ارتقاء سرمایه اجتماعی با متناسب‌سازی مستمری‌ها

عموماً وقتی در مورد کارکرد و تأثیرات صندوق‌های بیمه‌ای سخن به میان می‌آید، منظور بحث، «فراگیری و جامعیت» این صندوق‌هاست، اما در کنار آن، یکی دیگر از مباحث مهم در این زمینه «کفایت خدمات» است.  سه اصل و سیاست اجرایی مهم در قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، «جامعیت، فراگیری و کفایت» است. جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در ‌این قانون و فراگیری سیاستی است که بر اساس آن خدمات نظام تأمین‌اجتماعی باید برای کلیه ‌آحاد ملت تأمین و تضمین شود؛ اما بر اساس «سیاست کفایت» در مرحله نخست حداقل نیازهای اساسی آحاد ‌جامعه تأمین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می‌یابد.  در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات متنوعی دارد، اما گاه این پرسش مطرح می‌شود که آیا کفایت خدمات نیز وجود دارد؟ به این معنا که آیا خدمات ارائه شده برای افراد، مکفی است؟ مثال واضح آن، مستمری بازنشستگی است. سؤال این است که آیا این مستمری به گونه‌ای مکفی تعیین می‌شود؟ به نظر می‌رسد کفایت خدمات - به نحوی که معیشت یک بازنشسته را تأمین و از اینکه او در دوران بازنشستگی به ورطه فقر نیفتد پیشگیری کند - در گذر زمان از دسترس می‌رود. اکنون که متناسب‌سازی مستمری‌ها، به عنوان یک گام بسیار مثبت در جهت کفایت خدمات با تأثیرات مثبت صورت گرفته، اولین و دم‌دستی‌ترین اثری که از این فرایند دیده می‌شود - با توجه به گسترش پوشش تأمین‌اجتماعی در کشور - کاهش فقر برای کل جامعه است.   البته باید در نظر داشت که متناسب‌سازی تنها در بحث کفایت تأثیرگذار نیست بلکه از منظری دیگر برای افراد نوعی احقاق حق است. یعنی افرادی که در دوران اشتغال بیمه‌پردازی کرده‌اند اکنون حق دارند که در زمان بازنشستگی سطح مصرف و سطح زندگی خود را حفظ کنند، از کرامت انسانی لازم را برخوردار باشند و در ورطه فقر نیفتند. از این منظر متناسب‌سازی حمایت از بخشی از قشر متوسط و کم‌درآمد کشور است که تحت پوشش تأمین‌اجتماعی هستند. با این دیدگاه متناسب‌سازی آینده روشن‌تری پیش روی بیمه‌شدگان و بیمه‌پردازها خواهد گذاشت و حتی کسانی که هنوز بیمه نیستند، تشویق می‌شوند تا تحت پوشش درآیند و امید به آینده در آنان تقویت می‌شود. بنابراین با اجرایی شدن متناسب‌سازی دو اتفاق رخ می‌دهد؛ یکی افزایش امید به آینده است و دیگری احقاق حق در راستای عدالت اجتماعی است، اما از یاد نبریم که یکی از کارکردهای اساسی صندوق‌های بازنشستگی، حمایت افراد از گسست‌های اقتصادی زندگی است.  شواهد حاکی است که دوره‌های تورم یا رکود در فضای اقتصادی جامعه تأثیر بدی را بر سطح درآمد این افراد بر جا می‌گذارد. ما طبق قانون باید سطح کفایت درآمدی مستمری‌بگیران را حفظ کنیم. من بر این نظر هستم هرگاه پدیدهایی رخ دهد که سطح درآمد افراد و کفایت آن را، از طریق عواملی مانند تورم و غیره تحت تأثیر قرار دهد، باید کفایت خدمات مورد بازنگری قرار گیرد تا سطح معیشت و زندگی بیمه‌شدگان در دوران بازنشستگی حفظ شود.   هرچند در همه جا سطح درآمد دوران اشتغال با دوران بازنشستگی تفاوت‌هایی دارد، اما نباید این تفاوت به گونه‌ای باشد - مخصوصاً وقتی شامل مرور زمان می‌شود - که سطح زندگی افراد را پایین آورده و معیشت آنان را دچار نقصان کند. اگر از تأثیرات عینی و کوتاه‌مدت متناسب‌سازی بگذریم و از منظر اینکه با اجرای متناسب‌سازی، عدالت اجتماعی ایجاد و احقاق حق می‌شود به موضوع نگاه کنیم، وارد بحث تأثیرات اجتماعی و حتی اثرات سیاسی این فرایند خواهیم شد؛ زیرا وقتی سطح زندگی افراد در شرایط اقتصادی متلاطم با اجرای چنین طرح‌هایی حفظ شود و به دام فقر نیفتند، در گستره اجتماعی تحت پوشش «امنیت اجتماعی» ایجاد می‌شود و به عبارت بهتر سطح امنیت اجتماعی در جامعه تحت پوشش ارتقاء می‌یابد. نکته مهم و غالباً مغفول آن این است که این امنیت اجتماعی حتی به سایر سطوحی که تحت پوشش نیستند نیز تسری خواهد یافت. از این منظر متناسب‌سازی مستمری‌ها یعنی ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی. زیرا زمانی که افراد بدانند در زمان بازنشستگی از طرف جامعه خود مورد حمایت قرار خواهند گرفت به زندگی امیدوارتر خواهند بود، به این جامعه تکیه می‌کنند و به آن اعتماد دارند.  در این فضاست که مفاهیمی ‌مانند چسبندگی به جامعه و هویت و تعهد اجتماعی افزایش می‌یابد و همه اینها در مجموع به معنای افزایش سرمایه اجتماعی است. از این منظر است که متناسب‌سازی نقش مهمی‌ در ارتقاء سرمایه اجتماعی خواهد داشت و خود موجب افزایش مشارکت اجتماعی در حال و آینده خواهد شد. اگر وضع اقتصادی و معیشتی مستمری‌بگیر ما خوب باشد علاوه بر همه فواید و محاسنی که برای خود آن قشر دارد، بیمه‌شدگان و بیمه‌پردازان را نیز افزایش می‌دهد و به عبارتی تشویق می‌کند تا همه شاغلان و فعالان عرضه کار به بیمه‌های اجتماعی بپیوندند. این افزایش مشارکت اجتماعی است و افزایش مشارکت اجتماعی در صور مختلف افزایش امنیت اجتماعی را در پی دارد.