مصوبه شورای نگهبان اجرا می‌شود؟

به گزارش آتیه آنلاین، مصوبه شورای نگهبان در مورد ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری، سرآغاز بحث های جدیدی شده که واکنش هایی به دنبال داشته است. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب با انتشار توییتی به اظهارات کدخدایی درباره مصوبه شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری درتوییتی نوشت: «فارغ از قانونی بودن یا نبودن این مصوبه که بطور قطع غیر قانونی است، مشکل جدید این است که آقای کدخدایی از کجا اختیار دارند که برای دولت دستور لازم‌الاجرا بودن آن را صادر می‌کند؟ این هم تخطی دیگری از حدود اختیارات.»  شورای نگهبان بدون تصویب  مجلس مصوبه‌ای را به وزارت کشور ابلاغ کرد و مواردی از شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داد، اما نکته این مصوبات این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرده "وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها انجام دهد." معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌ جمهوری است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری  با بیان این که ما مصوبه شورای نگهبان را که ثبت نام‌ها را ساماندهی می‌کند اجرا خواهیم کرد، گفت: «تاکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم.» وی که پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور در شورای نگهبان و شرکت در همایش هیات‌های نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، طی سخنانی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو گفت: «من امیدوارم که نتیجه همکاری خوبی که میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد، به برگزاری انتخاباتی پرشور و امن منجر شود. در دوران قبل از مشروطه، مردم رعیت بودند و صرفا به حکام خودشان خراج می‌دادند و دولت در قبال مردم هیچ مسئولیتی نداشت ولی در دوره مشروطیت به خاطر فشار و قیام علما و مردم، نتایج خوبی حاصل شد و در این کشور، مجلس و قانون‌گذاری محقق شد ولی متاسفانه همان هم از مسیر خودش خارج شد و به نتیجه نرسید.» اما در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی شود. در یک واکنش به این موضوع، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرائط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.»   سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم در دفاع از مصوبه اخیرا هم گفت: «این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است.» او در عین حال گفت: «ممکن است کسی که شرایط مصوبه این شورا را ندارد "استثنائا" تایید صلاحیت شود.»  شورای نگهبان در راستای تایید و دفاع از این مصوبه گفت: در سال ۱۳۹۵، رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، "تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری" را به این شورا واگذار کرده و ابلاغیه اخیر نیز بر همین مبنا تظیم شده است.