معاون رهبر کودتای مالی: انتخابات ۲۰۲۲ طبق برنامه برگزار می شود

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک یک روز پس از دستگیری و انتقال نخست وزیر و رئیس جمهور موقت کشور مالی به یک پایگاه نظامی در خارج از پایتخت، معاون رئیس جمهور این کشور که مغز متفکر کودتای اوت ۲۰۲۰ نیز بود، اعلام کرد که این افراد از مقام‌هایشان خلع شدند. ، عاصمی گویتا، معاون رئیس جمهور موقت مالی که کودتا در اوت ۲۰۲۰ را هدایت کرد که به براندازی ابراهیم بوباکار کیتا رئیس‌جمهوری وقت منتهی شد، در بیانیه‌ای گفت: باه انداو، رئیس جمهور و مختار وانه، نخست وزیر مالی تلاش داشتند تا در گذار قدرت خرابکاری کنند اما برنامه اصلی به طور عادی انجام می‌شود و انتخابات برنامه‌ریزی شده در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. گویتا این دو مقام را به ناکامی در رایزنی با وی پیش از ترمیم کابینه روز دوشنبه متهم کرد؛ ترمیم کابینه‌ای که در جریان آن دو تن از اعضای کودتا که رهبری وزارتخانه‌های دفاع و امنیت کشور را برعهده داشتند، پست‌هایشان را از دست دادند. گویتا در ادامه این بیانیه گفت: رئیس جمهور و نخست وزیر با عدم رایزنی با معاون رئیس جمهور، مهم‌ترین بند منشور گذار قدرت را در هنگام انتصاب وزرا به دولت جدید نقض کردند. در نتیجه اقدامات لازم به منظور حفاظت از سند اساسی دوران گذار قدرت اتخاذ شدند. منشور گذار قدرت در اکتبر ۲۰۲۰ به دنبال روی کار آمدن یک دولت مدنی موقت جدید در بحبوحه فشار شدید بین‌المللی برای برقرای دموکراسی در کشور مالی پس از کودتای صورت گرفته، منتشر شد. این سند که توسط گویتا تنظیم شده اصولی را تعیین می‌کند که دوره ۱۸ ماهه گذار قدرت تا زمان برگزاری انتخابات جدید را رهبری و هدایت می‌کند. با این حال، مشخص نیست که این منشور چگونه طبق ادعای گویتا رایزنی با معاون رئیس جمهور را در هنگام انتصاب وزرا الزامی دانسته به ویژه اینکه کمیته ملی نجات مردم، گروهی از افسران ارتش که بر سرنگونی ابراهیم بوباکار کیتا از راس قدرت در اوت ۲۰۲۰ نظارت داشتند، در ژانویه سال جاری میلادی منحل شده است. مودیبو کونه، وزیر امنیت کشور و سادیو کامارا، وزیر دفاع مالی، دو وزیری که روز دوشنبه در ترمیم کابینه از سمت‌هایشان برکنار شدند، نیز همانند گویتا عضو کمیته ملی نجات مردم بودند. باه انداو، مختار وانه و سلیمان دوکور، وزیر دفاع تازه منصوب شده دولت موقت مالی بازداشت و به یک پایگاه نظامی در حومه کاتی، مرکز استان باماکو در این کشور منتقل شده‌اند. انتقال این افراد چند ساعت پس از اعلام کابینه جدید صورت گرفت. اقدامات گویتا به شدت محکوم شده و اتحادیه آفریقا، سازمان ملل، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا و چند نهاد بین‌المللی دیگر در بیانیه‌هایی خواستار آزادی این سه تن شدند.