معیشت کارگران در گرو یک ماده قانونی

به گزارش آتیه آنلاین، نکته بسیار اثرگذار در زندگی خانوار کارگری که در طی دهه های گذشته در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سالانه توسط کمیته دستمزد و شورای عالی کار، مورد تاکید جامعه کارگری بوده این است که استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تورم و معیشت جامعه کارگری در تصمیم گیری های دستمزد سالانه مورد توجه و مبنای تصمیم گیری باشد. کمیته دستمزد با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، فاکتورهای تعیین سبد معیشت و برخی متغیرهای مشخص شده مورد تایید و اثرگذار در زندگی و معیشت خانوار کارگری، با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی، اقدام به تعیین رقم سبد معیشت می‌کند و نتایج برای تصمیم گیری به شورای عالی کار منتقل می شود.  اما استناد کارگران در خصوص تعیین سبد معیشت به تبصره ۲ ماده ۴۱ با توجه به تورم و معاش زندگی خانوار ۳.۳ نفره کارگری و در نظر داشتن ضرورت لحاظ شرایط اقتصادی و معیشتی در خصوص تعیین سبد معیشت است که شرایط اقتصادی خانوارهای کارگری نشان از عدم تمرکز دولت ها بر موضوع معیشت خانوار کارگری است. کارگران همواره تاکید دارند که در دهه های گذشته این موضوع مهم گنجانده شده در این ماده قانون کار  از نگاه ها در خصوص تصمیم گیری های مزدی پنهان مانده و کارگران متضرر همیشگی این وضعیت بوده اند. تامین معیشت در قالب اجرای قانون کار ناصر چمنی، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در گفتگو با آتیه آنلاین در ارتباط با موضوع مورد انتظار جامعه کارگری در خصوص تامین معیشت کارگران بیان کرد: اجرای قانون کار برای جامعه کارگری در واقع اساسی ترین خواسته کارگران است که شامل معیشت، امنیت شغلی و توجه به تشکل های کارگری و بسیاری از موضوعات روز کارگران می شود. وی در ادامه در این ارتباط اضافه کرد: تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سبد معیشت و اثرگذاری نرخ تورم در تعیین دستمزد سالانه، دهه ها مورد غفلت تصمیم سازان قرار گرفته است. این فعال حوزه کار اضافه می کند: در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت در این ارتباط توضیح داده شده است که رقم تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی و سبد معیشت در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود.  به گفته وی اگر در زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ شاهد اجرای بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون بودیم، امروزه جامعه کارگری شاهد عقب افتادگی مزدی نوبد و دریافتی ها بسیار پایین تر از خط فقر در این شرایط اقتصادی گواه عدم توجه لازم نهادهای مرتبط با تعیین دستمزد به اجرای قانون کار است. آمار ۲۷ درصدی فرار از اشتغال با عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار در ارتباط با افزایش آمار فرار جوانان جویای کار از اشتغال به آتیه آنلاین گفت: نتیجه عدم اجرای تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، فرار ۲۷ درصدی قشر جوان جویای شغل از اشتغال است. وی اضافه کرد: با توجه به عدم اجرای برخی مواد  قانون کار است که مزد منصفانه در قبال کار معنا پیدا می کند و در غیر اینصورت، بهره وری نیروی کار و قدرت رقابت با تولیدات مختلف هم معنا پیدا نمی کند. این فعال حوزه کارگری در ادامه با اشاره به این موضوع که عدم اجرای کامل قانون کار در طول دهه های گذشته تبعات فراوانی را برای جامعه کارگری و حتی در سطح کل جامعه داشته است، تصریح کرد:  توقع و انتظار جامعه کارگران از نهادهای مرتبط و تصمیم گیر، اجرای دقیق و کامل ماده ۴۱ قانون کار است. به گفته توفیقی بسیاری از مواد قانون کار اثرات تبعی بر اجرای این ماده و برخی دیگر از ماده های قانون کار مانند ماده ۷ و ۱۴۹ در ارتباط با مسکن و امنیت شغلی دارن. این فعال حوزه کارگران در ادامه بیان داشت: اجرای تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار باعث می شود که حقوق کارگر بر اساس نرخ سبد معیشت و مطابق با تورم اعلامی رسمی تعیین و دریافتی کارگران کفاف زندگی آبرومند وی را بدهد. دستمزد و معیشت در یک راستا هستند هادی ساداتی، نایب ‌رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: به طور حتم می‌توان اذعان داشت که رابطه معناداری بین نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد سالانه کارگران وجود دارد و باید آیتم های اثرگذار در تعیین دستمزد همواره رصد شده و واقعیات جامعه و خانوار را در تصمیم گیری های دستمزد در نظر داشت. وی با اشاره به اینکه طبیعتا استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار هر دو شاخص سبد معیشت تعیین شده توسط کمیته دستمزد و نرخ تورم موجود در جامه باید در تصمیم گیری های شورای عالی کار در ارتباط با دستمزد سالانه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: نکته ای که باید در ارتباط با سبد معیشت و نرخ تورم در تعیین دستمزد در نظر داشت این است که افزایش نرخ کالاهای اساسی، اثرگذار بسیاری در معیشت خانوار کارگری به عنوان اقشار ضعیف جامعه دارد و باید اثرگذاری آن در حوزه اقتصاد خانوار را مورد توجه ویژه قرار داد. رسالت معیشتی ماده۴۱ قانون کار حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ارتباط با رسالت معیشتی ماده ۴۱ قانون کار به آتیه آنلاین گفت:اگر مبنای افزایش دستمزد را بر اساس ماده ۲ بند ۴۱ قانون کار که در طی سالیان گذشته مغفول بوده و اجرایی نشده است، باید نرخ تورم و همچنین رقم سبد معیشت را در ارتباط با دستمزد کارگران اعمال کنیم و در واقع رسالت بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار در همین راستا است. بهه گفته حبیبی بدلیل اشاره بند ۲ ماده ۴۱  قانون کار، این بند، آمره محسوب می‌شود و اشاره دارد که حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که بتواند زندگی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره را تامین کند و در مذاکرات و تصمیم گیری های  دستمزدی باید به این مهم و همچنین نرخ تورم در محاسبات توجه داشت. نگاهی به اصول و مواد قانونی و تبصره های قانون کار نشان می دهد که بسیاری از مشکلات حوزه معیشت، امنیت شغلی و مسکن کارگران که به عنوان اساسی ترین معضلات دیرینه جامعه کارگری محسوب می شوند، عدم درک درست مسئولان مرتبط در دوره های مختلف از شرایط جامعه کارگران و عدم التزام آنها به اجرای درست و کامل قانون کار است. بسیاری از خواسته های بحق کارگران، اجرای برخی از بندهای قانون کار است و با توجه به نگاه کارشناسان حوزه کار و کارگری  درمی‌یابیم که در واقع اصالی ترین دلیل مشکلات کارگران عدم اجرای قانون است و مسئله در واقع خلاء قانونی به شکل گسترده نیست.