید با احترام خاص و نگاه راهبردی مواجه شود. زیرا تنها در سایه نظام حمایتی با ثبات، عدالت‌محور و مبتنی بر اعتماد عمومی، می‌توان انتظار داشت که جامعه در برابر بحران‌ها تاب‌آور بماند، مسیر توسعه را با اعتماد طی کند و انسجام ملی به‌عنوان سرمایه اجتماعی کلیدی حفظ شود.

او با اشاره به مسئله بدهی دولت و واگذاری‌های غیراقتصادی به این نهاد افزود: هر جا که خود سازمان و صندوق‌های وابسته به آن تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته‌اند، شاخص‌های بازدهی اقتصادی بسیار بالا بوده، اما دارایی‌هایی که از محل بدهی دولت واگذار شده‌اند، عمدتاً با مشکلات اقتصادی همراه بودند.

به گفته صادقی‌فر، حفظ استقلال تصمیم‌گیری سازمان تأمین اجتماعی در قالب سازوکارهایی چون شورای عالی رفاه یا ساختارهای سه‌جانبه‌گرایانه (دولت، کارگر، کارفرما) می‌تواند به پویایی بیشتر و افزایش رضایت عمومی منجر شود.

وی با انتقاد از تمرکز صرف بر بعد اقتصادی در سال‌های اخیر، گفت:سازمان تأمین اجتماعی مانند پرنده‌ای است با دو بال؛ یکی اقتصادی و یکی اجتماعی. غفلت از بال اجتماعی، موجب کاهش رضایت عمومی و تضعیف کارکردهای اجتماعی نهاد می‌شود.در دوره‌هایی، سازمان فراتر از وظایف قانونی خود عمل کرده؛ از اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی گرفته تا ارائه وام‌های کم‌بهره. این اقدامات، هرچند جزئی، بازتاب گسترده‌ای در ایجاد رضایت و حس تعلق داشته‌اند.

۹۰ درصد منابع سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌هاست

در ادامه مهدی هداوند، رییس انجمن حقوق کار و تامین اجتماعی با انتقاد از برخی روندهای موجود در سیاست‌گذاری تأمین اجتماعی، بر ضرورت بازنگری جدی در نحوه مواجهه با چالش‌های این حوزه تأکید کرد.

او با اشاره به استفاده مکرر از تعابیری چون «ابَرچالش» و «ناترازی» در مورد تأمین اجتماعی، گفت: ما به عنوان نهادهای مدنی باید نسبت به این واژه‌ها حساس باشیم؛ چرا که این‌ها گاه به اسم رمزهایی برای کاهش حمایت از بیمه‌شدگان و کارگران تبدیل می‌شوند.

هداوند اضافه کرد: نگاه صرفاً اقتصادی به سازمان تأمین اجتماعی، یعنی تقلیل یک مسئله اجتماعی به یک معادله مالی. وقتی این نهاد را به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی صرف تحلیل می‌کنیم، عملکرد آن را فقط با ورودی و خروجی‌های مالی می‌سنجیم. در حالی که تأمین اجتماعی باید در بستر مفاهیمی چون همبستگی اجتماعی و حمایتگری ارزیابی شود.

وی افزود: متأسفانه این نگاه تقلیل‌گرا در بسیاری از سیاست‌های توسعه‌ای و قوانین بودجه‌ای نیز نمود دارد. به دولت‌ها اجازه داده می‌شود که در قبال بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی، بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنند؛ بدون آنکه سرنوشت این بنگاه‌ها و تبعات اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به نیم‌قرن از تصویب قانون تأمین اجتماعی گفت: ما امروز با انباشت تجربه و ساختارهای نسبتاً جاافتاده مواجهیم که در عین داشتن دستاوردهای بزرگ، با چالش‌های متعددی روبرو هستند. شاید اکنون بهترین زمان برای ارزیابی همه‌جانبه این نظام و ترمیم نگاه‌های حاکم بر آن باشد.

او در ادامه به اصول بنیادین حقوقی اشاره کرد و گفت: سه اصل آزادی، برابری و برادری، اساس قواعد حقوقی و سیاسی‌اند. اصل برادری، یعنی همان همبستگی اجتماعی، در چنین شرایطی باید از دل نظام تأمین اجتماعی متبلور شود. وقتی مردم احساس کنند این نظام برای آن‌هاست و در بحران‌ها پشت‌شان قرار دارد، پیوندهای اجتماعی نیز تقویت می‌شود.

هداوند به وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اشاره کرد و گفت: شستا که هزاران کرسی مدیریتی دارد، عملاً به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است. با هر تغییر دولت، صدها پست مدیریتی در آن جابه‌جا می‌شود؛ بی‌هیچ توجهی به شایستگی یا تخصص.

او ادامه داد: این وضعیت موجب شده که درآمد سازمان از محل سرمایه‌گذاری به شدت پایین بماند. امروز حدود ۹۰ درصد منابع صندوق از محل حق بیمه‌هاست و تنها ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود. این یعنی بار اصلی تأمین اجتماعی بر دوش بیمه‌شده‌هاست؛ نه دولت، نه بازار سرمایه.

به باور هداوند، اگر فردی در گذشته سرمایه حق بیمه خود را صرف خرید ملک یا طلا کرده بود، امروز از حمایت مؤثر‌تری برخوردار بود تا اینکه پولش در صندوقی باشد که بازده سرمایه‌گذاری‌اش پایین‌تر از تورم است.