کاهش فشار تورم در دهک‌های کم‌برخوردار

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی تورم در اردیبهشت‌ماه، افزایش قیمت اقلام غیرخوراکی بوده چرا که تورم ماهانه کالاهای خوراکی حدود یک‌درصد و تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی بیش از 3 درصد ثبت شده است. نرخ تورم اردیبهشت سال‌ جاری در مقایسه با اردیبهشت سال 1403 که به تورم نقطه‌ای معروف است، با کاهش روبه‌رو شده است. نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه (مقایسه قیمت‌ها با اردیبهشت سال گذشته) به ۳۸.۷ درصد رسیده است که این عدد در مقایسه با ماه قبل (فروردین) کاهش ۰.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. اگر چه نرخ تورم نقطه به نقطه همچنان از رقمی بالا برخوردار است، اما کاهش 1.1 درصدی تورم خوراکی‌ها در این شاخص نشان می‌دهد دهک‌های کم‌درآمد و میانی جامعه کمتر با فشار تورمی مواجه شده‌اند. نرخ تورم ماهانه نیز با کاهش 1.2 درصدی مواجه شده و از 3.9 درصد در فروردین سال 1404 به 2.7 درصد در اردیبهشت سال 1404 کاهش یافته است. نرخ تورم کالاهای خوراکی نیز در بازه ماهانه با کاهش چشمگیری مواجه شده و از 4.2 درصد در فروردین سال 1404، 3.1 درصد افت داشته است. کاهش تورم نقطه‌ای و ماهانه در ایران، نشانه‌ای از تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌هاست. در ماه‌های اخیر با اجرای سیاست‌های پولی انضباطی و کاهش عرضه پول در بازار، نرخ تورم به تدریج کاهش یافته است. این روند مثبت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود و همچنین به سرمایه‌گذاران اطمینان بیشتری برای ورود به بازارهای اقتصادی دهد. به عنوان مثال، ثبات نسبی بازار ارز در اردیبهشت‌ پس از نوسانات فروردین‌ماه، تثبیت یا کاهش قیمت برخی مواد خوراکی پرمصرف مانند روغن، شکر، برخی میوه‌ها و افزایش پایه قیمتی اردیبهشت سال گذشته که باعث می‌شود درصد تغییر امسال کمی کمتر به نظر برسد، از دلایل اصلی کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت سال 1404 است. تنفس کوتاه‌مدت بازار با کاهش تورم ماهانه؟ تحلیل ترکیب تورم ماهانه نشان می‌دهد کالاهای بادوام و اقلام خوراکی همچنان رفتار چسبنده دارند. بنابراین برای پایدارسازی این روند باید تمرکز سیاست‌گذار بر تسهیل تولید، حذف موانع وارداتی و کاهش هزینه‌های انتقال کالا باشد تا کاهش تورم به ریشه‌های واقعی آن متصل شود. بازگشت تورم سالانه به شیب صعودی با وجود افت جزئی تورم نقطه ‌به ‌نقطه، تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه به ۳۳.۹ درصد رسید؛ افزایشی ۰.۷ واحد درصدی نسبت به ماه گذشته. آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی بالا رفته و بار تورم در اردیبهشت‌ماه بیش از همه بر دوش دهک‌های میانی و بالایی سنگینی کرده است. آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه پس از چند ماه کاهش یا ثبات نسبی، دوباره در اردیبهشت‌ماه به مسیر افزایشی بازگشته است. نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به ۳۳.۹ درصد رسید؛ رقمی که در مقایسه با فروردین‌ماه ۰.۷ واحد درصد بیشتر شده است. این اولین نشانه بازگشت فشارهای انباشته قیمتی پس از پایان تعطیلات نوروزی و تعدیل قیمت برخی خدمات عمومی است. نقطه هشدار: جهش در تورم کالاهای غیرخوراکی در بخش جزئیات، دو آمار قابل تأمل است: تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها تنها ۱.۱ درصد بوده، در حالی که گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» رشد قابل توجه ۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. این شکاف نشان می‌دهد گرانی در اردیبهشت‌ماه بیشتر از آنکه از ناحیه اقلام خوراکی باشد، از سمت خدمات شهری، اجاره، حمل‌ونقل، پوشاک و آموزش بوده است؛ نشانه‌ای از نفوذ تورم ساختاری در لایه‌های پایینی و میانی زندگی روزمره. در اردیبهشت‌ماه، تورم ماهانه کل 2.7 درصد بوده است و 7 گروه از 12 گروه اصلی بالاتر از این میزان تورم داشته‌اند. بالاترین تورم ماهانه به گروه بهداشت و درمان با 12.5 درصد تعلق دارد؛ عددی که از سال 1390 تاکنون بی‌سابقه است. پس از آن، هتل و رستوران با 5.5 درصد و دخانیات با 4.8 درصد قرار دارند. گروه‌های کالاها و خدمات