پایین نگه‌داشتن دستمزد به ضرر تامین اجتماعی است

به گزارش آتیه آنلاین، کامبیز لعل، کارشناس تامین اجتماعی در پنل «اقتصاد رفاه» در دومین روز از همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی»، که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، گفت: «اقتصاد رفاه»، گسترده وسیعی از مفاهیم را در بر می گیرد. در نحله ها و گرایش های مختلف اقتصاد، هر آنچه مسئولیت دولت و مداخلات دولت است، زیرمجموعه اقتصاد رفاه است. وی افزود: رفاه کالایی عمومی است که بسط و گسترش آن وظیفه دولتهاست. لعل تاکید کرد: بیمه های اجتماعی بخشی از رفاه اجتماعی است که بین کارگر، کارفرما و دولت برقرار می شود. ذات این رابطه، اشتغال است و در ماده ۴ قانون تامین اجتماعی هم به این موضوع پرداخته شده است. وی افزود: موضوع دیگر مشارکت مالی بعد از اشتغال است. در تامین اجتماعی ۶۷ درصد منابع مالی را کارفرما، ۲۲ درصد را کارگران و ۱۰ درصد را دولت تامین می کند. این کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: «اشتغال، سیاست های دستمزدی، سهم دولت و تورم» مهمترین پارامترهایی است که در تامین مالی تامین اجتماعی نقش دارند. در برنامه های سالانه و پنج ساله دولت این موضوعات مورد تاکید بوده و برای آنها احکام مختلفی وجود دارد، ولی در عمل باید مورد بررسی قرار گیرند. وی با تاکید بر این که «دولت بزرگترین کارفرماست» گفت: با توجه به این موضوع، اصلا برای دولت به صرفه نیست که دستمزدها واقعی تعیین شوند. البته منظورم دولت خاصی نیست و این موضوع درباره همه دولت های بعد از انقلاب مصداق دارد. لعل افزود: در دنیا و حتی در مقایسه با کشورهایی مثل خودمان، یکی از پایین ترین دستمزدها را داریم و پایین نگه داشتن دستمزد به ضرر تامین اجتماعی است و به صرفه و صلاح این صندوق نیست. وی ادامه داد: دولت متقبل شده حق بیمه برخی مشاغل مثل قالیبافان و غیره را بپردازد، ولی هیچ دولتی بدهی های خودش را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. دولت همیشه کسری بودجه دارد ولی آن را پنهان می کند. این پژوهشگر با طرح این پرسش که چگونه می توان نقش دولت را کاهش داد و چه راهی داریم تا بدهی دولت به صندوقها پرداخت شود و انباشته نشود، گفت: سبد خدمات صندوق ها سال به سال کوچکتر و کم کیفیت تر می شود. زمانی مستمری برای فرار از فقر کفایت می کرد ولی الان با وجود تورم، این کفایت مزایا از دست رفته است، حتی اگر در یک خانه، دو نفر مستمری بگیر باشند. وی افزود: برای دولتی که نپرداختن بدهی های برایش تبدیل به عادت شده، قانون وضع می کنیم ولی قانونگذاری تاثیرگذار نیست و به ابزارهایی قوی تر از قوانین موجود نیاز داریم. لعل ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی باید از ظرفیت ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مبنی بر تصاحب اموال بدهکاران استفاده کند. این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: باید ضمن این که دست دولت را در دست درازی به اموال تامین اجتماعی کوتاه کنیم، برنامه های مصوب دولت هم باید پیوست رفاهی و تامینی داشته باشد.