سرکوب دستمزد، دلیل کمبود نیروی کار

«اکبر شوکت» در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کارفرمایان با کمبود نیروی کار به ویژه کارگران دارای مهارت مواجه هستند، توضیح داد: این وضعیت قطعاً یکی از خروجی‌های سرکوب مزدی است که عدم تأثیرگذاری آنچنان دستمزد کارگران در تورم را نشان می‌دهد. وی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل افزایش مشاغل غیررسمی و درآمدهای بیشتر اینگونه کارها نسبت به فضای رسمی بازار کار، بخشی از نیروی کار کشور حاضر به اشتغال در مشاغل با کمتر از ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان نیستند؛ این وضعیت را می‌توان به دلیل عدم اجرای قوانین حوزه مزد قانون کار دانست. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی افزود: وقتی طی دو سال در سنوات گذشته، حدود ۴۰ درصد حقوق و دستمزد کمتر از میزان تورم سالانه تصویب می‌شود؛ خروجی آن کمبود نیروی کار در فضای رسمی اشتغال و چالش‌ کارفرمایان برای به‌کارگیری کارگر است. به گفته او؛ در شرایط تعیین مزد کارگری غیرمتناسب با وضعیت تورمی، نیروی کار هیچ رغبتی برای اشتغال در کارهای با حقوق و دستمزد پایین ندارد و به طور طبیعی بازار کار در این موقعیت با اختلال در حوزه عرضه و تقاضای نیروی کار مواجه می‌شود. حقوق و دستمزد؛ مسأله بُرد بُرد کارگر و کارفرما شوکت در ادامه تأکید کرد: باید تا به حال به این نتیجه رسیده باشیم که مسأله حقوق و دستمزد نیروی کار یک بازی بُرد بُرد محسوب می‌شود؛ در این مسیر، بازنده بودن کارگر در وضعیت مزدیِ کمتر از انتظارات قانونی، امکان برنده بودن کارفرمایان را فراهم نمی‌کند. وی همچنین اضافه کرد: بی‌توجهی به موضوع دستمزد جامعه کارگری در میان‌مدت هم زیان کارفرمایان را به دنبال خواهد داشت. تغییر مداوم نیروی کار واحدهای تولیدی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، دستمزد پایین را از دلایل انصراف کارگر برای اشتغال در کارگاه‌های تولیدی برشمرد و گفت: امروز به واسطه دلایل مختلف نظیر دستمزد، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد یک واحد کارگاهی تولیدی هر سه ماه یکبار تغییر پیدا می‌کنند؛ به این معنی که پایداری اشتغال در محیط‌ کار تولیدی نیز به کمتر از سه ماه کاهش پیدا کرده است. او در ادامه توضیح داد: تفاوت این شرایط با گذشته فضای کار و اشتغال این است که کارگران با رغبت و میل شخصی و عمدتاً به دلیل حقوق و دستمزد پایین و ناتوانی در تأمین معیشت خانوار اقدام به ترک کار در واحد تولیدی و اشتغال در کارهای عموماً غیررسمی می‌کنند. مسأله اصلی در این ارتباط نیز به حقوق و مزایای بهتر محیط کار برمی‌گردد. شوکت افزود: به نظر می‌رسد که شورای عالی کار این‌بار و در تعیین دستمزدسال 1404 کارگران مشمول قانون کار باید آگاهانه و در مسیر تحقق دستمزد واقعی و عادلانه برای نیروی کار تصمیم‌گیری کند.