ادامه خرید احتیاطی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد،آغاز تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، زمینه‌ساز رشد تقاضای احتیاطی از سوی مردم برای خرید کالاهای اساسی و مصرفی بود. این رشد تقاضا به افزایش بهای مواد خوراکی منجر شد. بااین‌وجود پس از توقف جنگ، همچنان آرامش به بازار محصولات خوراکی بازنگشته است.

روند رو به رشد بهای مواد غذایی درحالت کلی از دلایل متعددی نشات می‌گیرد که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به روند روزافزون تورم، صعود قیمت ارز، نبود دورنمای روشن نسبت به آینده، عوامل خارجی ازجمله رشد قیمت مواد غذایی در بازارهای بین‌المللی و سیاستگذاری‌های نادرست در تامین مواد غذایی اشاره کرد. بااین‌وجود در هفته‌های اخیر شاهد شکل‌گیری رفتار احتیاطی از سوی مردم با هدف خرید مواد غذایی، کالاهای اساسی و همچنین محصولات بهداشتی و سلولوزی بوده‌ایم. به بیان دقیق‌تر این جنگ علاوه‌برآنکه به رشد تقاضای مردم منجر شده، هم‌زمان زمینه‌ساز تغییر در الگوی مصرف مردم را فراهم کرده است. تقابل نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی تنها 12 روز به طول انجامید. اما همچنان شاهد تداوم شرایط تنش‌گونه در میان مردم و نااطمینانی نسبت به بروز تنش‌ها در آینده نه چندان دور و همچنین شوک‌های قیمتی هستیم. در چنین شرایطی مردم به دنبال خرید با هدف انبارسازی محصولات هستند. همین موضوع نیز به صعود تورم قیمت خوراکی‌ها در هفته‌های آتی منجر خواهد شد.

میان شاهد مطرح شدن وعده‌هایی از سوی مسوولان و سیاستگذاران درخصوص ارزانی قیمت برخی مواد غذایی هستیم. کمااینکه در روزهای گذشته مسوولان با اشاره به واردات برنج، وعده ارزانی این محصول را داده‌اند. روغن نیز از دیگر محصولاتی است که هرازچندگاهی وعده تنظیم بازار آن مطرح می‌شود. بااین‌وجود رصد بازار حکایت از آن دارد که مردم نسبت وعده مسوولان درخصوص ارزانی یا تامین شدن نیازهای اساسی‌شان در شرایط بحرانی، دچار تردید هستند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند امنیت غذایی خود را به سبک خودشان و با توجه به بودجه‌ای که دارند، تامین کنند.

در این میان توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که دولت‌ها وظایفی را درخصوص تامین امنیت غذایی مردم برعهده دارند. یعنی باید سیاست‌هایی را با هدف تامین حداقل نیازهای مردم به‌خصوص در شرایط بحرانی، اجرایی کنند. بااین‌وجود با نگاه کلی به سیاست‌های دولت در این بخش، می‌توان این‌طور ادعا کرد که نظام یارانه‌ای نیاز به بازبینی جدی برای حمایت‌ از اقشار ضعیف دارد. به‌خصوص آنکه روند روزافزون بهای قیمت مواد غذایی نشان‌دهنده فشار تورمی به خانوارهای طبقه پایین و بیشتر آسیب‌پذیر کشور است.

موج دوم تورم خوراکی

اسدالله رضایی معاون شاخص قیمت مرکز آمار ایران‌ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی روند روزافزون بهای مواد خوارکی در خرداد ماه امسال گفت: قیمت اقلام خوراکی نسبت به تغییرات و تنش‌های سیاسی و اقتصادی معمولا زودتر واکنش نشان می‌دهند. همین موضوع نیز عامل بالاتر بودن نرخ تورم اقلام خواراکی در قیاس با تورم کلی طی بسیاری از دوره‌های زمانی ازجمله خرداد ماه 1404 است.

وی افزود: بااین‌وجود آمار تورم ماهانه تا روزهای بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم هر ماه جمع‌آوری و نرخ‌های تورم محاسبه می‌شود. باتوجه به آنکه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران در روز بیست‌وسوم خرداد ماه آغاز شد، سهم اصلی تورم این ماه را نمی‌توان به شرایط جنگی مرتبط کرد. به بیان دقیق‌تر آثار تورمی این جنگ در آمارهای خرداد ماه منعکس نشده است. این اثرگذاری احتمالا در ماه تیر قابل رصد و بررسی خواهد بود. ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم خوراکی‌ها در تیر ماه نیز صعودی باشد.

