تیغ «سپتامبر» بر گردن ریاض

به گزارش آتیه‌آنلاین، در میان پرونده‌هایی که «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری آمریکا پس از ورود به کاخ سفید پیگیری‌اش را برعهده دارد، حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، چه‌بسا مهم‌ترین و حساس‌ترین‌شان باشد، پرونده‌ای که بدل به بخشی از ناخودآگاه سیاسی مردم ایالات متحده شده و از جایگاه ویژه‌ای برای هر رئیس دولتی برخودار است که صندلی ریاست‌جمهوری را اشغال می‌کند. فایل خاک‌خورده  صبح ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، ۱۹ عضو القاعده با چهار فروند هواپیمای تجاری - مسافری ربوده شده، برج‌های دو قلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک را هدف گرفتند. آن‌ها هواپیمای سوم را به ساختمان پنتاگون در «ارینگتون» واقع در ایالت «ویرجینیا» کوبیدند و تنها هواپیمای چهارم بود که در مسیر واشنگتن، در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد و نتوانست ماموریت خود را به پایان برساند. حادثه ۱۱ سپتامبر، جهان را برای روزها و سال‌های متمادی در شوک فرو برد و تحلیل‌گران آنرا با حملاتی مانند، بمباران بندر «پرل هاربر» توسط ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم مقایسه کردند. در این حمله بزرگ تروریستی ۱۵ تبعه سعودی، دو تبعه اماراتی، یک تبعه مصری و یک لبنانی شرکت داشتند. همگی عرب و عضو شبکه تروریستی القاعده بودند. گروهی که از مبداء و کانون پرورش تروریسم یعنی عربستان تغذیه فکری و روانی شده بودند. القاعده در هنگامه جنگ افغان‌ها علیه ارتش سرخ شوروی سابق، با همکاری و مشارکت عربستان، پاکستان و آمریکا تشکیل شد و اولین تحقیقات صورت گرفته در خصوص حملات ۱۱ سپتامبر نشان می‌داد که کادر مرکزی القاعده متشکل از «اسامه بن لادن»، «ایمن الظواهری»، «میر حمزه»، «احمد رفیع طاها» و «فضل الرحمان»، فتوای این حملات را در سال ۱۹۹۸ صادر کرده بودند. ابعاد حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر آنچنان گسترده و ضربه روحی آن به ناخودآگاه مقام‌ها و مردم چنان شدید بود که طبیعتاً پس از وقوع آن تئوری‌های بسیاری در زمینه عوامل وقوع آن شکل گرفت. از مهم‌ترین فرضیه‌ها در ارتباط با این حملات یکی این بود که «کار، کار آمریکایی‌ها» بوده است تا با سوءاستفاده از این حادثه، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در منطقه خاورمیانه پیاده کنند. این فرضیه آنچنان قدرت گرفت که جمعی از افراد پیگیر و خانواده‌های قربانیان، ویدئوی مربوط به بن لادن را که در آن مسئولیت حملات ۱۱ سپتامبر را به عهده گرفت، جعلی دانستند و مدارک خود را بر روی سایت‌هایی که بعداً طراحی کردند، قرار دادند. برخی نیز حادثه ۱۱ سپتامبر را کار تل‌آویو دانستند و آنرا اقدامی با ماهیت تحریک‌آمیز توصیف کردند تا با مداخله آمریکا در منطقه و حاکمیت آشوب و جنگ‌های داخلی، حاشیه امنیت این رژیم افزایش یابد. با این حال رد پای سعودی‌ها در این ماجرا آنقدر واضح و غیرقابل انکار بود که بقیه فرضیه‌ها را به حاشیه برد و باعث شد که کنگره آمریکا همان زمان، لایحه‌ای را از مرز تصویب بگذراند که براساس آن خانواده‌های قربانیان بتوانند علیه عربستان شکایت کنند. اما باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده به دلیل فشارهای شدید سعودی‌ها، بخصوص تهدید به خارج کردن سرمایه‌های عربستان از آمریکا، این قانون کنگره که به «قانون جاستا» معروف است را وتو کرد. در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» نیز