متفرقه، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و آموزش به ترتیب با 1.1 درصد، 1 درصد و 0.6 درصد پایین‌ترین تورم ماهانه را داشته‌اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه امسال، 38.7 درصد است. بالاترین تورم نقطه‌ای به کالاها و خدمات متفرقه با 47.5 درصد اختصاص دارد، سپس بهداشت و درمان با 45.2 درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 41.5 درصد قرار دارند. پایین‌ترین تورم نقطه‌ای نیز به گروه‌های هتل و رستوران (32.8 درصد)، حمل‌ونقل (30.6 درصد) و ارتباطات (26 درصد) تعلق دارد. بار اصلی روی دوش دهک نهم بر اساس آمار، نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف بین ۳۳.۱ تا ۳۴.۲ درصد متغیر است. بالاترین نرخ مربوط به دهک نهم است که عموماً شامل خانوارهای با درآمد بالاتر از متوسط اما نه کاملاً ثروتمند می‌شود. این نشان می‌دهد اقلام گران‌ شده، بیشتر از جنس کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده که سهم بالاتری در سبد هزینه‌ای این دهک دارد. شکاف طبقاتی کمی کاهش یافت اگرچه فاصله تورمی بین دهک‌ها از ۱.۴ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته، اما این کاهش الزماً به معنای بهبود عدالت توزیعی نیست، بلکه نشان می‌دهد تورم به صورت یکنواخت‌تری بر تمام دهک‌ها سنگینی کرده است. در واقع فشار تورم اکنون همه را به یک شکل، البته با شدت متفاوت، تحت تأثیر قرار می‌دهد. چرا این تورم نگران‌کننده است؟ برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازگشت تورم سالانه به مدار صعود، می‌تواند نشانه‌ای از آزادسازی خزنده قیمت‌ها در بخش خدمات عمومی، تغییرات در سیاست‌های پولی و تأثیر افزایش نقدینگی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ باشد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم کاهش تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ نسبت به فروردین‌ماه تنها ۰.۲ درصد بوده و از شدت تورم مزمن کاسته نشده است.در عین حال تورم کالاهای غیرخوراکی می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری تورم انتظاری یا اصلاحات پنهانی در برخی تعرفه‌ها و خدمات باشد، مانند آموزش، اجاره یا انرژی که به صورت غیرمستقیم در سبد مصرف خانوار اثر می‌گذارند. تورم میانگین؛ رشدی که متوقف نشد بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی و بر اساس نتایج داده‌های ارائه شده از مراکز پژوهشی و به استناد داده‌های گذشته، اثر تأخیری تورم سال ۱۴۰۲ بر تورم میانگین سالانه اثرگذار بوده است، چنانکه بخشی از جهش‌های قبلی هنوز در شاخص میانگین سالانه بازتاب دارد. در برخی بخش‌ها ( مسکن، حمل‌ونقل و آموزش خصوصی) عرضه کاهش یافته است.افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و اثر موج دوم تورم ناشی از افزایش قدرت خرید نسبی این گروه‌ها، از دیگر عوامل اثرگذار در افزایش رشد نرخ تورم میانگین در اردیبهشت سال ‌جاری بوده است. از آنجا که قیمت کالاهای اساسی، تحریم‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور می‌تواند روی ثبات قیمت‌ها تأثیر بگذارد، بنابراین لازم است دولت با اتخاذ تدابیر مناسب و پایدار، به دنبال حفظ این روند کاهشی باشد و در عین حال به حل مشکلات بنیادی اقتصاد توجه کند تا از بروز نوسانات ناگهانی و افزایش دوباره تورم جلوگیری شود. نحوه درک دلایل رشد تورم اما بررسی ساختاری این اعداد و ارقام در شاخص‌های نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماهانه، نشان می‌دهد هنوز ریشه‌های تورم از جمله «کسری بودجه، فشارهای ارزی و انتظارات بی‌ثبات» خشک نشده‌اند. در چنین فضایی، حتی کوچک‌ترین تنش سیاسی، تحریمی یا ارزی، می‌تواند به بازگشت تورم‌های نقطه‌ای بالا منجر شود. از این رو سیاست تثبیت نباید تنها بر کنترل نرخ‌ها متوقف شود؛ بلکه باید به اصلاحات نهادی، تقویت استقلال بانک مرکزی، شفاف‌سازی بودجه و افزایش نقش داده در تصمیم‌گیری گره بخورد. برای مهار پایدار تورم، صِرف کنترل قیمتی یا ثبات ارزی، کافی نیست. اصلاح ساختار مالی دولت، کنترل نقدینگی، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی بودجه به منابع غیرپایدار، ضرورت‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، تورم دوباره به سطوح بی‌ثبات‌ساز خواهد رسید.