معاون شاخص قیمت مرکز آمار ایران‌ افزود: تورم ماهانه کل در خرداد ماه برابر 3.3 درصد برآورد شده است؛ درحالی‌که این شاخص برای اقلام خوراکی 4.9 درصد محاسبه شده است. تورم غیرخوراکی‌ها نیز در خرداد ماه برابر 2.5 درصد و پایین‌تر از تورم ماهانه کل برآورد می‌شود. رضایی گفت: در بررسی دقیق دلایل رشد تورم نرخ خوراکی‌ها در خرداد ماه امسال باید میزان تورم گروه‌های مختلف غذایی بررسی شود. براساس گزارش مرکز آمار، گروه‌های کالایی میوه و خشکبار در این ماه تورم 3.9 درصدی را تجربه کردند. ورود میوه‌های نوبرانه با قیمت بالا یکی از دلایل اصلی رشد تورم در این بخش است.

درهمین‌حال گروه لبنیات همچون شامل شیر، پنیر و ... تورم 10 درصدی را ثبت کردند. رشد قیمت لبنیات عموما در ماه‌های نخست سال یعنی اردیبهشت و خرداد ماه اعمال می‌شود. بنابراین بخشی از فشارهای تورمی را باید ناشی از تعدیل قیمت‌ها در سال جاری دانست.

تداوم ذخیره‌سازی کابینتی

محسن امینی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی روند رو به رشد بهای مواد غذایی در دوره جنگ 12 روزه و تداوم آن پس از توقف عملیات نظامی میان دو کشور گفت: بروز تنش‌های سیاسی جریان عادی زندگی مردم را دچار چالش می‌کند. در این فضا مردم نگران هستند و دغدغه تامین نیازهای اساسی خود را پیدا می‌کنند، بنابراین مردم اصطلاحا وارد ذخیره‌سازی کابینتی می‌شوند. این خرید و ذخیره‌سازی به‌منزله رشد مصرف واقعی مردم نیست بلکه عموما با هدف رفع نگرانی انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران افزود: در دوره 12 روزه جنگ بخش زیادی از مردم از مناطق پرخطر به خصوص تهران به شهرهای کم خطرتر سفر کردند. درهمین‌حال دورهمی‌های خانوادگی افزایش یافت. به‌علاوه آنکه دسترسی به فضاهای بیرونی نیز کمتر شد. مردم بخش اصلی از زمان خود را درون خانه سپری می‌کردند درنتیجه نوع تقاضا برای محصولات غذایی، تغییر کرد. اما با گذر از ۱۲ روز یاد شده همچنان تقاضا برای برخی محصولات غذایی به‌شدت بالا و غیرواقعی برآورد می‌شود. تداوم تقاضا برای خرید برخی محصولات حکایت از تداوم ذخیره‌سازی مواد غذایی ازسوی مردم در شرایط نااطمینانی نسبت به آینده دارد.

امینی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین تقاضا به کالاهای اساسی و ماندگار و محصولاتی همچون روغن، برنج، ماکارونی و ... اختصاص دارد. تقاضا برای محصولاتی همچون تنقلات قابل توجه نیست. درخصوص کالاهای بهداشتی و سلولزی هم تقاضا همچنان قابل توجه است.

این فعال صنعت غذا در پاسخ به سوالی مبنی بر روند فزاینده قیمت مواد غذایی و محصولات صنایع غذایی با وجود توقف عملیات نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی گفت: بروز تنش و شرایط جنگی به رشد فزاینده قیمت دلار در کشور منجر شد. بخش بزرگی از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع تولیدی وارداتی و ارزبر هستند بنابراین افزایش قیمت دلار به‌منزله صعود قیمت محصولات نهایی مصرفی مردم خواهد بود. در صنایع غذایی نیز قیمت بخشی از مواد اولیه به خصوص در بخش بسته‌بندی با توجه به وابستگی به واردات، تابع نرخ ارز است‌. ضمن آنکه قیمت دلار به بهای محصولات داخلی نیز جهت می‌دهد. اما با فروکش کردن تنش و در جریان افت قیمت دلار، سرعت کاهش قیمت محصولات نهایی با کندی روبه‌رو است.