پرونده ۱۱ سپتامبر بدل به یکی از موضوعاتی بحث‌برانگیز دولت آمریکا شد و این رئیس‌جمهور پوپولیست نیز نتوانست فرآیندی شفاف را برای سروسامان دادن به این وضعیت پیدا کند. نقش عربستان ریاض در میانه تمامی این تحولات تلاش کرد که هرگونه ارتباط با این ماجرای دهشتناک را انکار کرده و به‌طور کلی خود را از جنجال‌ها دور نگاه دارد. با این حال، این تلاش‌ها سبب نشد که خانواده قربانیان و سیاستمداران نقش این کشور را در این حادثه نادیده بگیرند. طی روزهای گذشته گزارش شد که فشارها بر جو بایدن به منظور منتشر کردن اسناد محرمانه اف.بی.آی درباره دست داشتن عربستان در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در حال افزایش است و خانواده‌های قربانیان این حملات دولت آمریکا را متهم کرده‌اند که به همپیمان خاورمیانه‌ای خود اجازه «فرار کردن از مسئولیت قتل عزیزان» آن‌ها را می‌دهد. نیویورک‌پست گزارش داد که یک گروه از ۲۲ قانونگذار فدرال نیویورک و نیوجرسی شامل «نیکول مالیوتاکسی» جمهوری‌خواه و سناتورها «چاک شومر» و «کرستن گیلیبراند»، نامه‌ای به «مریک گارلند»، دادستان کل آمریکا فرستاده و در آن بهانه «مزیت اسرار دولتی» که چند رئیس‌جمهور سابق شامل ترامپ، اوباما و بوش به جهت جلوگیری از انتشار گزارش ۱۶ صفحه‌ای اف.بی.آی درباره دست داشتن عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر مورد استناد قرار دادند را به چالش کشیدند. بستگان قربانیان و آسیب دیدگان حملات ۱۱ سپتامبر این اقدام که چند روز پیش صورت گرفت را تحسین کردند. گفتنی است که دولت ‌دونالد ترامپ‌ با خودداری از ارائه اسناد مربوط به حملات ۱۱ سپتامبر به خانواده‌های قربانیان این حادثه، آن‌ها را از ادله مورد نیاز برای شکایت از عربستان سعودی محروم کرده بود. اسناد و مدارک دست داشتن عربستان در این حمله تروریستی در یک یادداشت سال ۲۰۱۲ اف.بی.آی علنی شد. یادداشتی که مرتبط با تحقیقاتی انجام شده از سوی این نهاد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ است. در این سند چهار صفحه‌ایِ شدیداً ویرایش شده، سه مقام ارشد دولتی عربستانی که به هواپیمارباهای حملات ۱۱ سپتامبر از بابت اقامتگاه، پول و آموزش‌های پروازی و همینطور گواهینامه رانندگی در کالیفرنیا «با علم به حضور آن‌ها در آمریکا برای ارتکاب عمل تروریستی» کمک کردند، شناسایی شدند. خانواده‌هایی که از عربستان سعودی نزد دادگاه فدرال منهتن به منظور دریافت غرامت شکایت کرده‌اند به دنبال دستیابی به گزارش ۱۶ صفحه‌ای اف.بی.آی هستند. «اندرو مالونی»، یکی از وکلای این خانواده‌ها گفت: «اتفاق بدتر این است که اف.بی.آی اسناد محرمانه را با وکلای آمریکاییِ همدستان عربستانی این عوامل به اشتراک گذاشته است». وی تاکید کرد: «اف.بی.آی در حال کمک کردن به عربستانی‌ها به جای این خانواده‌ها است که باید آنرا دیوانگی خواند.» رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، التزام به شفافیت و پاسخگو بودن را سرلوحه شعارهای تبلیغاتی خود قرار داد و همین امر موجب شده تا خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر خواستار انتشار تحقیقات دو دهه مراکز امنیتی ایالات متحده درباره این حادثه باشند. اما این مسئله تاکنون به سرانجام نرسیده و معلوم نیست که آیا بایدن نیز همچون سَلَفِ خود با این پرونده مماشات می‌کند یا این که اجازه می‌دهد ابعاد مختلف این حادثه برای شهروندان آمریکایی به ویژه خانواده قربانیان پس از ۲۰ سال روشن شود. گزارش: فرزاد سیف‌نیا