امینی گفت: رفع این مشکل تنها در شرایطی ممکن است که قیمت‌گذاری دستوری حاکم بر محصولات مختلف حذف شود. یعنی در شرایطی که فرآیند نرخ‌گذاری تابع عرضه و تقاضا باشد. اگر بازار تعیین‌کننده قیمت نهایی باشد، شرکت‌ها برای تداوم فعالیت خود ناچار به عرضه کالای رقابتی خواهند بود. بنابراین با کاهش تقاضا برای خرید یک محصول شاهد افت قیمت خواهیم بود. اما در حال حاضر با توجه به فرآیند قیمت‌گذاری دستوری عملا همگام‌سازی صنایع و بهای محصولات تولیدی‌شان با تقاضا، دشوار است.

این فعال عرصه تولید صنایع غذایی گفت: واگذاری بازار صنایع غذایی به مکانیسم عرضه و تقاضا ضروری است. این واگذاری به رشد قابل توجه قیمت‌ها منجر نخواهد شد و هرنوع نگرانی در این خصوص اشتباه است‌. چراکه خود تولیدکننده نیز می‌داند بازار و مردم کشش رشد قیمت نامتعارف را ندارند. یعنی رشد قیمت نامتعارف به افت تقاضا و به تبع آن کاهش تولید منجر خواهد شد. وی افزود: هربار صحبت از تقابل عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری به میان می‌آید، مسوولان گمان می‌کنند که ما به دنبال رشد قیمت هستیم. درحالی‌که تولیدکنندگان به دنبال قیمت منطقی برای کالای خود و همچنین انعطاف‌پذیری بیشتر در شرایط خاص هستند.

متوسط قیمت کالاهای خوراکی

در خرداد ماه 1404 تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به‌شرح زیر است:

نان و غلات: در این گروه، اقلام برنج ایرانی با 11.1 درصد، ماکارونی با 5.4 درصد و رشته آش با 4.4 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به مرغ ماشینی با 10.9 درصد است. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ماهی قزل آلا با منفی 0.5 درصد است.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم مرغ با 27.2 درصد، ماست پاستوریزه با 8.7 درصد، شیر پاستوریزه با 6.3 درصد و پنیر پاستوریزه با 5.6 درصد است.

میوه و خشکبار: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به لیمو ترش با 46.4 درصد، سیب با 14.2 درصد و خربزه با 8.9 درصد است.

سبزیجات و حبوبات: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به هویج فرنگی با 21.3 درصد، لوبیا چیتی با 8.4 درصد و لوبیا قرمز با 6.6 درصد است. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به سیب زمینی با منفی 12.8درصد، کدو سبز با منفی 11.3درصد، خیار با منفی 10.3درصد، بادمجان با منفی 8.1درصد و فلفل دلمه‌ای با منفی 4.5 درصد است.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به نوشابه گازدار با 7.7 درصد، چای خارجی بسته‌ای با 7.6 درصد و قند با 7.3 درصد است.

جمع بندی

تورم اقلام خوراکی از میانگین تورم سایر کالاها و خدمات بالاتر است. این به این معنی است که قیمت مواد غذایی با سرعت بیشتری نسبت به سایر اقلام در حال افزایش است. دلایل متعددی را برای این امر می‌توان عنوان کرد ازجمله آنکه اقلام خوراکی به شوک‌های اقتصادی حساسیت بالاتری دارند.

قیمت مواد غذایی به سرعت تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نوسانات نرخ ارز، تغییرات فصلی، و رویدادهای سیاسی قرار می‌گیرد. درهمین‌حال باید تاکید کرد که عرضه و تقاضای مواد غذایی به دلیل عوامل مختلفی از جمله شرایط آب و هوایی، فصلی بودن تولید و مسائل مربوط به توزیع، بیشتر از اقلام غیرخوراکی در نوسان است. این پدیده نشان‌دهنده فشار تورمی بیشتر بر سبد معیشت خانوارها، به ویژه خانوارهای کم‌درآمد است و نیازمند توجه ویژه برای کنترل و مدیریت آن به‌خصوص در شرایط بحرانی است.